این روز ها با مراجعه به سایت کانون سردفتران مشاهده میکنید که قالب سایت تغییر یافته و قالبی جدید با رنگی سبز سیر و طرحی نزدیک تر به کانون جایگزین شده است.
جا دارد از دست اندرکاران ذیربط تشکر و این نکته را بیان کنیم که قالب جدید چندان دلنشین نیست و جذابیت و خوش رنگی سابق رات ندارد!!!
در نامه ای که در ذیل تصویر آن را میبینید ، شاهد تلاش های بی نتیجه ی کانونی هستیم که هر روز در زمینه های مختلفی اقدام به انتشار مطالب و خواسته هایی هستیم که هیچ مرجع و نهادی گوشش بدهکار نیست!
در حالی که کانون و رییس آن آقای دشتي اردكاني هیچ اقدام موثری نتوانسته است در جهت بهبود اوضاع کاری دفاتر اسناد رسمی انجام دهد هیچ شکی نیست و مهمترین کار ایشان این است که بتواند تنظیم اسناد ماشین را حق دفاتر کند!!!
اما اکثر دفاتر از این کار و سند اتومبیل بیزارند و اینکه این حس را به مردم میدهند و اکثریت مردم بر این باورند که تمامی وجوهی که پرداخت میکنند دفاتر اسناد رسمی مستقیما به نفع خود دریافت نموده اند!!! ولی دفاتر اسناد رسمی که باید مثل مزدوری اجیر شده حقوق دولتی را بدون دخل و تصرفی و مجانا اخذ نمایند و به حساب های مربوطه واریز نمایند.
حتی میتوان به این نکته اشاره کرد که هزینه تنظیم سند قطعی یک خودروی خیلی معمولی مثل پراید از هزینه تنظیم سند قطعی یکدستگاه آپارتمان در محدوده متوسط نشین شهر تهران هم بیشتر است !!!
با توجه به عدم وجود قوانین محکم برای حفظ حقوق ایده پرداز و ایده های نابی که افراد دارند ، تصمیم گرفتم برای این منظور فرم قراردادی رو بنویسم که امیدوام با کمک شما کامل ترش کنیم.
قرارداد ارائه ایده
اینجانبان امضاء کنندگان ذیل این سند ، بدینوسیله متعهد میشویم که ایده های ارائه شده توسط طرف اول را نزد خود محفوظ نگه داریم و تا اجرایی شدن آن از هرگونه افشاء اطلاعات آن خوددرای نماییم و درصورتی که از ایده یاد شده بصورت یک جانبه توسط طرف دوم بهره برداری گردد ، مسئول جبران کلیه هزینه ها و خسارات احتمالی به طرف اول میباشد و نیز با توجه به بهره برداری صورت گرفته ، طرف دوم موظف است 50 درصد کل سود ناشی از ایده مطروحه را به طرف اول طی مدت اجرای آن بپردازد و ...
برای دریافت متن کامل قرارداد درقالب فرم به دو صورت PDF , WORD کلیک کنید
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور براي تأمين نيروي انساني مورد نياز خود طبق مفاد قانون مديريت خدمات کشوري و در چارچوب دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي، از محل مجوز استخدامي برنامه پنجم توسعه، مجوز شماره 225/93/1755 مورخ 1393/2/14 معاون سرمايه انساني معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور، تعدادي از افراد واجد شرايط را از طريق آزمون کتبي احراز توانمندي هاي عمومي، تخصصي، مصاحبه و طي مراحل گزينش به صورت پيماني استخدام مي نمايد.
متقاضيان استخدام از تاريخ 1393/5/22 با مراجعه به سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش کشور به نشاني (www.sanjesh.org) و مطالعه دقيق مفاد آگهي استخدام در صورت احراز شرايط لازم، نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام نمايند.
متاسفانه بدلیل عدم اطلاع رسانی این خبر تازه به دست ما رسیده است! و هنوز هیچ خبری از اعلام نتایج نیست!!!
در چند قسمتی که از سریال کپی برابر اصل پخش شده شاهد چند اتفاق بوده ایم که عمده ترین آن ماجرای زنی بود که برادر دوقولی همسرش را جای او آورد دفترخانه و امضاء نمود.
در این ماجرا شاهد بودیم که مرد مجنون با رفتارهای غیرطبیعی در دفتر حاضر شد و سند وکالت طلاق و حضانت فرزند را امضاء کرد، بدون اینکه کارمندان یا سردفتر به این قضیه شک کنند و حتی سردفتر که رفتار زشت زن با مرد میبیند هیچ عکس العملی نشان نمیدهد و اسناد را امضاء میکند و تحویلشان میدهد!
در حالی که سردفتران و کارمندان دفاتر بسیار رفتار مشتریان را نظاره میکنند و کوچکترین موارد را بررسی میکنند که این اتفاقات بسیار بعید است رخ دهد .
و همینطور شاهد هستیم در جلسه دادگاه که مرد اصلی شاکی و سردفتر حضور دارند قاضی دادگاه به خاطر دوستی با سردفتر قضیه را بگونه ای برعکس میکند و با بازخواست شاکی او را محکوم میکند و ماجرا را بگونه ای بی نتیجه و گنگ ماست مالی میکند و نتیجه دو سند تنظیم شده نامعلوم است.
در حالی که در واقعیت هیچگاه چنین اتفاقی نمی افتد! سردفتر محکوم است! و دفترخانه مذکور بسته خواهد شد! و حتی سردفتر باید تاوان این اشتباه را بدهد!!!
اینکه ساخت چنین سریال هایی بسیار آموزنده است شکی نیست! اما در چند مورد ممکن است فردی برادر دوقلو داشته باشد که جایگزین شود یک در میلیون است! و اینکه دفترخانه ای به این خلوتی چگونه سرپا مانده است جای بررسی دارد!
اصولا احراز هویت اشخاص با سردفتر است که این مسئله مهم هنوز نشان داده نشده است! و بسیاری مسائل دیگر از جمله حضور بازرسین مختلف در دفاتر و بررسی اسناد و غیره !!!
باز هم امیدواریم در قسمت های بعد شاهد اتفاقاتی باشیم که به واقعیت نزدیک تر باشد.
متاسفانه این روز ها با جستجوی در اینترنت با نرم افزارهایی برخورد میکنیم که نشان از نقص سامانه ثبت آنی است!
این نرم افزارها که بیشترین و بهترین سرویس دفاتر را ارائه میدهند شامل محاسبه هزینه های انواع سند است. کاری که در ثبت آنی قسمت امکانات پیش بینی شده است اما محدود است فقط به محاسبه هزینه اسناد وسایل نقلیه ، که آن هم دچار مشکل است و بعد از یک سال هنوز هزینه صدور الکترونیکی اسناد را جزو محاسبات خود نمی آورد!
در صورتی که دست اندرکاران ثبت آنی این امکان را برای حضور سایر برنامه نویسان سراسر کشور فراهم میکردند ، امروز شاهد کارایی بهتر ثبت آنی بودیم. تا نیازی نباشد دفاتر اسناد در بین انبوهی از نرم افزارهای گوناگون غوطه ور باشند.
رئیس اداره حقوقی پلیس راهنمایی و رانندگی گفت: قطعا مردم باید به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند و این یک ضرورت است که طبق نظرسنجی 76 درصد مردم با این امر موافق بودند بنابراین در این خصوص نظر مردم به این شکل خواهد بود.
سرهنگ محبی رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا با تاکید بر صلاحیت قانونی نیروی انتظامی برای تنظیم سند انتقال خودرو اظهار داشت: ماده 22 قانون حمل و نقل که در شهریورماه سال 88 به تصویب رسید مسئولیت صدور اسناد مالکیت و پلاک خودرو را به نیروی انتظامی میدهد.
وی ادامه داد: تنظیم سند رسمی الزاما توسط دفاتر اسناد رسمی انجام نمی‌شود و ما قائلیم که تنظیم اسناد مالکیت خودروها نباید در دفتر اسناد رسمی ثبت شود.
محبی با اشاره به مخالفت نمایندگان مجلس برای الزام اسناد انتقال خودروها توسط دفاتر ثبت اسناد رسمی گفت: پیش از تصویب این قانون در سال 88 یک پیشنهادی به نمایندگان ارائه شد که در آن تصریح شده بود، نقل و انتقال خودرو پس از اخذ مالیات می‌بایست در دفاتر ثبت اسناد رسمی ثبت شود که نتوانست رای نمایندگان مجلس را جلب کند و باتصمیم نمایندگان مقرر شد تا مراجعه به دفاتر اسناد رسمی اختیاری شود.
اصغر محبی، رئیس اداره حقوقی پلیس راهنمایی و رانندگی در ادامه مناظره اظهار داشت: طبق بند 12 ماده 4 قانون راهنمایی و رانندگی این موضوع برعهده اداره راهنمایی و رانندگی در دو بخش خدماتی و ترافیکی اقدام میکند که در حوزه خدماتی موضوع گواهینامه و شماره گذاری مدنظر است در واقع رویکرد ناجا راحتی مردم نسبت به دسترسی آسان به خدمات است.
وی ادامه داد: مراکز تعویض پلاک هدفشان هزینه کمتر به مردم بوده و برای وقت مردم اهمیت قائل می‌شوند تا وقتشان کمتر گرفته شود در حقیقت رویکرد ناجا به این شکل است؛ ازسال 89 موضوع اختلاف برسر ثبت و نقل و انتقال خودرو مطرح شد که باید بگویم اقدام نیروی انتظامی خود رسمی است چرا که در قانون راهنمایی و رانندگی صدور مالکیت برعهده نیروی انتظامی گذاشته شده است.
رئیس اداره حقوقی پلیس راهنمایی و رانندگی بیان کرد: تعویض پلاک اجباری و الزامی است ولی اینکه بعد از این مرحله مردم چه اقدامی انجام دهند دیگر در مأموریت نیروی انتظامی ضرری وارد نمیکند چرا که ما هدفمان هزینه کمتر به مردم است.
در ادامه این مناظره عظیمیان عضو هیئت مدیره سردفتران کشور خطاب به رئیس اداره حقوق راهور گفت: طبق صراحت موجود در ماده 29، نیروی انتظامی مرجع صالح نقل و انتقال خودرو نیست و نقل و انتقال خودروها باید در یک سند رسمی و توسط دفاتر ثبت منتقل شوند. همچنین براساس ماده 4 قانون نیروی انتظامی، صلاحیت و حدود فعالیت نیروی انتظامی مشخص شده و نقل و انتقال خودرو در صلاحیت این نیرو قرار ندارد.
احمد رستمی معاون فنی مهندسی پلیس راهور ناجا با غیرمنطقی خواندن استدلالات عظیمیان در خصوص عدم صلاحیت پلیس برای تنظیم اسناد انتقال مالکیت خودروها گفت: در قانون تعویض پلاک صراحتا عنوان شده است که فک پلاک از خودرو قدیمی و نصب آن بر روی خودروهای جدید و همچنین صدور سند مالکیت جدید برعهده نیروی انتظامی است و در تمامی کشورهای دنیا نیز شاهد هستیم که نقل و انتقالات خودروها تنها در یک مرکز انجام میشود.
وی با تاکید بر اینکه برای دریافت دیون دولت نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست، گفت: آیا نمی‌شود سازوکار جدیدی طراحی کرد که مردم تنها برای پرداخت دیون دولتی به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نکنند؟
وی با بیان اینکه در قانون مطرح شده قبل از مراجعه به دفاتر اسناد رسمی حتماً به پلیس مراجعه شود در واقع الزام قانونی مراجعه به پلیس است که باید به این موضوع توجه کنیم، افزود: در سال 90 شکایتی از سوی سردفتران در خصوص نقل و انتقال خودرو صورت گرفت که هیئت عمومی دیوان عدالت عمومی رأی را صادر کرده و این شکایت را رد کرد در واقع تقاضای دفاتر اسناد رسمی مبنی بر ابطال بخشنامه قبول نکرد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قانون به معنای به داد رسیدن مردم است؛ نباید برای مردم گرفتاری ایجاد کرد، گفت: وقتی فردی می‌خواهد تولیدی را انجام دهد آنقدر به طول می‌انجامد و می‌دود که از تولید منصرف میشود.
طباطبایی با بیان اینکه انصاف نیست وقتی خودرویی می‌خریم به 10 مرجع برای ثبت سند برویم، اظهار داشت: موضوع ثبت انتقال خودرو بسیار حساس است که در این راستا پلیس میتواند به عنوان مرجع حاکمیت ورود کند؛ پلیس جزو حاکمیت است؛ چرا سند نباید در پلیس تظیم شود چرا باید این موضوع را مخدوش کنیم.
"باتوجه به اینکه طبق قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفران و دفتریاران مصوب ١٣٧١ و آیین نامه آن، دفتریار دوم جزء‌کارکنان دفترخانه و مشمول مقررات قانون کار شناخته شده است، تحقق بازنشستگی وی از طریق ادارات کل و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی، موجب پایان رابطه شغلی وی با دفترخانه می شود.
در این نامه از سردفتران اسنادرسمی درخواست شده است به محض بازنشسته شدن دفتریار دوم، ضمن منع حضور و مداخله وی در امور دفترخانه تحت عنوان دفتریار، مراتب پایان اشتغال وی را مستنداً به اداره ثبت اسناد و املاک مربوط گزارش کنند تا به اداره کل امور اسناد و سردفتران اعلام و در سوابق مربوط منعکس شود".
البته اینکه دفتریار دوم دقیقا چه نقشی را در دفاتر اسناد رسمی دارد در هیچ کجا نیامده است!
با این حال دفتریاران معمولا دارای روابط خوبی هستند که در دل همگان جا دارند! نیشخند
من موندم با این طرز کارکردن کارمندای ثبت کن واقعا این جواب استعلام ها رو کی میده؟
امروز رفتم ثبت کن ماشالا همه از تعطیلات برگشتن و نشستن پای صحبت و خاطره تعریف کردن ، یکی رفته گوشی نو خریده دست به دست تو دفتر املاک میچرخونه و تبریک و تعریف میشنوه ! اما خودش هم نمیدونه قراره باش چیکار کنه!!!
بعدش باید هزار تا سوراخ سنبه رو بگردی واسه یه سند!
دفاتر اسناد رسمی میتوانند با افزودن متنی بشرح مظمون ذیل از قانون تسهیل تنظیم اسناد برای املاک اوقافی هم استفاه نمایند:
فروشنده و خریدار با اطلاع کامل از اینکه مورد معامله دارای عرصه اوقافی است ، تعهد نمودند که هرگونه بدهی اداره اوقاف اعم از پذیره ، نقل و انتقال و غیره را به محض اعلام اوقاف تماما و متضامنا پرداخت نمایند و نسبت به تنظیم اجاره نامه جدید بثدر السهم اقدام نمایند.
از اتفاقات جالبی که در ادارات ثبت می افته میشه به این مورد با مزه اشاره کرد:
برابر دستور رئيس ثبت ساوه بوارده 5928/93/21-24/4/93 استعلام مذكور باستناد چه مداركي صورت گرفته در حالي كه اسناد مالكيت پلاك فوق در اختيار وكيل مي باشد ضمنا پاسخي نسبت به استعلام مذكور ميسور نمي باشد.
خريدار اعلام داشتند در صورت فسخ سند اجاره از طرف موجر يا تملك اعيان توسط بانك ، مستاجر جديد يا مالك اعيان موظف است حق انتقال موقوفه را برابر مقررات اوقافي به موقوفه يا موجر پرداخت نموده و سپس سند اجاره با مستاجر جديد برابر شروط سند اجاره قبلي و مقررات جاريه سازمان اوقاف و امور خيريه تنظيم خواهد شد.
پس از حضور در کمال صحت و سلامت و اراده اعلام نمودند که همسر اینجانب *********** مجاز و مختارند که نسبت به انتخاب همسر دوم و انجام مراسم عقد و ازدواج رسمی و غیره بنحو صلاحدید عمل نمایند و اینجانب هیچگونه اعتراضی نسبت به ازدواج مجدد ایشان ندارم و الا از اعتبار ساقط است.
متاسفانه کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص نقل و انتقال خودرو رویه ای را پیش گرفته است که در آن خود را ذیحق میداند!
کانون با پافشاری بر تنظیم اسناد قطعی منقول اتومبیل بگونه ای برخلاف قانون عمل میکند و قصد دارد با ترجمه قانون به نفع خود و نه به نفع مردم این رویه را که به اشتباه تاکنون اجباری شده بود باز هم اجبارا بر مردم تحمیل کند!
ظاهرا نامی که کانون سردفتران و دفتریاران بر خود نهاده است که باید مدافع سردفتر و حتی ارباب رجوع باشد بکلی فراموش شده است و خود را مدعی دولت و حقوق دولتی میداند. اما جای سوال دارد که چرا کانونی که خود را مستقل میداند این چنین پیگیر این امر است که مردم را مجبور کند تا اموال منقول خود را در دفاتر اسناد رسمی نقل و انتقال نمایند و تحمل هزینه ای گزافی شوند که در خود قانون هم این امر را اختیاری اعلام کرده است؟
آیا برای سیستم ثبتی کشور این حرکت زشت نیست که هزینه هایی که بابت یک خودرو پراید باید از جیب مردم پرداخت شود از هزینه های نقل و انتقال یک واحد مسکونی با قیمت حداقلی ۲۰۰ میلیون تومانی بیشتر باشد؟
آیا باید مردم و حق مردم که آگاهی از قانون است توسط کانون سردفتران به بهانه حقوق دولتی پایمال شود ؟
دعوایی که کانون بر سر این موضوع بوجود آورده است جای بسی تامل دارد که واقعا نقش کانون در این میانه چیست؟
کانون سردفتران جانبداری چه چیز را میکند؟
آیا کانونی که ادعای قانونمندی میکند بر قانون پایبند است؟
چرا کانون برای اینکه از این حجم کلاهبرداری ها کاسته شود راهکارها و آموزش های عمومی ارائه نمیکند تا حتی کسی که وسع مالی ندارد لااقل در تنظیم اسناد عادی با مشکل روبرو نشود!
کانونی که با درآمد ۱۰ درصدی خود از حق التحریر اسناد اقشار جامعه مدیریت میشود بهتر نیست فکری به حال مردم کند؟
کانون به گونه ای به جنگ راهنمایی و رانندگی رفته است که گویی ماموران قانون با اطلاع رسانی هایی که درخصوص تنظیم سند رسمی به مراجعین میکنند خلافی مرتکب شده اند و حتی به قول خودش دست به افشاگری زده است درخصوص مرسولات پستی شرکت ناجی پست!!!
در پایان کانون این سوال را باید از خود بپرسد که آیا بهتر نیست به فکر مردم باشید تا اینکه علیه مردم و افزودن بر هزینه های مردم اقدامات یک طرفه کنید!؟
اینجانبان اعضاي هيئت مديره، مدير عامل و افراد امتياز آور شركت مهندسين مشاور ************ با مشخصات فوق الذكر ضمن تاييد مجدد صحت مندرجات برگ‌هاي پرسشنامه و مدارك پيوست آن تعهد مي‌نمايد كه هر گونه تغيير دررابطه با مندرجات برگ‌ها را حد اكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ تغيير به معاونت نظارت راهبردي اطلاع دهد. تاييد مي كند كه صورت هاي مالي اين شركت (ماده ٣ آيين نامه شماره ****** مورخ ********) توسط حسابدار رسمي عضو جامعه حسابداران رسمي، حسابرسي شده است و ناييد مي نمايد شركت و هيچيك از شركاء، اعضاي هيات مديره و مديرعامل شركت مشمول ممنوعيت مقرر در اصل ١٤١ قانون اساسي و قانون منع مداخله كارمندان دولت در معاملات دولتي مصوب ديماه ١٣٣٧ نبوده و به محض شمول اين مقررات بر شركت، شركاء آن موضوع را فورا به اطلاع معاونت نظارت راهبردي و دستگاه اجرايي طرف قرارداد برساند. در اين شركت هيچيك از اشخاصي كه به نحوي از انحاء در رابطه با اصل ٤٩ قانون اساسي محكوميت يافته اند سهامدار نيستند و به محض شمول اين امر به مديران و شركاء ، مراتب را فورا به معاونت نظارت راهبردي و دستگاههاي اجرايي طرف قرارداد اطلاع دهد. تاييد مي‌نمايد امتياز آوران و مدير عامل اين شركت در هيچيك از شركتهاي پيمانكاري و مهندسين مشاور و ديگر شركت ها و يا موسساتي كه اين قبيل خدمات را انجام مي دهند امتيازآور نمي‌باشند. تاييد مي‌نمايد افراد فني الزامي امتياز آور اين شركت به طور تمام وقت در اين شركت شاغل هستند. چنانچه خلاف هر يك از اقارير و تاييدات فوق‌الذكر و نيز مندرجات پرسشنامه تحويلي به معاونت نظارت راهبردي و مدارك پيوست هاي ضروري آن به اثبات برسد علاوه بر شمول مجازات هاي مترتب بر ارائه مدارك و اطلاعات غير واقعي به مراجع دولتي حق هيچگونه اعتراضي به تصميم معاونت نظارت راهبردي مبني بر لغو صلاحيت و اعمال محروميت و نيز به تصميم دستگاههاي اجرايي در مورد قراردادهايي كه در اثر اين اطلاعات غيرواقعي منعقد شده است و ضبط ضمانت نامه‌هاي مربوط به آن را نخواهد داشت.
