متاسفانه کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص نقل و انتقال خودرو رویه ای را پیش گرفته است که در آن خود را ذیحق میداند!
کانون با پافشاری بر تنظیم اسناد قطعی منقول اتومبیل بگونه ای برخلاف قانون عمل میکند و قصد دارد با ترجمه قانون به نفع خود و نه به نفع مردم این رویه را که به اشتباه تاکنون اجباری شده بود باز هم اجبارا بر مردم تحمیل کند!
ظاهرا نامی که کانون سردفتران و دفتریاران بر خود نهاده است که باید مدافع سردفتر و حتی ارباب رجوع باشد بکلی فراموش شده است و خود را مدعی دولت و حقوق دولتی میداند. اما جای سوال دارد که چرا کانونی که خود را مستقل میداند این چنین پیگیر این امر است که مردم را مجبور کند تا اموال منقول خود را در دفاتر اسناد رسمی نقل و انتقال نمایند و تحمل هزینه ای گزافی شوند که در خود قانون هم این امر را اختیاری اعلام کرده است؟
آیا برای سیستم ثبتی کشور این حرکت زشت نیست که هزینه هایی که بابت یک خودرو پراید باید از جیب مردم پرداخت شود از هزینه های نقل و انتقال یک واحد مسکونی با قیمت حداقلی ۲۰۰ میلیون تومانی بیشتر باشد؟
آیا باید مردم و حق مردم که آگاهی از قانون است توسط کانون سردفتران به بهانه حقوق دولتی پایمال شود ؟
دعوایی که کانون بر سر این موضوع بوجود آورده است جای بسی تامل دارد که واقعا نقش کانون در این میانه چیست؟
کانون سردفتران جانبداری چه چیز را میکند؟
آیا کانونی که ادعای قانونمندی میکند بر قانون پایبند است؟
چرا کانون برای اینکه از این حجم کلاهبرداری ها کاسته شود راهکارها و آموزش های عمومی ارائه نمیکند تا حتی کسی که وسع مالی ندارد لااقل در تنظیم اسناد عادی با مشکل روبرو نشود!
کانونی که با درآمد ۱۰ درصدی خود از حق التحریر اسناد اقشار جامعه مدیریت میشود بهتر نیست فکری به حال مردم کند؟
کانون به گونه ای به جنگ راهنمایی و رانندگی رفته است که گویی ماموران قانون با اطلاع رسانی هایی که درخصوص تنظیم سند رسمی به مراجعین میکنند خلافی مرتکب شده اند و حتی به قول خودش دست به افشاگری زده است درخصوص مرسولات پستی شرکت ناجی پست!!!
در پایان کانون این سوال را باید از خود بپرسد که آیا بهتر نیست به فکر مردم باشید تا اینکه علیه مردم و افزودن بر هزینه های مردم اقدامات یک طرفه کنید!؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر