*

امکانات محدود ثبت آنی

متاسفانه این روز ها با جستجوی در اینترنت با نرم افزارهایی برخورد میکنیم که نشان از نقص سامانه ثبت آنی است!

این نرم افزارها که بیشترین و بهترین سرویس دفاتر را ارائه میدهند شامل محاسبه هزینه های انواع سند است. کاری که در ثبت آنی قسمت امکانات پیش بینی شده است اما محدود است فقط به محاسبه هزینه اسناد وسایل نقلیه ، که آن هم دچار مشکل است و بعد از یک سال هنوز هزینه صدور الکترونیکی اسناد را جزو محاسبات خود نمی آورد!

در صورتی که دست اندرکاران ثبت آنی این امکان را برای حضور سایر برنامه نویسان سراسر کشور فراهم میکردند ، امروز شاهد کارایی بهتر ثبت آنی بودیم. تا نیازی نباشد دفاتر اسناد در بین انبوهی از نرم افزارهای گوناگون غوطه ور باشند.

 

قراداد رهن اموال غیر منقول (مخصوص کارکنان پست بانک)

قراداد رهن اموال غیر منقول (مخصوص کارکنان پست بانک)
نظر به اینکه:
آقای/خانم ……. صدیق فرزند .......................... دارای شماره شناسنامه .................. صادره از ...................... کد ملی ................. مقیم ................. که در قرارداد (مشتری) نامیده می شود از یک طرف و پست بانک ایران که در این قرارداد (پست بانک) نامیده می شود تقاضای تخصیص تسهیلات مالی و انجام معاملات بانکی نموده و پست بانک نیز با تقاضای مشتری موافقت کرده است و آقای/خانم  ………..صدیق فرزند ................. دارای شماره شناسنامه ........... صادره از .......... کدملی .......... مقیم ......... که در این قرارداد{راهن} نامیده می شود مال/اموال موضوع این قرارداد متعلق به خود را بعنوان تضمین تعهدات و بدهی مشتری در رهن پست بانک قرار داد. این قرارداد  به منظور انجام درخواست مشتری به تاریخ(بعدد).............. (تاریخ به حروف:.............) منعقد و طرفین ملزم به انجام مفاد آن گردیدند .
ماده 1) چون بنا به درخواست مشتری و موافقت پست بانک مقرر گردیده تسهیلاتی جهت خرید/ جعاله تعمیر مسکن در غالب عقود اسلامی به مشتری پرداخت شود، لذا مشتری با قبول کلیه مقررات و شرایط و مفاد قراردادهای منعقده فیمابین و با امضای این قرارداد متعهد گردید که مطالبات پست بانک ناشی از تسهیلات اعطایی به میزان (مبلغ به عدد) .......... ریال (مبلغ به حروف: هفتصد میلیون ریال)را ظرف مدت 240 ماه در اقساط متوالی و متساوی ماهانه از قرار هر قسط ............ ریال به پست بانک بپردازد . سر رسید اولین قسط یک ماه پس از تنظیم سند رهنی می باشد تخلف از مفاد این ماده در سررسید مقرر تخلف از مفاد این قرارداد محسوب و موجب حال شدن دین می گردد و پست بانک حق دارد کلیه مطالبات موعد نرسیده و همچنین دیگر مطالبات ناشی از کلیه تسهیلات اعطایی به نحوئی ازانحاء را از مشتری مطالبه و از محل مورد وثیقه استیفا و وصول نماید
ماده 2) مشتری قبول و اقرار نمود که در عملیات و معاملات بانکی وی با پست بانک اسناد و مدارک مربوط و قراردادهای منعقده فی مابین معتبر بوده و مطالبات پست بانک که ناشی از اسناد و مدارک و قراردادهای مزبور باشد مورد قبول مشتری خواهد بود . همچنین مشتری و راهن قبول و اقرار نمودند که پست بانک حق دارد مطالبات خود راکه مربوط به قبل یا بعد از انعقاد این قرارداد است و دین مسلم و قطعی مشتری به پست بانک است و مطالبات خود از مشتری را اعم از اینکه بابت تعهدات مشتری ناشی از هرنوع تسهیلات اعطایی و خدمات بانکی به وی باشد یا ناشی از تعهدات او بابت هر نوع تضمین یا ضمانت مشتری از تعهدات و بدهی اشخاص ثالث در قبال پست بانک باشد به اسناد این قرارداد استیفا و وصول نماید. مشتری و راهن قبول کردند که تنظیم این قرارداد هیچگونه لطمه و خدشه ای به سایر اسناد و مستندات مطالبات پست بانک وارد نخواهد ساخت و آن مستندات و مطالبات پست بانک به قوت و اعتبار خود باقی است و مشتری و راهن حق هرگونه ایراد و اعتراضی را از خود سلب و اسقاط نموده اند .
ماده3) مشتری قبول و تعهد نمود بدهی خود به استناد اسناد و مدارک و قراردادهای بانکی اعم از اصل سود و کارمزد و خسارات متعلقه ناشی از هر نوع معاملات و تعهدات و بدهی به شرح ماده 2 را در هر حسابی که باشد تا میزان کل مطالبات بانک بنا به تشخیص و اعلام بانک بعلاوه کارمزد و سود و خسارات متعلقه را که اعلام و اظهار پست بانک نسبت به مبلغ و میزان آن معتبر است در سررسید مقرر به پست بانک بپردازد.
ماده4) مشتری و راهن موافقت و قبول نمودند که در صورت عدم انجام تعهدات مشتری به شرح اسناد و مدارک و قراردادهای مربوط به محض تخلف مشتری از هریک از مفاد قراردادهای منعقده علاوه بر حال شدن دین همان قرارداد کلیه بدهی و تعهدات مشتری در قبال پست بانک بابت کلیه مدارک و اسناد و قراردادها تبدیل به دین حال شده و پست بانک حق دارد نسبت به کلیه مطالبات خود به استناد این قرارداد تا میزان کلیه مطالبات بانک بنا به تشخیص اعلام بانک بعلاوه کارمزد، سود و خسارات متعلقه بصورت یکجا از مشتری مطالبه و در صورت عدم پرداخت از طریق صدور اجراییه یا به هر طریق قانونی دیگر که به مصلحت بداند اقدام به وصول مطالبات نماید . صرف اظهار و اعلام پست بانک نسبت به تخلف مشتری از انجام تعهدات و پرداخت هرنوع و به هر میزان بدهی مشتری مورد قبول مشتری و راهن خواهد بود و پست بانک حق دارد به تشخیص خود که به شرح فوق مشتری و راهن آن را قبول نموده اند برای وصول مطالبات خود از هر جهت و بابت اقدام به صدور اجرائیه نماید. و دفترخانه نیز به صرف اعلام پست بانک اقدام به صدور اجرائیه خواهد نمود.
ماده 5) مشتری با امضای این قراداد متعهد گردید علاوه بر بدهی معوق و تادیه نشده معادل ریالی 18% در صد در سال جهت تاخیر و تخلف از ایفای تعهد و پرداخت مانده بدهی به شرح این قرارداد که بر ذمه وی تعلق می گیرد به پست بانک پرداخت نماید. توافق شد که هر بار پست بانک از وجوه دریافتی یا وصولی بدواً خسارت تاخیر تادیه موضوع این قرارداد را برداشت و پایاپای نماید .
ماده 6) مشتری مکلف است با امضای این قرارداد  مورد رهن را بر ای مدت ومبلغی که مورد موافقت پست بانک است در مقابل خطرات  ناشی از سیل، زلزله و آتش سوزی و سایر حوادث غیر مترقبه به هزینه خود و به نفع پست بانک نزد بیمه گر مورد قبول پست بانک بیمه کند و بیمه نامه را همزمان با امضای این قرار داد به پست بانک تسلیم نماید. همچنین نامبرده متعهد است نسبت به تجدید بیمه نامه راس انقضای سررسید بیمه نامه به صورتی اقدام نماید که مورد رهن در طول مدت رهن از پوشش بیمه خارج نشود و بیمه نامه جدید را حداکثر ظرف پنج روز از انقضای مدت بیمه نامه قبلی به پست بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پست بانک می تواند کالای مورد رهن را به هزینه مشتری معادل 130 درصد مانده بدهی و تعهدات مشتری بیمه نماید. مشتری متعهد شد به محض مطالبه پست بانک هزینه مزبور را پرداخت کند و در صورت عدم پرداخت پست بانک می تواند مبلغ مزبور را جزء مطالبات خود از مشتری منظور نماید. اقدام به بیمه کالای مورد رهن از طرف پست بانک اختیاری است و هیچگونه تعهد و مسئولیتی از این لحاظ در برابر مشتری بعهده پست بانک نیست و چنانچه بعلت تعلل در بیمه نمودن کالای مورد رهن یا عدم بیمه نمودن آن بوسیله مشتری یا به هر علت دیگر خسارتی یا زیانی حاصل شود مشتری متعهد شد زیان و خسارات وارده را جبران نموده و از اموال خود به پست بانک پرداخت کند.
ماده 7) مشتری و راهن بدین وسیله تعهد نمودند که از اقداماتی که باعث کاهش بهای مورد رهن شود خوداری نمایند و پست بانک حق دارد هر موقع که لازم بداند مورد رهن را بوسیله ارزیاب خود ارزیابی نماید.
ماده 8) مدت این قرارداد 20/ بیست سال کامل خورشیدی از تاریخ انعقاد می باشد مادامی که مشتری کلیه تعهدات خود به شرح ماده 2 را در قبال پست بانک انجام نداده و مطالبات پست بانک را از هرجهت و بابت نپرداخته این قرارداد به قوت و اعتبار خود باقی است و به تقاضای کتبی مشتری و موافقت پست بانک این قرارداد قابل تمدید است و در صورت تمدید نیز کلیه تعهدات مشتری راهن به شرح این قرارداد به قوت و اعتبار خود باقی خواهند بود.
ماده 9) مشتری و راهن ضمن عقد موضوع این قرارداد شرایط عمومی حساب قرض الحسنه جاری پست بانک را که جزء لاینفک این قرارداد است قبول و امضا نمود و ضمن عقد مزبور پست بانک را وکیل بلاعزل خود نمود و به پست بانک حق و اختیار داد که پست بانک مطالبات خود ناشی از این قرارداد  و کلیه مطالبات بانک بنا به تشخیص و اعلام بانک را از موجودی حسابها و سپرده های متعلق به مشتری نزد هریک از شعب و واحدهای پست بانک و سایر بانکهای کشور تامین و برداشت نماید.
ماده10) هزینه های ثبت این قرارداد و هزینه های وصول مطالبات پست بانک از هر جهت  و بابت، دستمزد کارشناسان، حق الوکاله، وکیل و نماینده قضائی در تمام مراجع و مراحل، هزینه  دادرسی، هزینه های ثبتی و اجرائی و غیره کلاً بعهده مشتری است و مشتری و راهن هرگونه اقدامات اجرائی پست بانک از طریق اجرای ثبت و صدور اجرائیه و یا مراجعه به مراجع دیگر را تا وصول مطالبات پست بانک از هر جهت و بابت قبول نمود.
ماده 11) مورد رهن عبارت از مال /اموال مشروح ذیل است: (نام و مشخصات مورد رهن و نشانی محل استقرار آن / آنها بطور کامل ذیلا قید شود)
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
ماده 12) هرگونه عرصه و اعیانی و تاسیسات و ابنیه و مستحدثات که به مورد رهن اضافه و الحاق شود اعم از متصل و منفصل نیز امتیازات تلفن، آب، برق، گاز من حیث المجموع جزء مورد رهن است و مانع اجرای ماده 34 اصلاحی قانون ثبت نخواهد بود و نیز تمامی مور رهن تا پرداخت کلیه بدهی اعم از اصل، سود، کارمزد و سایر خسارات متعلقه در رهن پست بانک باقی است. چنانچه قبل از فسخ این قرارداد شهرداری یا هر سازمان و موسسه دیگری بخواهد به استناد مقررات و قوانین مربوط برای احداث یا توسعه خیابان، کوچه، معبر یا جاده یا اجرای طرحی، قسمتی یا تمام مورد رهن را جزء خیابان، معبر، جاده یا طرح مربوط قرار دهد و یا آن را به هر عنوان تملک نماید پست بانک ضمن عقد رهن موضوع این قرارداد وکیل بلاعزل راهن/مشتری است تا از طرف راهن / مشتری آن قسمت را به بهائی که با شهرداری یا سازمان یا مجری طرح ذیربط توافق می نماید به مرجع مربوط واگذار نماید و عندالاقتضاء مصالح ساختمانی آن قسمت را به هر شخص و به هر قیمت و به هر ترتیب که بخواهد به فروش برساند و بها و عایدی موضوع این ماده را بابت قسمتی از مطالبات خود به شرح این قرارداد محسوب دارد نیز در انجام کلیه تشریفات واگذاری مورد رهن به شهرداری یا سازمان یا مجری طرح مربوط و فروش مصالح ساختمانی اعم از امضای اسناد و دفاتر و سایر امور مربوط دارای اختیار تام و نامحدود است و از هر جهت قائم مقام راهن/مشتری است و راهن/مشتری متعهد گردیده اند ظرف مدت دو روز بعد از اخطار کتبی پست بانک سند/اسناد  مالکیت مربوط به مورد رهن را به پست بانک تسلیم نماید.
ماده13) مورد رهن تحویل پست بانک گردید مجددا بصورت امانت به تصرف مشتری / راهن داده شد. مشتری/ راهن بدین وسیله متعهد شد که از هرگونه اقدامی که مغایر مقررات شهرداری و یا سایر مراجع ذیربط است و در صورت انجام استیفای مطالبات پست بانک را از مورد رهن با اشکال مواجه نماید خودداری کند. در غیر این صورت پست بانک ضمن عقد موضوع این قرارداد  وکیل بلاعزل مشتری / راهن است تا از طرف مشتری/ راهن نسبت به تادیه جرایم مورد مطالبه شهرداری و یا سایر مراجع ذی صلاح اقدام و مبالغ پرداختی را جزء مطالبات خود منظور نموده و از محل مورد رهن و هر نوع دارایی و اموال مشتری مطالبه و وصول نماید هرگونه پرداختی در این رابطه بعمل آید مورد قبول مشتری / راهن می باشد و مشتری / راهن بدین وسیله حق هرگونه اعتراض و ایراد را از خود سلب و اسقاط نمود.
ماده 14) مشتری/ راهن بمنظور توثیق و تضمین بدهی و تعهدات و ضمانت خود / مشتری در قبال پست بانک مال/ اموال مذکور در ماده 11 را در رهن پست بانک قرارداد و پست بانک حق و اختیار داد مطالبات خود را از هر بابت از مشتری که ناشی از هرگونه تعهد و معامله و ضمانت نامه و تضمین او باشد از طریق اجرای ثبت از مورد/ موارد رهن استیفا و وصول نماید و بموجب این قرارداد مشتری/ راهن قبول و تایید نمود که مورد /موارد رهن علاوه براینکه وثیقه بدهی مشتری بابت قرض الحسنه دریافتی از پست بانک است تضمین و تامین انواع عملیات و معاملات و تعهدات دیگر وی ناشی از این قرارداد نزد پست بانک نیز می باشد. و پست بانک حق و اختیار داد کلیه مطالبات خود را طبق مندرجات این قرارداد از مورد/ موارد رهن استیفا و وصول نماید و مادامی که این قرارداد قسخ و باطل نشده است مشتری / راهن حق هیچگونه نقل و انتقال نسبت به عین و منافع مورد / موارد رهن از جمله سرقفلی را به هر صورت اعم از قطعی و رهنی و شرطی و صلح حقوق و اجاره واقرار و وکالت و وصایت بدون اجاره و موافقت پست بانک نخواهد داشت. مشتری / راهن اثرار و اعتراف نمود که عین و منافع مال / اموال مورد/ موارد رهن بلا معارض بوده و در مالکیت و تصرف مشتری / راهن می باشد و مشتری / راهن ضمن عقد رهن موضوع این قرارداد تعهد نمود چنانچه خلاف آن بعد از امضای این قرارداد ثابت شود از عهده خسارت وارده به پست بانک برآید . ضمنا فک رهن از مورد وثیقه موضوع این قرارداد منوط به تسویه کلیه مطالبات بانک از هرجهت و بابت و بنا به تشخیص و اعلام بانک خواهد بود.
ماده 15) هرگاه مشتری به هر عنوان از خدمت پست بانک اخراج، مستعفی، بازخرید، مامور و یا منتقل گردد مطابق مفاد دستورالعمل اجرایی مربوطه مصوب هیئت مدیره محترم پست بانک در خصوص تسویه مانده بدهی و یا بازپرداخت بصورت اقساط اقدام می نماید.
تبصره-پست بانک درخصوص نحوه اجرای ماده فوق مخیر بوده و زمان اعمال آن در اختیار پست بانک می باشد.
نام و امضای مشتری:                              نام و امضاء راهن :                                امضاء پست بانک :

سند متمم رهنی (مخصوص کارکنان پست بانک)

                        سند متمم رهنی

این قرارداد در تعقیب قرارداد شماره ............. مورخ ................. بین امضاء کنندگان  ذیل:
آقای/ خانم ........ (مشخصات کامل قید شود) مقیم ...................................................................... مشتری و راهن قرارداد فوق که در این قرارداد نیز مشتری و راهن نامیده  می شود از یک طرف و پست بانک به عنوان مرتهن و تسهیلات دهنده با نمایندگی آقای .................. فرزند ................ به ش ش ................... برابر معرفی نامه شماره ............... مورخ .................. که در این قرارداد پست بانک نامیده می شود از طرف دیگر در این دفترخانه حاضر و با امضاء این قرارداد که پیرو و در تعقیب قرارداد فوق الاشاره تنظیم و ثبت گردیده است ملزم به انجام مفاد آن گردیدند:
ماده1- راهن بابت تضمین تعهدات و بدهی مشتری مازاد ششدانگ پلاک ثبتی شماره ........... (مشخصات کامل پلاک ثبتی قید شود) با جمیع توابع عرفیه و شرعیه بدون هیچگونه استثناء که راهن آنرا با قبول کلیه مفاد قرارداد شماره ....... و تحت شرایط و قیود مندرج در قرارداد مذکور و این قرارداد بابت تمام تعهدات و بدهیهای مشتری و تا مجموع مبالغ مندرج در این قرارداد در رهن پست بانک قرار داد و پست بانک نیز مورد رهن را پس از تصرف موقتی به موجب همین قرارداد به صورت امانی به راهن سپرد.
ماده2- به موجب این قرارداد مبلغ تسهیلات مندرج در ماده یک قرارداد شماره ............ مورخ ................ دفترخانه ......... که به شرح قرارداد مذکور مشتری می تواند از آن استفاده نموده و به پست بانک بدهکار گردد با موافقت پست بانک از مبلغ ............... ریال تا مبلغ 000/000/700 ریال افزایش می یابد لذا کلیه بدهیهای مشتری در قبال پست بانک به میزان 000/000/700 ریال به استناد این قرارداد و قرارداد فوق الاشاره قابل مطالبه و وصول خواهد بود.
ماده3- این قرارداد درتعقیب و به عنوان متمم قرارداد شماره ............ مورخ ........... منعقد گردیده و جزء لاینفک قرارداد مذکور بوده و توأماً قابل اجرا می باشد و مشتری/راهن حق هرگونه ایراد و اعتراض را به موجب این قرارداد از خود سلب و اسقاط نمودند.
تبصره- این قرارداد صرفاً به منظور افزایش مبلغ سند رهنی شماره ............. منعقد گردید بنابراین سایر مفاد و مندرجات سند رهنی مزبور کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است.

قطعا مردم باید به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند

رئیس اداره حقوقی پلیس راهنمایی و رانندگی گفت: قطعا مردم باید به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند و این یک ضرورت است که طبق نظرسنجی 76 درصد مردم با این امر موافق بودند بنابراین در این خصوص نظر مردم به این شکل خواهد بود.

سرهنگ محبی رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا با تاکید بر صلاحیت قانونی نیروی انتظامی برای تنظیم سند انتقال خودرو اظهار داشت: ماده 22 قانون حمل و نقل که در شهریورماه سال 88 به تصویب رسید مسئولیت صدور اسناد مالکیت و پلاک خودرو را به نیروی انتظامی می‌دهد.

وی ادامه داد: تنظیم سند رسمی الزاما توسط دفاتر اسناد رسمی انجام نمی‌شود و ما قائلیم که تنظیم اسناد مالکیت خودروها نباید در دفتر اسناد رسمی ثبت شود.

محبی با اشاره به مخالفت نمایندگان مجلس برای الزام اسناد انتقال خودروها توسط دفاتر ثبت اسناد رسمی گفت: پیش از تصویب این قانون در سال 88 یک پیشنهادی به نمایندگان ارائه شد که در آن تصریح شده بود، نقل و انتقال خودرو پس از اخذ مالیات می‌بایست در دفاتر ثبت اسناد رسمی ثبت شود که نتوانست رای نمایندگان مجلس را جلب کند و باتصمیم نمایندگان مقرر شد تا مراجعه به دفاتر اسناد رسمی اختیاری شود.

 

مراکز تعویض پلاک هدفشان هزینه کم‌تر به مردم بوده و برای وقت مردم اهمیت قائل می‌شوند

اصغر محبی، رئیس اداره حقوقی پلیس راهنمایی و رانندگی در ادامه مناظره اظهار داشت: طبق بند 12 ماده 4 قانون راهنمایی و رانندگی این موضوع برعهده اداره راهنمایی و رانندگی در دو بخش خدماتی و ترافیکی اقدام می‌کند که در حوزه خدماتی موضوع گواهینامه و شماره گذاری مدنظر است در واقع رویکرد ناجا راحتی مردم نسبت به دسترسی آسان به خدمات است.

 

وی ادامه داد: مراکز تعویض پلاک هدفشان هزینه کم‌تر به مردم بوده و برای وقت مردم اهمیت قائل می‌شوند تا وقتشان کم‌تر گرفته شود در حقیقت رویکرد ناجا به این شکل است؛ ازسال 89 موضوع اختلاف برسر ثبت و نقل و انتقال خودرو مطرح شد که باید بگویم اقدام نیروی انتظامی خود رسمی است چرا که در قانون راهنمایی و رانندگی صدور مالکیت برعهده نیروی انتظامی گذاشته شده است.

 

رئیس اداره حقوقی پلیس راهنمایی و رانندگی بیان کرد: تعویض پلاک اجباری و الزامی است ولی اینکه بعد از این مرحله مردم چه اقدامی انجام دهند دیگر در مأموریت نیروی انتظامی ضرری وارد نمی‌کند چرا که ما هدفمان هزینه کمتر به مردم است.

 

 

 

در ادامه این مناظره عظیمیان عضو هیئت مدیره سردفتران کشور خطاب به رئیس اداره حقوق راهور گفت: طبق صراحت موجود در ماده 29، نیروی انتظامی مرجع صالح نقل و انتقال خودرو نیست و نقل و انتقال خودروها باید در یک سند رسمی و توسط دفاتر ثبت منتقل شوند. همچنین براساس ماده 4 قانون نیروی انتظامی، صلاحیت و حدود فعالیت نیروی انتظامی مشخص شده و نقل و انتقال خودرو در صلاحیت این نیرو قرار ندارد.

 

احمد رستمی معاون فنی مهندسی پلیس راهور ناجا با غیرمنطقی خواندن استدلالات عظیمیان در خصوص عدم صلاحیت پلیس برای تنظیم اسناد انتقال مالکیت خودرو‌ها گفت: در قانون تعویض پلاک صراحتا عنوان شده است که فک پلاک از خودرو قدیمی و نصب آن بر روی خودروهای جدید و همچنین صدور سند مالکیت جدید برعهده نیروی انتظامی است و در تمامی کشورهای دنیا نیز شاهد هستیم که نقل و انتقالات خودروها تنها در یک مرکز انجام می‌شود.

 

 

 

وی با تاکید بر اینکه برای دریافت دیون دولت نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست، گفت: آیا نمی‌شود سازوکار جدیدی طراحی کرد که مردم تنها برای پرداخت دیون دولتی به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نکنند؟

 

وی با بیان این‌که در قانون مطرح شده قبل از مراجعه به دفاتر اسناد رسمی حتماً به پلیس مراجعه شود در واقع الزام قانونی مراجعه به پلیس است که باید به این موضوع توجه کنیم، افزود: در سال 90 شکایتی از سوی سردفتران در خصوص نقل و انتقال خودرو صورت گرفت که هیئت عمومی دیوان عدالت عمومی رأی را صادر کرده و این شکایت را رد کرد در واقع تقاضای دفاتر اسناد رسمی مبنی بر ابطال بخشنامه قبول نکرد.

 

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که قانون به معنای به داد رسیدن مردم است؛ نباید برای مردم گرفتاری ایجاد کرد، گفت: وقتی فردی می‌خواهد تولیدی را انجام دهد آنقدر به طول می‌انجامد و می‌دود که از تولید منصرف می‌شود.

 

طباطبایی با بیان اینکه انصاف نیست وقتی خودرویی می‌خریم به 10 مرجع برای ثبت سند برویم، اظهار داشت: موضوع ثبت انتقال خودرو بسیار حساس است که در این راستا پلیس می‌تواند به عنوان مرجع حاکمیت ورود کند؛ پلیس جزو حاکمیت است؛ چرا سند نباید در پلیس تظیم شود چرا باید این موضوع را مخدوش کنیم.