اصغر محبی، رئیس اداره حقوقی پلیس راهنمایی و رانندگی در ادامه مناظره اظهار داشت: طبق بند 12 ماده 4 قانون راهنمایی و رانندگی این موضوع برعهده اداره راهنمایی و رانندگی در دو بخش خدماتی و ترافیکی اقدام می‌کند که در حوزه خدماتی موضوع گواهینامه و شماره گذاری مدنظر است در واقع رویکرد ناجا راحتی مردم نسبت به دسترسی آسان به خدمات است.
وی ادامه داد: مراکز تعویض پلاک هدفشان هزینه کمتر به مردم بوده و برای وقت مردم اهمیت قائل می‌شوند تا وقتشان کمتر گرفته شود در حقیقت رویکرد ناجا به این شکل است؛ ازسال 89 موضوع اختلاف برسر ثبت و نقل و انتقال خودرو مطرح شد که باید بگویم اقدام نیروی انتظامی خود رسمی است چرا که در قانون راهنمایی و رانندگی صدور مالکیت برعهده نیروی انتظامی گذاشته شده است.
رئیس اداره حقوقی پلیس راهنمایی و رانندگی بیان کرد: تعویض پلاک اجباری و الزامی است ولی اینکه بعد از این مرحله مردم چه اقدامی انجام دهند دیگر در مأموریت نیروی انتظامی ضرری وارد نمی‌کند چرا که ما هدفمان هزینه کمتر به مردم است.
در ادامه این مناظره عظیمیان عضو هیئت مدیره سردفتران کشور خطاب به رئیس اداره حقوق راهور گفت: طبق صراحت موجود در ماده 29، نیروی انتظامی مرجع صالح نقل و انتقال خودرو نیست و نقل و انتقال خودروها باید در یک سند رسمی و توسط دفاتر ثبت منتقل شوند. همچنین براساس ماده 4 قانون نیروی انتظامی، صلاحیت و حدود فعالیت نیروی انتظامی مشخص شده و نقل و انتقال خودرو در صلاحیت این نیرو قرار ندارد.
احمد رستمی معاون فنی مهندسی پلیس راهور ناجا با غیرمنطقی خواندن استدلالات عظیمیان در خصوص عدم صلاحیت پلیس برای تنظیم اسناد انتقال مالکیت خودروها گفت: در قانون تعویض پلاک صراحتا عنوان شده است که فک پلاک از خودرو قدیمی و نصب آن بر روی خودروهای جدید و همچنین صدور سند مالکیت جدید برعهده نیروی انتظامی است و در تمامی کشورهای دنیا نیز شاهد هستیم که نقل و انتقالات خودروها تنها در یک مرکز انجام می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه برای دریافت دیون دولت نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست، گفت: آیا نمی‌شود سازوکار جدیدی طراحی کرد که مردم تنها برای پرداخت دیون دولتی به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نکنند؟
وی با بیان اینکه در قانون مطرح شده قبل از مراجعه به دفاتر اسناد رسمی حتماً به پلیس مراجعه شود در واقع الزام قانونی مراجعه به پلیس است که باید به این موضوع توجه کنیم، افزود: در سال 90 شکایتی از سوی سردفتران در خصوص نقل و انتقال خودرو صورت گرفت که هیئت عمومی دیوان عدالت عمومی رأی را صادر کرده و این شکایت را رد کرد در واقع تقاضای دفاتر اسناد رسمی مبنی بر ابطال بخشنامه قبول نکرد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قانون به معنای به داد رسیدن مردم است؛ نباید برای مردم گرفتاری ایجاد کرد، گفت: وقتی فردی می‌خواهد تولیدی را انجام دهد آنقدر به طول می‌انجامد و می‌دود که از تولید منصرف می‌شود.
طباطبایی با بیان اینکه انصاف نیست وقتی خودرویی می‌خریم به 10 مرجع برای ثبت سند برویم، اظهار داشت: موضوع ثبت انتقال خودرو بسیار حساس است که در این راستا پلیس می‌تواند به عنوان مرجع حاکمیت ورود کند؛ پلیس جزو حاکمیت است؛ چرا سند نباید در پلیس تظیم شود چرا باید این موضوع را مخدوش کنیم.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر