نظر به اينكه :
خانم / آقاي ........................................................ فرزند ................................ دارنده شناسنامه شماره ................صادره از ................................ متولد ............................. داراي شماره ملي ......................................................... و شماره اقتصادي ....................................... به نشاني .......................................................................................................................... تلفن : ............................................ كه از اين پس اختصارا كارمند ناميده مي شود .
از بانك پارسيان ثبت شده به شماره 178028 مورخ 15/6/80 در اداره ثبت شركت ها و موسسات غير تجاري تهران ، داراي شناسه ملي 10102203401 و كد اقتصادي 3968-1111-4111 ، شعبه .................. ( تمام شعب بانك از لحاظ شخصيت حقوقي عندالاقتضا و مطالبه در حكم واحد هستند ) با نمايندگي ................................. به نشاني ....................................................................................................................................... كه ذيلا بانك ناميده مي شود ، تقاضاي تخصيص تسهيلات مسكن بر اساس قانون عمليات بانكي بدون ربا و دستورالعمل اجرائي پرداخت تسهيلات رفاهي موضوع ماده 23 آئين نامه استخدامي بانك را با توجه به دستورالعمل اعطاي تسهيلات مسكن كاركنان بانك نموده و اين درخواست مورد موافقت بانك قرار گرفته است . لذا اين قرارداد بمنظور انجام درخواست كارمند منعقد و طرفين ملزم به رعايت و اجراي مفاد آن گرديدند :
ماده 1 – مبلغ قرارداد
بانك بموجب اين قرارداد موافقت نمود كه كارمند به منظور خريد مسكن انفرادي خود مبلغ ....................................... ريال از تسهيلات مسكن بانك در قالب عقود اسلامي مندرج در قانون عمليات بانكي بدون ربا و بر اساس ضوابط بانك استفاده نموده و كارمند در اجراي قرارداد داخلي مربوط كه با بانك منعقد خواهد نمود و از اين پس اختصارا قرارداد فرعي ناميده ميشود ، تا مبلغ مزبور بعلاوه سود و كارمزد و خسارات متعلقه را به بانك بدهكار گردد .
ماده 2 – مدت
مدت اين قرارداد از تاريخ تنظيم و امضاء قرارداد ............... ماه تعيين گرديد و مادام كه كارمند كليه تعهدات موضوع اين قرارداد و قرارداد فرعي را انجام نداده و مطالبات بانك ناشي از قرارداد فرعي مرقوم را تسويه ننموده است اين قراداد به قوت و اعتبار خود باقيست .
ماده 3 – شرايط
1-3- كارمند قبول و موافقت نمود كه در تسهيلات مسكن پرداختي به وي مندرجات قرارداد فرعي معتبر بوده و مطالبات بانك ناشي از قرارداد مزبور نيز مورد قبول او مي باشد .
2-3- كارمند قبول و تعهد نمود كه اظهار و تشخيص بانك نسبت به پرداخت كليه بدهيهاي كارمند بابت قرارداد فرعي ( اعم از اصل و سود و كارمزد و خسارات متعلقه ) و مبلغ و ميزان آنها معتبر بوده و مي بايست در سررسيدهاي مقرر به بانك پرداخت نمايد . كارمزد و سود متعلقه بشرح مندرج در قرارداد فرعي محاسبه مي شود و اعلام ميزان آن از طرف بانك ، مورد قبول كارمند مي باشد .
3-3- كارمند قبول و تعهد نموده در صورت قطع رابطه استخدامي و عدم توافق در نحوه بازپرداخت مطالبات و يا عدم پرداخت اقساط توافق شده در قرارداد فرعي در سررسيدهاي مقرر ، مطالبات بدين حال تبديل و از تاريخ سر رسيد تا تاريخ تسويه كامل اصل بدهي و نيز تخلف وي در اثناي مدت قرارداد و نسخ آن بنا به تشخيص بانك ، از تاريخ تخلف علاوه بر بدهي تاديه نشده ، نسبت به بدهي مذكور مبلغي به ميزان 30 % به عنوان خسارت تاخير تاديه مبناي محاسبه واقع و بر اصل بدهي هر ساله اضافه و بر ذمه كارمند تعلق خواهد گرفت كه متعهد است به بانك پرداخت نمايد . بهمين منظور كارمند ضمن امضاي اين قرارداد بطور غير قابل برگشت به بانك اختيار داد كه از تاريخ سررسيد تا تاريخ تسويه كامل مانده بدهي معادل مبلغ مورد قرارداد و بدون هيچگونه تشريفات قانوني و اداري راسا از محل مطالبات كارمند نزد بانك و موجودي سپرده ها و حسابهاي بانكي و اوراق سهام و اوراق مشاركت كارمند برداشت و يا به همان ميزان از ساير دارائيهاي ايشان تملك نمايند . اخذ مبلغ مقرر بشرح فوق مانع عمليات اجرائي و تعقيب آن براي وصول مطالبات بانك نخواهد شد .
4-3- كارمند قبول نموده دفاتر و صورت حسابهاي بانك در هر مورد براي وي معتبر و غير قابل اعتراض خواهد بود و تشخيص تخلف وي از اجراي هر يك از شرايط و مقررات و تعهدات ناشي از اين قرارداد و قرارداد فرعي و تعبير و تفسير مندرجات آن با بانك ميباشد ، و صرف اظهار بانك در خصوص ميزان طلب كارمند و تشخيص و اعلام بانك در وقوع تخلف وي ، براي كارمند الزام آور بوده و از نظر صدور اجرائيه يا محاسبات بعدي در جريان عمليات ، در هر مورد قاطع و براي دفاتر اسناد رسمي و دواير و ادارات اجراي ثبت و ساير مراجع ذيصلاح كافي ميباشد .
5-3- كارمند قبول و تعهد نمود كه قبل از تسويه كامل بدهي ( تشخيص تسويه بدهي با بانك است ) ناشي از اين قرارداد و قرارداد فرعي فوق الذكر و تا فسخ اين قرارداد حق واگذاري هيچگونه حقي از حقوق خود نسبت به عين يا منافع مورد رهن و وثيقه و انجام هر گونه معامله ناقله و يا نتيجه بخش نقل از هر حيث و هر جهت و تحت هر عنواني اعم از قطعي ، شرطي ، رهني ، صلح حقوق ، اقرار ، شركت ، وكالت ، قرارداد ، اجاره و غيره جزئا و كلا را به هيچ عنوان به غير ندارد و هر قراردادي كه بر خلاف اين ماده با هر شخص حقيقي يا حقوقي تنظيم و مبادله شود باطل و كان لم يكن خواهد بود .
6-3- هزينه نگهداري و هر نوع هزينه تعميرات و بطور كلي ساير مخارج متفرقه مورد رهن بعهده كارمند بوده و چنانچه كارمند نسبت به تاديه مخارج تعلل نمايد و بانك ناگزير به پرداخت هزينه شود كليه وجوه پرداختي از ناحيه بانك جزء بدهي كارمند محسوب و نامبرده مكلف به پرداخت آن ميباشد .
7-3- كارمند ضمن قرارداد حاضر تا تسويه كامل بدهي خود ناشي از قرارداد فرعي با قبول شرط عدم عزل و عدم ضم امين و وكيل و غيره به بانك تفويض اختيار و وكالت نمود كه پرداختهاي وي را بابت بدهي قرارداد فرعي و به ترتيبي كه بانك صلاح بداند . ابتدا بابت هزينه هاي مربوط اعم از هزينه هاي اداري ، قضايي ، اجرايي ، حق الوكاله ، هزينه دادرسي و غيره سپس مابقي را حسب مقررات و ضوابط ابلاغي به حساب مطالبات بانك منظور و محاسبه نمايد .
8-3- در صورت تخلف از مفاد و شرايط حاضر يا مندرجات و تعهدات مرقوم در قرارداد فرعي به تشخيص بانك ، كليه ديون موجل كارمند تبديل به دين حال شده و بانك حق دارد كليه مطالبات خود را بصورت يكجا و دفعتا واحده از وي مطالبه نمايد و كارمند متعهد است بلادرنگ نسبت به تسويه قرارداد حاضر و قرارداد فرعي مربوطه اقدام نمايد .
ماده 4 – وثيقه و مورد رهن
بمنظور توثيق و تضمين ديون كارمند ناشي از اين قرارداد و قرارداد فرعي با مشخصات مذكور فوق و ساير قراردادهاي منعقده بابت تعهدات مستقيم و غير مستقيم كارمند به بانك و با توجه به موافقت بانك مسكن شعبه ........................................ با ترهين مازاد و صدور اجرائيه همزمان طي نامه شماره ........................................ مورخ .................................................... به صورت همزمان ، كارمند ( با مشخصات فوق الذكر ) مازاد ششدانگ ملك مشروح ذيل :
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. و امتيازات مربوطه را در رهن و وثيقه بانك قرار داد . قبض و اقباض مورد رهن حسب الاقرار طرفين بعمل آمد و رهينه فوق مجددا بصورت اماني در اختيار كارمند قرار گرفت كه تا اطلاع ثانوي بانك از مورد وثيقه مذكور استيفاء منفعت نمايد .
با توجه به اينكه مورد رهن اين سند قبلا طي سند شماره .................................. مورخ .............................. تنظيمي اين دفتر در رهن مرتهن اول ( بانك مسكن ) قرار گرفته است ، كارمند با قبول كليه شرايط و تعهدات مندرج در اسناد تنظيمي با بانك ( سند رهني فوق الذكر و اين سند ) تعهد نمود و در صورت عدم ايفاي تعهدات و تخلف كارمند از شرايط مقرر در قراردادهاي منعقده ايشان ، بانك حق . اختيار تام دارد نسبت به تبديل ديون موجل ايشان ناشي از قراردادهاي مذكور به دين حال اقدام و در آن واحد براي وصول طلب نسبت به كليه قراردادها و اسناد تقاضاي صدور اجرائيه نمايد . كارمند حق هر گونه ادعا و اعتراض نسبت به محاسبات و اقدامات بانك را از خود سلب و ساقط نمود .
1-4- هرگونه زیادتی اعم از متصل یا منفصل که در آینده در مورد رهن ایجاد، احداث یا خوداری گردد جزء مورد رهن بوده و مانع اجرای ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مصوب 1386 نخواهد بود.
2-4- بانک مورد رهن را طبق ضوابط مقرر در مقابل سیل، زلزله و آتش سوزی و سایر خطراتیکه تعیین خواهد کرد نزد شرکت بیمه پارسیان، به مبلغ و مدت مورد نظر به نفع خود بیمه می نماید و کارمند متعهد گردید هزینه های پرداختی بانک را طیمفاد دستورالعمل فوق به بانک پرداخت نماید. ضمناً در صورت توجه هر گونه خسارتی به مورد بیمه، می بایست فوراً مراتب را به بانک و بیمه گر اطلاع دهد.
3-4- علاوه بر حقوقی که بانک برای استیفای مطالبات خود از مورد رهن دارد کارمند ضمن عقد لازم خارج بانک را وکیل بلاعزل خود قرار دادند و با امضاء این قرارداد بع بانک اختیار تام دادند که در صورت تصرف یا تملک تمام یا قسمتی از مورد رهن قبل از واریز کلیه بدهی ناشی از این قرارداد بوسیله دولت یا سازمان ها و موسسات دیگر و یا شهرداریها با استناد قوانین و مقررات مربوط(اعم از احداث توسعه خیابان- کوچه- معبر-جاده) بانک می تواند و حق دارد قیمت و خسارت و غرامت متعلقه را دریافت و تشریفات مربوطه را انجام و اسناد انتقال لازم را از طرف کارمند امضاء و وجوه پرداختی متعلقه را دریافت دارد. ضمناً کارمند بموجب این قرارداد موافقت نمود چنانچه وجه دریافتی حاصل از فروش تکافوی طلب بانک را ننماید و یا اصلاً وجهی به بانک پرداخت نشود کارمند مسئول پرداخت مطالبات بانک به میزانی که بانک تعیین می نماید خواهند بود و بانک حق دارد برای وصول مطالبات خود ناشی از این قرارداد طبق مقررات اجرای مفاد اسناد رسمی و یا به هر طریقی مه مفتضی بداند اقدام نماید.
4-4- کارمند قبول و موافقت نمود صرف اعلام کتبی بانک به دفتر اسناد رسمی در مورد امتناع ایشان از پرداخت بدهی خود و در موارد تخلف از این قرارداد و همچنین در مورد تعیین میزان بدهی نامبرده به بانک، از هر بابت و به هر مبلغ برای صدور اجرائئه کافی و قطعی است و محتاج به ارائه مدارک و اقامه دلیل از طرف بانک نخواهد بود و با قبول پرداخت کلیه هزینه های ثبتی و اجرایی و یا دادرسی و حق الوکاله و غیره حق هر گونه اعتراض را از خود صلب و ساقط نمود.
ماده 5-
کارمند به بانک اذن و اجازه غیر قابل عدول داد تا مادام که قرارداد حاضر به اعتبار خود چه در مدت و چه پس از صدور اجرائیه، چنانچه اشکالاتی در اثر عدم دقت در تنظیم سند به صورت سهو قلم یا اشتباه صورت گرفته باشد تا آنجا که به ارکان سند لطمه ای وارد ننماید و منجر به تغییر اساسی آن نشود راساً و با تنظیم و امضاء سند اقرارنامه اصلاحی یا اعلام مراتب به دفترخانه جهت ثبت در ستون ملاحضات ثبت سند رهنی و یا اعلام مراتب به مراجع ذیصلاح اجرایی، نسبت به اصلاح و رفع اشکال اقدام نماید.
ماده 6-
کلیه وکالت های تعویضی به بانک و تمامی شرایط قرارداد خاضر ضمن عقد خارج لازم که بین طرفین معین است و یا سلب حق عزل و ضم وکیل و امین و غیره می باشد.
ماده 7-
اقامتگاه کارمند همانست که در این قرارداد قید شده است و مادام که تغییر اقامت خود را طبق آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و لازم الاجرا اعلام ننموده باشد کلیه سوابق و اخطاریه ها و اجرائیه ها و نامه های بانک به محلی که در قرارداد قید شده ابلاغ می شود و متعهد نمی تواند به عذر عدم اطلاع متعذر گردد.
