قرارداد رهنی خرید مسکن کارکنان بانک ملت بین امضاء کنندگان
فوق الذکر ، راهن که در این قرارداد بدهکار نامیده میشود از طرف دیگر قرارداد حاضر
منعقد و طرفین متعهد و ملتزم به انجام مفاد آن گردیدند:
ماده 1 - بدهکار اقرار نمود که مبلغ ***** ریال برای خرید مسکن از تسهیلات مسکن
کارکنان بانک ملت استفاده نموده که تماما بر ذمه وی دین است و متعهد و ملتزم گردید
در ****** قسط متوالی و ماهانه که ***** قسط آن از قرار هر قسط بمبلغ ******** ریال
و قسط آخر بمبلغ ******** ریال میباشد در پایان هر ماه به بانک بپردازد تاریخ
بازپرداخت اولین قسط ******** می باشد و عدم پرداخت هر قسط در موعد مقرر بموجب حال
شدن کلیه دین شده و بانک حق دارد کلیه مطالبات خود را دفعتا واحده مطالبه و یا با
صدور اجرائیه وصول نماید .
ماده 2 - مدت این قرارداد از تاریخ ذیل ******** ماه می باشد .
ماده 3 - بدهکار که کارمند شاغل بانک است ضمن عقد خارج لازم
به بانک اذن غیرقابل رجوع داد تا تسویه حساب وپرداخت کلیه دیون ناشی از این
قرارداد اقساط را از حقوق ماهانه وی برداشت نماید بدیهی است اجرای این امر مانع
استیفای حقوق و مطالبات بانک از مورد وثیقه نخواهد بود .
ماده 4 - وثیقه : بدهکار
برای تامین و تضمین تادیه دیون ناشی از این قرارداد غیر منقول مشروحه ذیل را در
رهن و وثیقه بانک قرارداد و بانک نیز مورد رهن را پس از تصرف موقتی به موجب همین
قرارداد به طور امانت به بدهکار سپرد . مورد رهن عبارت است از : ششدانگ پلاک ثبتی فوق
الذکر.
ماده 5 - بدهکار قبل از تصفیه کامل بدهی ناشی ازاین سند و
فک مرهونه آن حق ندارد بدون موافقت کتبی بانک حق استرداد یا هر نوع حقی از حقوق
خود نسبت به عین یا منافع مورد رهن را به دیگری منتقل و واگذار نموده و یا هر گونه
معامله یا عمل و اقدامی به هر صورت و تحت هر عنوان نسبت به انتقال یا واگذاری عین
یا منافع مورد رهن به غیر انجام دهد در صورتی که در مورد رهن علاوه بر اعیانی فعلی
هر ساختمان یا تاسیسات یا بنای دیگری نیز احداث شود کلا و بدون استثناء مرهونه
بانک بوده و تاثیری در اجرای ماده 34 قانون ثبت نخواهد داشت .
ماده 6 - بدهکار متعهد گردید از اقداماتی که موجب کاهش بهای
مورد رهن گردد خودداری نماید و مادام که طلب بانک طبق اظهار بانک تصفیه نشده ، تمام
ششدانگ مرهونه در رهن بانک باقی خواهد بود بانک حق دارد هر موقع که بخواهد مورد
وثیقه را بازرسی نماید.
ماده 7 - بدهکار متعهد گردید مورد رهن را در مقابل خطراتی
که از طرف بانک تعیین میشود نزد بیمه گر مورد قبول بانک و بنام و بنفع بانک بهر
مبلغ و مدتی که بانک بخواهد بیمه نموده و بیمه نامه را ظرف مدت دو روز از این
تاریخ به بانک تسلیم نماید همچنین در صورت انقضای مدت بیمه نامه یا عدم واریز بدهی
ناشی از این قرارداد نامبرده متعهد است نسبت به تجدید بیمه اقدام و بیمه نامه را
بلافاصله به بانک تسلیم نماید بانک نیز حق دارد در صورت تمایل مورد رهن را به شرح
فوق و به هزینه بدهکار بیمه نماید و بدهکار متعهد پرداخت هزینه بیمه میباشد و در
صورت عدم پرداخت بانک حق دارد مبلغ مزبور را جزء مطالبات خود منظور و از فروش مورد
رهن به وسیله اجرای ثبت استیفاء نماید اقدام به بیمه از طرف بانک اختیاری است و
هیچگونه تعهد و مسئولیتی را از این لحاظ در برابر بدهکار قبول نمی نماید . در صورت
بروز خطر یا خطراتی که مورد رهن در مقابل آن بشرح فوق بنفع بانک بیمه شده خسارت
وارده توسط بانک از بیمه گر وصول خواهد شد و چنانچه میزان خسارت دریافتی به اظهار
بانک تکافوی تصفیه کلیه بدهی بدهکار را ننماید بدهکار نسبت به بقیه آن طبق این
قرارداد مسئول پرداخت بوده و بانک حق مراجعه به نامبرده و وصول بقیه طلب خود را
خواهد داشت و نسبت به میزان خسارت دریافتی که مورد توافق بین بانک و بیمه گر قرار
میگیرد بدهکار حق هر گونه ایراد یا اعتراضی را از خود سلب نمود .
ماده 8 - چنانچه قبل از واریز بدهی ناشی از این قرارداد شهرداری
یا هر سازمان دیگری به استناد مقررات و قوانین مربوطه بخواهد برای احداث یا توسعه
خیابان ، کوچه ، معبر یا جاده قسمتی ویا تمام مورد رهن را جزء معبر قراردهد یا به
هر عنوان آنرا تملک نماید بهای پرداختی از این بابت بایستی جهت منظور نمودن بابت
بدهی به بانک پرداخت گردد و بانک نیز حق دارد نسبت به میزان بهاء با شهرداری یا
سازمان مربوطه توافق نماید همچنین بانک در فروش مصالح ساختمانی قسمتهای تخریب شده
به هر شخص و به هر قیمت و به هر ترتیب و نیز در انجام کلیه تشریفات واگذاری به
شهرداری و یا سازمانهای دیگر و امضاء اسنادو دفاتر و انجام سایر امور مربوطه دارای
اختیار تام یا نامحدود باشد از هر جهت قائم مقام بدهکار خواهد بود بدهکار متعهد
گردید ظرف مدت ۵ روز پس از اخطار کتبی بانک سند مالکیت مربوط به ملک مورد بحث را
به بانک تسلیم نماید هرگاه وجه دریافتی از شهرداری یا هر سازمان دیگر و یا حاصل
فروش مصالح تکافوی تصفیه طلب بانک را ننماید بدهکار متعهدپرداخت بقیه طلب بانک
خواهد بود در صورتیکه هم که مورد رهن بهر عنوانی از مالکیت آن خارج و یا بانک بهر
علتی قبل از دریافت طلب ملزم به فک رهن گردد بدهکار کماکان مدیون بانک بوده و
متعهد و ملزم به پرداخت مطالبات بانک خواهد بود .
ماده 9 - بانک حق دارد در صورت مبادرت به اقدامات قانونی
برای وصول مطالبات خود کلیه هزینه های مربوطه اعم از ثبتی ، اجرائی ، دادرسی ، حق
الوکاله ، حق الزحمه نماینده حقوقی و سایر هزینه های پرداختی را جزء مطالبات خود منظور
و به استناد این قرارداد از وثیقه استیفاء و همچنین از بدهکار از طریق اجرای ثبت
یا مرجع ذیربط مطالبه و وصول نماید اعم از این که هزینه های مذکور در آراء و
اجراییه مراجع قانونی لحاظ با سکوت باقی مانده باشد.
ماده 10 - بانک حق دارد برای وصول طلب خود از هر نوع اعتبار
و اسناد و اوراق بهاء دار اعم از ارزی و ریالی و موجودیهای ارزی و ریالی و سپرده های
ثابت و موقت و حسابهای جاری و پس انداز و وجوه استحقاقی و بالاخره هرنوع مال و طلب
بدهکار نزد خود تحت هر عنوان که باشد بدون هیچگونه تشریفات راسا برداشت و بابت طلب
خود منظور دارد بدهکار حق هرگونه اعتراض را در این مورد از خود سلب نمود.و تفویض
این حق به بانک هیچگونه لطمه و خللی به حقوق بانک نسبت به استیفای طلب خود از مورد
رهن وارد نمی آورد .
ماده 11 - در صورتی که بدهکار از هر یک از مندرجات و تعهدات
این قرارداد تخلف کند ویا درپرداخت هر یک از اقساط تاخیر نماید و یا بانک تشخیص
دهد که بدهکار فاقد شرایط مقرره برای استفاده از تسهیلات مسکن
بوده کلیه مطالبات موعد نرسیده بانک به حال مبدل گشته و بدهکار مکلف است تمام بدهی
را دفعتا واحده بپردازد . و بانک حق دارد نسبت به وصول تمام مطالبات خود از اصل و
خسارت تاخیر تادیه به ماخذ ******* درصد در سال از تاریخ حال شدن دین تا زمان وصول
اقدام نماید .
ماده 12 - هرگاه در اثناء مدت این قرارداد به هر علت رابطه
استخدامی بدهکار با بانک قطع گردد کلیه باقیمانده اقساط حال شده و بدهکار باید ظرف
مدت 2 ماه از تاریخ قطع رابطه استخدامی تمام باقی مانده بدهی را نقدا و دفعتا
واحده به بانک بپردازد و درصورت تخلف از پرداخت باقیمانده بدهی در مدت مذکور بانک
حق درخواست صدور اجرائیه نسبت به اصل و خسارت تاخیر تادیه به ماخذ ************** درصد درسال از تاریخ حال شدن دین خواهد داشت و برای اثبات قطع رابطه استخدامی
بدهکار با بانک گواهی کارگزینی بانک کافی خواهد بود .
ماده 13 - در صورت عدم تصفیه کامل اصل بدهی ناشی از این
قرارداد تا سررسید مقرر بعلت تاخیر در تادیه بدهی ناشی از این قرارداد از تاریخ
سررسید تا تاریخ تصفیه کامل اصل بدهی به ذمه بدهکار /بدهکار و راهن تعلق خواهد
گرفت از اینرو بدهکار / بدهکار راهن تعهد می نماید علاوه بر بدهی تادیه نشده مبلغی
معادل ******** درصد مانده بدهی برای هر سال نسبت به بدهی مذکور بر حسب این قرارداد
به بانک پرداخت نماید بهمین منظور بدهکار / بدهکار راهن بطور غیر قابل برگشت به بانک
اختیار داد که از تاریخ سررسید تا تاریخ تصفیه کامل اصل بدهی معادل مبلغ مورد
قرارداد از وثیقه استیفاء یا از حساب بدهکار برداشت و یا به همان میزان از سایر
دارائیهای وی تملک نماید . اخذ مبلغ مقرر بشرح فوق مانع تعقیب عملیات اجرائی برای
وصول مطالبات بانک نخواهد شد. تبصره :بدهکار به موجب
این قرارداد به بانک حق و اختیار غیر قابل عدول داد که هر مبلغی راکه پس از سررسید
یا معوق شدن دین خود به بانک پرداخت نماید ابتدا بابت خسارات تاخیر تادیه تا آن
تاریخ محاسبه و منظور گردد .
ماده 14 - بدهکار به طور قطع و غیر قابل عدول قبول نمود که
هرگاه نسبت به مفاد و مندرجات این قرارداد از هر جهت و بابت و بهر عنوان مطلب و
مسئله ای داشته باشد کتبا با شعبه /مدیریت شعب /اداره کل امضاء کننده قرارداد از
طرف بانک طرح نماید .شعبه /مدیریت شعب / اداره کل موظف میباشد دقیقا به موضوع
رسیدگی و پاسخ مقتضی مناسب بدهد در صورتیکه موضوع حل و فصل نشده و بدهکاربخواهد به
مرجع قضائی مراجعه نماید پاسخگوئی به دعوی مطروحه و دفاع از آن بر طبق مقررات با بانک خواهد بود و کارمند / کارمندان بانک نمی بایست طرف دعوی یا ادعا یا شکایت
قرار بگیرند .
ماده 15 - بدهکار به طور قطع و غیر قابل عدول متعهد و ملتزم
گردید تسهیلات دریافتی بموجب قرارداد حاضر را صرفا به منظور ذکر شده در قرارداد
استفاده نماید لذا در صورت مصرف آن در محلی غیر از محل واقعی تسهیلات پرداختی ،
بایستی وجوه دریافتی بابت این قرارداد را به محض اعلام کتبی بانک ، دفعتا واحده و
بلافاصله به بانک پرداخت نماید .در غیر اینصورت بانک به استناد این قرارداد و از
محل وثائق ماخوذه / اموال و دارائیهای بدهکار نزدخود نسبت به وصول مطالبات خود
اقدام خواهد نمود.صرف تشخیص و اعلام بانک مبنی بر تخلف بدهکار و مصرف تسهیلات در
خارج از موضوع این قرارداد معتبر و ملاک عمل بوده و بدهکار حق هیچگونه ادعا یا
اعتراضی را نسبت به تشخیص بانک ندارد .
ماده 16 - اقامتگاه
مشتری و راهن وفق ماده 1010 قانون مدنی نشانی مذکور در
مقدمه قرارداد را به عنوان اقامتگاه قراردادی خود معرفی نمودند، لذا هرگونه
اخطاریه ، اعلامیه و ابلاغیه ، از طرف بانک به مشتری
و راهن و همچنین ابلاغ اوراق قضایی به اقامتگاه مندرج
در این قرارداد ارسال خواهد شد .مادامیکه مشتری و راهن کتبا” و در مقابل اخذ رسید
بانک را از تغییر نشانی خویش آگاه نکرده اند کلیه ابلاغ ها ، اخطارها و مراسلات و مکاتبات که از طرف بانک به نشانی مشتری و
راهن ارسال گردد و یا به آنها/ بستگان/ خدمه آنان در محل مزبور تسلیم شود از طرف
مشتری و راهن دریافت شده تلقی گردیده و هیچگونه
اعتراضی از طرف مشتری و راهن مسموع نخواهد بود .
ماده 17 - بدهکار قبول و تعهد نمود به هنگام استفاده از
تمامی تسهیلات و خدمات بانکی، مقررات مربوط به مبارزه با پول شویی را رعایت نموده
و اطلاعات مورد درخواست بانک و اسناد مربوطه را در اسرع وقت (حداکثر ظرف مدت 2 روز
از تاریخ اعلام بانک) تهیه و به بانک ارائه نماید.
ماده 18 - بدهکار متعهد و ملتزم گردید، ابزارهای شناسایی
اعم از شناسه اطلاعاتی و یا فیزیکی که برای اخذ انواع تسهیلات و خدمات بانکی در
اختیار وی قرار می گیرد، در اختیار اشخاص ثالث قرار ندهد و در صورت بروز مشکل
مسئولیت های مترتبه را پذیرفته، همچنین اجازه استفاده اشخاص ثالث (به استثنای وکیل
و یا نماینده قانونی) از خدمات پایه دریافتی نظیر حسابهای بانکی ، اعتبار اسنادی،
ضمانت نامه های صادره، صندوق امانات را ندهد.
ماده 19 - مشتری متعهد و ملتزم گردید، هرگونه تغییر در
نشانی و کد پستی خود را سریعاً به مرجع ذیربط (سازمان ثبت احوال / ثبت اسناد و
املاک) اعلام و مراتب را در اسرع وقت (حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ تغییر) به
بانک اطلاع دهد ، در غیر اینصورت نشانی اعلام شده از سوی مراجع ذیربط از نظر بانک،
نشانی مشتری تلقی و حق هرگونه ادعا و اعتراضی را در این
خصوص از خود سلب و اسقاط نمود.
ماده 20 - چنانچه نکاتی در این قرارداد پیش بینی نشده باشد
موضوع تابع قانون عملیات بانکی بدون ربا مصـوب 1362 و اصلاحات والحاقات بعدی و
آئین نامه های مربوطه و دستور العملهای شورای پول و اعتبار خواهد بود ضمنا مرتهن
راهن را وکیل نمود تا اشتباهات سند را با اقرارنامه اصلاحی اصلاح نماید.
