نظر باينکه راهن با مشخصات فوق الذکر از بانک تقاضاي
تخصيص تسهيلات مالي و استفاده از خدمات بانکي براي انجام معاملات بانکي را نموده است
با موافقت بانک اين قرارداد بين :
الف : راهن با مشخصات فوق الذكر كه در اين قرارداد
متقاضی ناميده مي شود، از يك طرف و؛
ب : بانک مسکن با مشخصات فوق الذكر كه در اين قرارداد
بانك ناميده مي شود، از طرف ديگر منعقد و طرفين ملزم و متعهد به انجام مفاد آن گرديدند.
ماده1 : بانک بموجب اين قرارداد موافقت نمود که
متقاضي در چارچوب قانون عمليات بانکي بدون ربا و آئين نامه ها و دستورالعملهاي اجرائي
آن و ساير مقررات ذيربط تا مبلغ ********** ريال با تنظيم قراردادهاي داخلي از تسهيلات
مالي و همچنين ساير خدمات بانکي استفاده نمايد و حسب مورد در عمليات و معاملات و قراردادهاي
خود با بانک تا مبلغ مزبور بعلاوه کارمزد و سود و مافي الذمه متعلقه بشرح اين قرارداد
و قراردادهاي ياد شده به بانک بدهکار گردد.
تبصره – با قبول و موافقت متقاضی/راهن ، هنگام تنظیم قراردادهای داخلی پرداخت
تسهیلات/ ارائه خدمات بانکی ، بانک طبق تشخیص خود گرورگان این سند را را به هزینه
متقاضی مجددا ارزیابی و قیمت گذاری می نماید. لذا چنانچه براساس نظر ارزیاب بانک ،
ارزش گروگان نسبت به ارزیابی اولیه دچار نقصان و کاهش گردد بانک حق دارد مبلغ فوق
الذکر را بهمان نسبت تقلیل دهد. متقاضی/ راهن ضمن قبول و تایید نظر و اختیار بانک
در این خصوص ، حق هرگونه ادعا و اعتراض نسبت به اقدامات بانک را از خود سلب و ساقط
نمود.
ماده2 : متقاضي قبول و اقرار نمود که در معاملات
خود با بانک قراردادهاي منعقده فيما بين (اعم از تسهيلات يا استفاده از خدمات بانکي)
معتبر و لازم الاجرا بوده و مطالبات بانک ناشي از قراردادهاي مورد بحث بر اساس محاسبات
بانک قطعي و مورد قبول متقاضي ميباشد . بنابراين متقاضي متعهد گرديد مطالبات بانک بابت
قراردادهاي مذکور در اين ماده اعم از اصل و سود و کارمزد تسهيلات و خدمات بانکي و مافي
الذمه و ساير هزينه هاي قانوني و قراردادهاي متعلقه را در سررسيد مقرر به بانک بپردازد
.
ماده3 : مدت اين قرارداد از تاريخ تنظيم ******
ماه مي باشد و مادام که به تشخيص بانک متقاضي کليه تعهدات خود ناشي از اين قرارداد
و قراردادهاي فيمابين را در قبال بانک انجام نداده و مطالبات بانک را نپرداخته است
مفاد و شرايط اين قرارداد به قوت و اعتبار خود باقي است .
ماده4 : هرگاه متقاضي بر خلاف هر يک از شروط و قيود
و مواد اين قرارداد و قراردادهاي فيمابين رفتار نمايد و يا در پرداخت مطالبات بانک
تاخير کند کليه مطالبات بانک ناشي از قراردادهاي مزبور به دين حال تبديل شده و در صورت
عدم تسويه کامل اصل بدهي تا سررسيد مقرر بعلت تاخير در تاديه بدهي ناشي از اين قرارداد
و قراردادهاي فيمابين از تاريخ سررسيد تا تاريخ تسويه کامل بدهي مزبور مبلغي به ذمه
امضاء کننده اين قرارداد تعلق خواهد گرفت . از اينرو متقاضي قبول و تعهد نمود علاوه
بر بدهي تاديه نشده مبلغي معادل ************** درصد مانده بدهی برای هر سال نسبت
به بدهی مذکور ، برحسب این قرارداد به بانک پرداخت نمايد . به همين منظور نامبرده ضمن
امضاي اين قرارداد بطور غيرقابل برگشت به بانک اختيار داد که از تاريخ سررسيد تا تاريخ
تسويه کامل بدهي مزبور ، معادل مبلغ مورد قرارداد را بدون نیاز به ابلاغ و اخطار
کتبی و تشریفات اداری یا هرگونه اقدام اجرایی یا قضایی ، راسا از هر نوع حساب از
جمله حساب یارانه واریزی دولت و سایر اموال و اسناد وی نزد بانک یا سایر بانکها و
موسسات اعتباری برداشت و یا به همان میزان از وثايق و تضمينات يا ساير دارائيهاي وي
تملک و به حساب بدهي وي منظور نمايد . متقاضی حق هرگونه ادعا و اعتراض نسبت به
تشخیص و اقدامات بانک در این خصوص را از خود سلب و ساقط نمود. اخذ مبلغ مقرر بشرح فوق
مانع تعقيب عمليات اجرائي و سایر اقدامات قانونی برای وصول مطالبات بانک طبق مفاد
این قرارداد نخواهد شد .
تبصره - متقاضي قبول نمود کلیه مبالغی که وی پس
از سررسید اقساط/ قراردادهای فیمابین ، بابت مطالبات ناشی از این قرارداد و
قراردادهای مذکور در ماده 2 به بانک پرداخت می نماید بالنسبه به حساب اصل دیون و مافي
الذمه مندرج در قراردادهای فوق منظور گردد. متقاضي کليه محاسبات بانک در مورد تعيين
ميزان مافي الذمه را قبول داشته و حق هرگونه ادعا و اعتراض در اين زمينه را از خود
سلب و ساقط نمود .
ماده5 : تشخيص بانک نسبت به تخلف متقاضي از هر يک
از تعهدات مندرج در اين قرارداد و قراردادهاي فيمابين و محاسبه ميزان مطالبات بانک
براي اقدامات قانوني و صدور اجرائيه کافي و قطعي و غيرقابل اعتراض مي باشد .
ماده6 : بانک به تقاضاي متقاضي مبلغ ده هزار ريال
قرض الحسنه بمدت ******** سال به وي پرداخت نمود و متقاضي ضمن اقرار به دريافت آن متعهد
گرديد در پايان مدت قرارداد حاضر يا هنگام تسويه کامل مطالبات بانک ناشي از قراردادهاي
فيمابين مبلغ مزبور را به بانک مسترد دارد . متقاضي حق فسخ عقد قرض مذکور را تا پايان
مدت قرارداد و پس از تسويه کامل مطالبات بانک از خود سلب و ساقط نمود و ضمن اين عقد
لازم کليه تعهدات مندرج در اين قرارداد را بعهده گرفت و قبول نمود که در صورت تخلف
از هريک از تعهدات وي بشرح قراردادهاي فيمابين بدهي هاي متقاضي ببانک ناشي از کليه
قراردادهاي مزبور به دين حال تبديل شده و بانک حق خواهد داشت طبق مفاد اين قرارداد
براي وصول کليه مطالبات خود ناشي از قراردادهاي مذکور اقدام و استيفاي طلب نمايد.
ماده7 : متقاضي/ راهن با مشخصات فوق الذکر ضمن اطلاع
کامل از کيفيت و کميت تعهدات موضوع اين قرارداد بمنظور توثيق و تضمين بدهي و تعهدات
مذکور در اين قرارداد و قراردادهاي فيمابين ششدانگ غير منقول مندرج در اين قرارداد
را در رهن بانک قرار داد و قبول نمود از گروگان مزبور فک رهن بعمل نيايد مگر پس از
واريز مطالبات بانک و انجام کليه تعهدات موضوع اين قرارداد و قراردادهاي فيمابين بانک
پس از تصرف موقت گروگان آنرا مجددا در تصرف راهن قرار داد تا در مدت رهن از منافع آن
بهره مند گردد . تمام وثيقه در مقابل هر ميزان از مطالبات بانک ناشي از انواع عمليات
و معاملات و تعهدات متقاضي بشرح قراردادهاي فيمابين در رهن بانک قرار دارد و بانک حق
دارد براي وصول هر مقدار از مطالبات خود وفق مقررات قانون ثبت از تمام وثيقه استفاده
نمايد و راهن قبول و تعهد نمود بدون اجازه کتبي بانک هيچ اقدامي تحت هيچيک از عناوين
حقوقي حتي بصورت وکالت در مورد وثيقه انجام نداده و براي ديگري در پلاک مزبور ايجاد
حقي ننمايد و هر اقدامي برخلاف اين تعهد باطل و از درجه اعتبار ساقط است . همچنين کليه
مستحدثات موجود و آنچه در آينده در مورد رهن احداث و ايجاد شود جز مورد وثيقه و مشمول
ماده 34 قانون ثبت است و راهن حق ندارد عمل و اقدامي که موجب کاهش ارزش وثيقه شود انجام
دهد .
ماده8 : متقاضي / راهن به بانک اجازه دهد همه ساله
گروگان موضوع اين قرارداد را در مقابل خطرات آتش سوزي ، انفجار،صاعقه ، سيل ، زلزله
وطوفان ، طبق مقررات بانك وتا زمان تسويه كامل مطالبات نزد يكي از شركتهاي بيمه به نفع بانك بيمه نموده وهزينه آن را از متقاضي
مطالبه نماید. در صورت امتناع متقاضی از پرداخت هزینه های بیمه بانك ميتواند
پرداخت تسهیلات جدید به اعتبار این قرارداد را متوقف نموده یا اینکه با تامین
هزینه مذکور ، مطالبات خود ناشی از این قرارداد را بهمان میزان افزایش دهد.
همچنين
متقاضی/ راهن مكلف گرديد درصورت وقوع خطرات مزبور وورود خسارت به مورد وثيقه بلافاصله
مراتب راجهت دريافت خسارت از شركت بيمه كتبا به بانك اعلام نمايد.دراين وضعيت بانك
ميتواند براساس مقررات مورد عمل وتشخيص خود وجوه پرداختي شركت بيمه را با توجه به ميزان
خسارات وارده ، بمنظور تعمير و بازسازي مورد وثيقه در اختيار متقاضی / راهن قراردهد.
وي نيزمكلف است بلافاصله مبادرت به تعمير و بازسازي مورد وثيقه و بازگرداندن آن به
وضعيت قبل از وقوع حادثه نمايد بترتيبي كه ارزش آن طبق نظر ارزياب بانك تكافوي مطالبات
بانك را بنمايد. متقاضی / راهن ضمن قبول شرايط وتعهد به انجام موارد فوق حق هرگونه
ادعا و اعتراض نسبت به تشخيص واقدامات بانك درخصوص نحوه بيمه وشرايط جبران خسارت راازخود
سلب و ساقط نمود.
ماده9 : چنانچه تمام يا قسمتي از مورد وثيقه قبل
از فک رهن در معرض اجراي طرح هاي موسسات و شرکت هاي دولتي و شهرداري و امثال آن قرار
بگيرد بانک بعنوان قائم مقام متقاضي/ راهن وکيل بلاعزل ميباشد که کليه تشريفات قانوني
از قبيل انتخاب کارشناس , اعتراض به ارزيابي , حضور در کميسيونهاي ذيصلاح و توافق در
تقويم وثيقه را انجام دهد و با امضا اسناد و دفاتر مربوطه وجوهي که از طرف موسسه ذيربط
در قبال تملک تمام يا قسمتي از مورد وثيقه پرداخت خواهد شد را دريافت نموده و پس از
کسر هزينه هاي متعلقه باقيمانده را بابت مطالبات خود محسوب نمايد و هرگاه بهاي ملک
در صندوق ثبت يا دادگستري توديع شده باشد بانک حق دريافت وجوه سپرده را خواهد داشت
.
ماده10 : در صورتي که بانک از مورد وثيقه کلا يا
بعضا اعراض نمايد و يا وجوه وصول شده موضوع ماده فوق تکافوي مطالبات بانک را ننمايد
متقاضي متعهد است تمام مطالبات بانک را بپردازد و بر اين اساس به نحو غيرقابل رجوع
به بانک حق و اختيار داد تا مطالبات خود را از موجودي هر يک از حساب ها يا ساير اموال
وي نزد بانک برداشت و استيفا نمايد .
ماده11 : متقاضي ضمن اعلام اطلاع کامل از ضوابط
مقرر در خصوص تخصيص و اعطاي تسهيلات و خدمات بانکي اقدامات و محاسبات بانک بر اساس
ضوابط و مقررات مذکور در هر مرحله را قبول نموده و حق هرگونه اعتراض در اين زمينه را
از خود سلب و ساقط نمود .
تبصره - طرفين توافق نمودند هرگونه اشتباه در محاسبات
قابل برگشت بوده و متقاضي متعهد گرديد به صرف اعلام بانک ضمن قبول محاسبات اصلاحي نسبت
به تنظيم و اصلاح اسناد و اوراق مربوطه بر اساس نظر بانک اقدام نمايد . عدم قبول و
اقدام متقاضي در اين خصوص از مصاديق تخلف از قرارداد تلقي شده و بانک حق خواهد داشت
وفق مفاد اين قرارداد اقدام نمايد .
ماده 12: متقاضي اقرار نمود که اين قرارداد با رعايت
شرايط و مقررات بانک تنظيم شده است . لذا چنانچه به تشخيص بانک احراز گردد متقاضي در
اثر وقوع هرگونه تقلب و تخلف يا با توسل به يکي از اعمال مندرج در بندهاي ماده يک آئين
نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرائي مصوب 1383 هيات وزيران مبادرت به
انعقاد اين قرارداد و استفاده از تسهيلات بانک نموده است بانک بدون هيچگونه قيد و شرطي
حق دارد قرارداد را فسخ و جهت وصول مطالبات و همچنين ساير خسارتهاي وارده به خود وفق
مفاد اين قرارداد اقدام نمايد و متقاضي حق هرگونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخيص و اقدامات
بانک را از خود سلب و ساقط نمود .
ماده13 : در اجراي قانون مبارزه با پولشويي و ايين
نامه و دستورالعمل هاي اجرايي آن ، بدهكار ضمن تعهد به رعايت قانون و ساير مقررات و
ضوابط مبارزه با پولشويي و همچنين ارائه اطلاعات ، مدارك و مستندات دقيق و صحيح مورد
نياز بانك در اينخصوص ، اقرار و تصريح نمود كه آخرين اطلاعات و مشخصات سجلي ، ثبتي
و پستي خود و مستندات و مدارك مربوطه را بصورت صحيح و بروز به بانك اعلام و ارائه نموده
است لذا متعهد گرديد درصورت هرگونه تغيير در مشخصات سجلي ( درمورد اشخاص حقيقي) و ثبتي
اعم از شركت نامه /اساسنامه/تصميمات هيات مديره/صاحبان امضاي مجاز (درمورد اشخاص حقوقي)
بلافاصله نسبت به اعلام تغييرات و بروزرساني اطلاعات ارائه شده با مستندات مربوطه ضمن
تسليم مدارك لازم به بانك و سازمان ثبت احوال كشور - حسب مورد- اقدام نمايد. همچنين
بدهكار متعهد شد مباشرتا از تسهيلات/خدمات موضوع اين قرارداد استفاده نموده و در اينخصوص
براي ديگران هيچگونه حقي ايجاد ننمايد بترتيبي كه براي ساير اشخاص تحت هيچ عنوان جزئا
يا كلا امكان استفاده از تسهيلات/ خدمات موضوع اين قرارداد فراهم نشود و در صورت اقدام
خلاف اين تعهد ، بلافاصله مراتب را به بانك اطلاع دهد.بدهكار قبول نمود در صورت تشخيص
بانك مبني بر تخلف وي از هريك از تعهدات فوق ، قرارداد منفسخ و تعهدات و ديون موجل
وي به دين حال تبديل خواهد شد و بانك حق دارد ضمن جلوگيري از ارائه تسهيلات/خدمات موضوع
اين قرارداد به بدهكار، جهت وصول مطالبات و همچنين ساير خسارات وارده به خود وفق مفاد
اين قرارداد اقدام نمايد و بدهكار حق هرگونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخيص و اقدامات
بانك را از خود سلب و ساقط نمود.
ماده 14 : چنانچه متقاضي از ايفاي هريک از تعهدات
ناشي از اين قرارداد و قراردادهاي فيمابين امتناع نمايد و بانک براي وصول مطالبات خود
ناگزير از توسل به اقدامات اجرائي و قضائي گردد پرداخت کليه هزينه هاي ثبتي و اجرائي
و قضائي و دادرسي و حق الوکاله وکيل و نماينده قضائي و خسارات از هر جهت (طبق تشخيص
و اعلام بانک) بعهده متقاضي است که در اجراي تبصره يک قانون الحاق دو تبصره به ماده
15 اصلاحي قانون عمليات بانکي بدون ربا ، مطالبه
و وصول خواهد شد .
ماده 15 : متقاضی/ راهن به بانك اجازه داد تا در
هر زمان بتواند نسبت به انتقال و واگذاري مطالبات يا حقوق خود ناشي از اين قرارداد
به غير- تحت هرعنوان- اقدام نمايد. بنابراين درصورت انتقال حقوق و مطالبات بانك به
غير،كليه تضمينات و وثائق قرارداد كماكان به قوت و اعتبار خود باقي بوده و حقوق بانك
نسبت به وثيقه نيز به انتقال گيرنده منتقل خواهد شد.
ماده 16 : در اجراي قانون اجازه كسر اقساط معوقه
و استيفاي مطالبات بانك مسكن از محل حقوق و دريافتي هاي بدهكاران مصوب 1361 بدهكار
قبول نمود در صورت عدم اجراي تعهدات و تاخير در پرداخت اقساط و مطالبات، بانك مي تواند
با ابلاغ موضوع به سازمان متبوع وي تقاضاي كسر اقساط و بدهي معوق از حقوق و مزايا و
هرگونه دريافتي نامبرده را بنمايد و سازمان متبوع وي نيز با توجه به سلب حق هرگونه
ادعا واعتراض بدهكار دراين خصوص، نسبت به انجام درخواست مزبور و واريز و تسويه بدهي
معوق نامبرده اقدام مي نمايد.
ماده 17 : گروگان عبارتست از مورد رهن با
مشخصات فوق الذکر.
تبصره - راهن ضمن قبول و تاييد تمامي مفاد اين قرارداد
اقرار نمودند که نسبت به عين و منافع مورد رهن اين سند هيچگونه حقي براي غير ايجاد
ننموده و مورد رهن مستحق غير نميباشد . لذا متقاضي مکلف گرديد چنانچه بهر دليل گروگان
قبل از استهلاک کامل بدهي فک شود بلافاصله نسبت به ترهين وثيقه جديد واجد شرايط گروگانهاي
بانک که تکافوي مطالبات بانک را بنمايد اقدام نمايد . در غير اينصورت مطالبات ناشي
از اين سند به دين حال تبديل شده و بانک ميتواند با توسل به اقدامات قانوني و اجرائي
نسبت به استيفاي مطالبات خود و پیگرد قانونی متقاضی/ راهن اقدام نماید .
