با دستور موقت در قراردادها آشنا شویم

زمانی که فردی به دادگاه مراجعه می‌­کند تا گرفتن حکم نهایی و اجرای آن باید زمان صرف کند و لازمه­‌ی دادرسی با دقت و صادر شدن یک حکم عادلانه، بررسی چند مرحله­‌ای در دادگاه‌­ها است. حالا ممکن است فردی از دادگاه درخواستی داشته باشد که این زمانی که قرار است برای رسیدگی به این درخواست صرف شود، آن موضوع یا نفع را در معرض از بین رفتن قرار دهد که در نهایت مانعی برای صدور یا اجرای حکم ایجاد کند. برای این که این موضوع روشن شود مثالی را مطرح می­‌کنیم: آقایی با یک سند عادی اقدام به خرید یک خانه کرده است و فروشنده حاضر به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی نیست، خریدار به دادگاه مراجعه می‌­کند و درخواست الزام به تنظیم سند رسمی می­‌دهد اما تا زمان صدور حکم ممکن است فروشنده به موجب یک سند رسمی خانه را به دیگری منتقل کند، آیا در عالم قوانین و دادگاه­‌ها روشی برای این که چنین مشکلی پیش نیاید، پیش‌بینی شده است؟

در جواب باید گفت که بله، ما در نظام دادرسیِ دادگاه‌­ها یک روشی با عنوان دستور موقت داریم که گاهی با عنوان دادرسی فوری هم از آن یاد می­‌کنند که در قانون آیین دادرسی مدنی شرایط آن ذکر شده است.

در مثالی که در بالا زدیم خریدار علاوه بر دادخواست تنظیم سند رسمی که می­‌دهد باید یک درخواست دیگر با عنوان درخواست دستور موقتِ منع فروش ملک موردنظر به دادگاه بدهد و دادگاه با احراز شرایط دستور موقت،اجازه­‌ی فروش ملک را تا صدور رای نهایی به فروشنده نمی­دهد. یکی از موضوعاتی که بسیار دستور موقت کاربرد دارد، قراردادها است که در موارد تعهداتی که فرد ملزم به تحویل مالی باشد پرکاربرد است. موضوع دستور موقت می­‌تواند توقیف مال یا انجام عمل یا منع از انجام عملی باشد.(ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی)

دستور موقت را می­‌توان هم به صورت کتبی مطرح کرد و هم به صورت شفاهی که در صورت‌مجلس ذکر می­‌شود و شخص درخواست­‌دهنده امضا می­‌کند.

حال به ذکر شرایط دستور موقت که در قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است می­‌پردازیم:

🔹دستور موقت یک اقدام موقتِ احتیاطی :

هر ذی­نفعی ممکن است در هر مرحله از رسیدگی (پیش از اقامه­‌ی دعوا، ضمن آن)که احساس کند اقدام دادگاه برای جلوگیری از ضرری فوریت دارد، می‌­تواند از دادگاه درخواست دستور موقت در آن موضوع را بکند اما نظر دادگاه در این خصوص اثری در رای نهایی ندارد و صرفا یک عمل احتیاطی است که از ضرر احتمالی جلوگیری شود و ممکن است دادگاه در نهایت حکم به نفع درخواست‌دهنده­‌ی دستور موقت بدهد یا ندهد(م. ۳۱۷ق.آ.د.م). از این شرط متوجه می‌­شویم که فقط انجام کارهایی را می‌­توان درخواست کرد که جنبه­‌ی موقتی داشته باشند تا بتوان بعد از صدور حکم اثر دستور موقت (مانند توقیف ملک در مثالی که در بالا زدیم) را برداشت و برای مثال نمی­‌توان در دعوای الزام به انجام تعهد رنگ زدن خانه، دستور موقتِ رنگ زدن خانه مطرح کرد. بنابراین دستور موقت یک عملی است که دادگاه موقتی و احتیاطی به آن حکم می­‌دهد!

🔹دستور موقت برای اموری است که فوریت دارند :

دادگاه زمانی دستور موقت صادر می­‌کند که تشخیص دهد اگر اقدامی انجام نشود ممکن است مانعی در صدور یا اجرای حکم دادگاه پیش بیاید و در واقع نفعی تا صدور و اجرای حکم در حال تلف شدن باشد.(م. ۳۱۰ق.آ.د.م). تشخیص این که فوریت وجود دارد یا خیر بر عهده­‌ی دادگاه است و صرف ادعای ذی نفع کافی نیست و دادگاه بر اساس اصل دعوا و عرف نظر می­‌دهد.

🔹دستور موقت تنها با درخواست ذی نفع نه دادگاه :

دستور موقت فقط با درخواست ذی نفع بررسی و صادر می­‌شود و دادگاه نمی‌­تواند خودش بدون درخواست، فوریت را احراز کند و اقدام به صدور دستور موقت کند و برای مثال مالی را توقیف کند

🔹دستور موقت فقط برای موضوع قابل طرح به عنوان دعوا :

ذی‌نفع تنها در موضاعاتی می­‌تواند از دادگاه درخواست دستور موقت کند که آن موضوع قابلیت طرح به عنوان دعوا در دادگاه داشته باشد. همانطور که اشاره شد دستور موقت را می‌­توان قبل از دادن دادخواست و طرح کردن دعوا از دادگاه مطالبه کرد، در این مورد موضوع دستور موقت باید بر اساس دعوایی باشد که موضوع آن قابلیت طرح در دادگاه را داشته باشد برای مثال نمی­‌توان از دادگاه درخواست توقیف ماشین شوهر را داد تا به سرکار نرود!! دادگاه از ما دعوایی با عنوان الزام شوهر به خانه­‌نشینی قبول نمی‌­کند! در موردی که در ضمن دعوا درخواست دستور موقت داده می‌­شود این شرط به طور پیش فرض وجود دارد چون دعوای ما در دادگاه قبول شده است.

🔹دادگاه صالح دستور موقت :

اصل بر این است که همان دادگاهی که صالح به رسیدگی به دعوای اصلی است، به همان دادگاه باید درخواست دستور موقت داد و همان صالح به رسیدگی به آن است(م.۳۱۵ق.آ.د.م). بنابراین اگر دستور موقت قبل از دعوا درخواست شود ، باید در دادگاهی مطرح شود که به دعوای اصلی رسیدگی خواهد کرد و اگر بعد از اقامه­‌ی دعوا باشد، عملا همان دادگاهی که به دعوا رسیدگی می­‌کند به دستور موقت رسیدگی خواهد کرد.
این قاعده یک استثنائی هم دارد و آن این است که موضوع دستور موقت در مقر دادگاهی دیگر باشد، به آن دادگاه باید درخواست دستور موقت داد(ماده ۳۱۲ ق.ا.د.م). با یک مثال موضوع را روشن می­‌کنیم، در یک قرارداد خرید و فروشی چند ملک در چند شهر مختلف مورد معامله قرار می­‌گیرد، خریدار برای الزام به تنظیم سند رسمی به دادگاه شیراز مراجعه می‌­کند که یکی از ملک‌­ها در آن قرار دارد، اما در مورد ملکی که در شهر سروستان واقع شده است احساس خطر می­‌کند و می‌خواهد درخواست دستور موقت دهد که فروشنده آن را نفروشد، چون ملک یک مال غیر منقول است و رسیدگی به موضوعات مربوط به آن باید در دادگاه محل قرار داشتن مال باشد، لذا باید درخواست دستور موقت را به این دادگاه بدهد هرچند که دادگاه شهر شیراز به اصل دعوا رسیدگی می­‌کند. این استثنا برای راحت تر شدن بررسی و سرعت بخشیدن است.

🔹جبران ضرر و خسارت احتمالی ناشی از دستور موقت :

گفتیم که ممکن است دادگاه در نهایت رایی دهد که خلاف دستور موقت باشد، برای مثال در قراردادی قرار بوده است خریدار ماشینی را به عنوان ما بقی پول خرید خانه به فروشنده بدهد، فروشنده هم دعوایی مطرح می‌­کند با عنوان الزام به دادن ثمن معامله، و طبق دستور موقت برای اینکه ماشین را نفروشد، ماشین را توقیف می­‌کند اما بعد از رسیدگی معلوم می­‌شود خریدار تمام پولی که باید به او می­‌داده را داده است و نیازی به دادن ماشین نبوده، حالا که ماشین خریدار سه ماه توقیف بوده و او با آن کسب درآمد می­‌کرده، تکلیف چیست؟ قانون این موضوع را پیش‌بینی کرده و به همین دلیل از کسی که درخواست دستور موقت می­‌کند یک مالی را اخذ می‌­کند که در دادگاه‌­ها به آن “تامین” می­گویند و هدف از این تامین این است که در صورت محکوم شدن خواهانِ دستور موقت، از آن خساراتی که به طرف مقابل وارد شده است را با سهولت جبران کنند.(م.۳۱۹ ق.آ.د.م)

🔹در چه حالتی دستور موقت لغو می‌­شود ؟

در دو حالت ممکن است دستور موقت لغو شود:
۱) در حالتی که طرف مقابل یک مالی متناسب با موضوع دستور موقت به دادگاه بدهد تا خیال خواهانِ دستور موقت راحت شود که اگر حکم به نفع او شد، راهی برای جبران وجود دارد.(م.۳۲۱ق.آ.د.م) برای مثال در مورد قبلی، خریدار به جای اینکه ماشینش در توقیف بماند، مبلغی معادل آن ماشین به دادگاه بدهد و بعد ماشین خود را از توقیف آزاد کند، در این حالت فروشنده نیز خیالش راحت است که اگر حکم به نفع او صادر شود مالی برای دریافت وجود دارد و تاخیری رخ نمی­‌دهد.
۲) در صورتی که دلیلی که دستور موقت بر اساس آن صادر شده است منتفی گردد و از بین برود دستور موقت نیز منتفی می­‌شود. برای مثال وقتی اصل دعوا منتفی می­‌شود دیگر دستور موقت آن نیز لغو می‌­شود/منبع:پايگاه آموزش همگانى (مهداد)قوه قضاييه 

روش صدور اجرائيه از دفاتر اسنادرسمي و ازدواج وطلاق و همچنین نحوه پیگیری مراحل اجرائیه در ادارات ثبت اسناد و املاک

روش صدور اجرائيه از دفاتر اسنادرسمي و ازدواج وطلاق

 .1وصول اوراق اجرائيه ممهور به مهر اجرا شود و ضمائم آن از طريك دفترخانه مربوطه به اداره

 .2ثبت در دفتر انديكاتور و رپراتور و دفتر عمليات اجرائي و تعيين كلاسه توسط متصدي مربوطه

 .3دستور ارسال اوراق اجرائيه جهت ابلاغ توسط مسئول مربوطه و تسليم آن به مامور ابلاغ يا ارسال به مراجع لانوني مربوطه

حسب مورد جهت ابلاغ

 .4صدور اجرائيه از دفتر و تسليم اوراق اجرائيه به مامور ابلاغ يا ارسال بمراجع لانوني حسب مورد جهت ابلاغ

 .5ارسال ين برگ اجرائيه و ضمائم به بايگاني اجراء توسط متصدي دفتر جهت تشكيل پرونده

 .6تشكيل پرونده به وسيله بايگاني و ضبط آن تا برگشت اجرائيه ابلاغ شده

 .7برگشت اوراق اجرائيه ابلاغ شده به بايگاني اجراء جهت پيوست نمودن به پرونده

 .8پيوست نمودن اوراق اجرائيه به پرونده به وسيله بايگاني و تسليم آن به متصدي مربوطه

 .9بررسي و تاييد صحت ابلاغ اجرائيه توسط متصدي و مسئول مربوطه

 .11اخطار اعلام تاريخ ابلاغ اجرائيه به بستانكار جهت تعيين نحوه وصول طلب در خصوص اسناد ذمه بوسيله متصدي مربوطه

 .11ثبت در دفتر اولات جهت انمضاء مدت لانوني بوسيله متصدي مربوطه(در مورد اسناد رهني و شرطي)

 .12امضاء اخطار به وسيله مسئول مربوطه

 .13صدور اخطار از دفتر انديكاتور بوسيله متصدي دفتر ارسال پرونده به بايگاني

روش صدور اجرائيه اسناد رسمي لازمالاجرا از طريق ادارات ثبت ( از قبيل قبوض اقساطي - چك بانكي و امثالهم كه در قانون

مشخص شده است)

 .1تكميل و تسليم فرم تماضانامه اجرائي خريداري شده از لسمت فروش اوراق منضم به مستندات آن توسط متماضي يا نماينده

لانوني او به اداره ثبت محل

 .2رسيدگي و دستور ثبت در دفتر انديكاتور و ارجاع به متصدي مربوطه توسط مسئول مربوطه

 .3ثبت در دفتر انديكاتور و ارسال نزد متصدي الدام

 .4استعلام از دفترخانه تنظيم كننده سند در مورد تغيير احتمالي محل الامت مديون و پرداخت يا عدم پرداخت وجه لبوض الساطي

و امضاء آن توسط متصدي الدام حسب مورد

 .5صدور استعلام از دفتر انديكاتور و تسليم پيش نويس استعلام به متصدي الدام توسط متصدي دفتر

 .6دريافت پاسخ استعلام و دستور ثبت در دفتر انديكاتور و ارجاع به متصدي الدام توسط مسئول مربوطه

 .7ثبت پاسخ واصله در دفتر انديكاتور بوسيله متصدي دفتر و تسليم آن به متصدي الدام

 .8رسيدگي و صدور اجرائيه در برگ هاي مخصوص توسط متصدي الدام

 .9بررسي و امضاء اوراق اجرائيه توسط مسئول مربوطه

 .11ثبت در دفتر رپراتور و دفتر عمليات اجرائي و تعيين كلاسه پرونده توسط متصدي مربوطه و ليد شماره دفتر و كلاسه بر روي

اوراق اجرائيه

 .11تسليم و يا ارسال اوراق اجرائيه جهت ابلاغ به مامور ابلاغ يا مراجع لانوني حسب مورد توسط متصدي مربوطه

 .12برگشت اوراق اجرائيه الدام شده به بايگاني اجرا

 .13پيوست نمودن اوراق اجرائيه به پرونده به وسيله بايگاني و تسليم آن به متصدي مربوطه

 .14تاييد صحت ابلاغ اجرائيه توسط متصدي و مسئول مربوطه

 .15اخطار اعلام تاريخ ابلاغ اجرائيه به بستانكار جهت تعيين نحوه وصول طلب وسيله متصدي مربوطه

 .16ثبت در دفتر اولات وسيله متصدي مربوطه

 .17امضاء اخطار وسيله مسئول مربوطه

 .18صدور اخطار از دفتر وسيله متصدي دفتر و ارسال پرونده به بايگاني به وسيله متصدي دفتر

 .19ضبط پرونده به وسيله بايگاني تا اعلام تعيين نحوه وصول طلب از طرف بستانكار

بازداشت اموال منقول:

 .1دريافت تماضاي بستانكار مبني بر بازداشت اموال منمول مديون و دستور ثبت به وسيله مسئول مربوطه

 .2ثبت تماضا در دفتر انديكاتور به وسيله متصدي دفتر

 .3ارسال تماضا به بايگاني جهت پيوست نمودن به پرونده به وسيله متصدي دفتر

 .4تسليم پرونده به متصدي مربوطه به وسيله بايگاني

 .5دستور ارزيابي و بازداشت اموال منمول بدهكار به مامور اجرا بوسيله مسئول مربوطه

 .6امضاء دستور ارزيابي و بازداشت اموال بوسيله مسئول مربوطه

 .7صدور دستور ارزيابي و بازداشت اموال از دفتر انديكاتور بوسيله متصدي دفتر

 .8ارسال پرونده به بايگاني جهت ضبط تا بازداشت اموال بوسيله متصدي دفتر

 .9عزيمت مامور اجرا و ارزياب در معيت مامورين لانوني و بستانكار جهت بازداشت اموال و تنظيم صورتمجلس بازداشتي

متضمن امضاء مامورين لانوني و بستانكار و غيره

 .11تسليم صورتمجلس بازداشت اموال به بايگاني توسط مامور اجرا

 .11پيوست نمودن صورتمجلس به پرونده و تسليم آن به متصدي مربوطه بوسيله بايگاني

 .12بررسي صورتمجلس و تهيه اخطار مبني بر نتيجه ارزيابي اموال به بدهكار اگر در مولع بازداشت حاضر نباشد بوسيله

متصدي مربوطه

13امضاء اخطار بوسيله مسئول مربوطه

 .14صدور اخطار از دفتر انديكاتور بوسيله متصدي دفتر

 .15ارسال پرونده به بايگاني جهت ضبط تا برگشت اخطار ابلاغ شده بوسيله متصدي دفتر

 .16وصول اخطار ارزيابي ابلاغ شده به بايگاني و پيوست نمودن به پرونده و گواهي عدم وصول اعتراض به ارزيابي اموال

بوسيله متصدي دفتر و تسليم پرونده به متصدي مربوطه توسط بايگاني

 .17تهيه پيشنويس آگهي مزايده و تعيين حكالدرج و هزينه چاپ آگهي مزايده در روزنامه و الصالي پشت سفيدو تهيه اخطار به

بستانكار جهت پرداخت هزينه بوسيله متصدي مربوطه

 .18بررسي و امضاء آگهي مزايده و اخطاريه بوسيله مسئول مربوطه

 .19صدور اخطار از دفتر انديكاتور بوسيله متصدي دفتر

 .21ارسال پرونده به بايگاني جهت ضبط تا پرداخت هزينه حكالدرج آگهي و چاپ آن بوسيله طلبكار توسط متصدي دفتر

 .21مراجعه متماضي و تسليم فيش پرداخت هزينه به بايگاني

 .22تعيين ميزان بدهي مديون بوسيله حسابدار

 .23پيوست نمودن فيش به پرونده و تسليم آن به متصدي مربوطه بوسيله بايگاني و تعيين مواعد انتشار آگهي و روز مزايده و ثبت

در دفتر اولات مزايده بوسيله متصدي مربوطه

 .24دستور ارسال آگهي مزايده به اداره ارشاد اسلامي محل جهت انتشار در روزنامه در مواعد تعيين شده و ارسال آگهي به

چاپخانه جهت چاپ آگهيهاي الصالي پشت سفيد و مامور اجرا جهت دريافت و الصاق آگهي مزايده در معابر و اماكن عمومي

در مواعد تعيين شده و ارسال آگهي به بستانكار و بدهكار و نماينده دادستان و كلانتري جهت شركت در روز مزايده بوسيله

متصدي مربوطه

 .25بررسي و امضاء الدامات فوق بوسيله مسئول مربوطه

 .26صدور آگهي از دفتر انديكاتور بوسيله متصدي دفتر جهت ارسال و تسليم به مراجع مذكور و افراد ذكر شده

 .27ارسال پرونده به بايگاني جهت ضبط تا روز مزايده بوسيله متصدي دفتر

 .28تسليم روزنامه حاوي آگهيهاي منتشره نوبت اول و دوم و سوم به بايگاني

 .29ضميمه نمودن آگهيها به پرونده و تسليم آن به متصدي مربوطه بوسيله بايگاني

 .31تطبيك آگهيهاي منتشره با پيشنويس آگهي مزايده و تاييد صحت انتشار آن توسط متصدي مربوطه

 .31ارسال پرونده به بايگاني جهت ضبط تا روز مزايده بوسيله متصدي مربوطه

 .32مطالبه پرونده در روز مزايده بوسيله متصدي مربوطه از بايگاني

 .33تشكيل جلسه مزايده با حضور مامورين لانوني در ولت ممرر در آگهي و تنظيم صورتمجلس مزايده بوسيله متصدي مزايده

متضمن ام ضاء مامورين لانوني و خريدار در صورتي كه وجود داشته باشد و تحويل اموال به خريدار پس از دريافت كليه

بدهي از اصل و نيم عشر و حك حراج و غيره

 .34دستور ثبت صورتمجلس مزايده در دفتر انديكاتور بوسيله مسئول مربوطه

 .35ثبت مفاد صورتمجلس مزايده در دفتر انديكاتور بوسيله متصدي دفتر و ارسال آن به بايگاني جهت پيوست نمودن به پرونده

روش بازداشت اموال نزد شخص ثالث:

 .1دريافت تماضاي بستانكار مبني بر بازداشت مال نزد شخص ثالث و دستور ثبت بوسيله مسئول مربوطه

 .2ثبت تماضا در دفتر انديكاتور بوسيله متصدي دفتر

 .3ارسال تماضا به بايگاني جهت پيوست نمودن به پرونده بوسيله متصدي دفتر

 .4تسليم پرونده به متصدي مربوطه بوسيله بايگاني

 .5تهيه بازداشت نامه اموال نزد شخص ثالث

 .6امضاء بازداشت نامه اموال بوسيله مسئول مربوطه

 .7صدور بازداشت نامه اموال از دفتر انديكاتور بوسيله متصدي دفتر و تسليم آن به مامور ابلاغ يا ارسال به مراجع انتظامي

حسب مورد

 .8ارسال پرونده به بايگاني بوسيله متصدي دفتر

 .9ضبط پرونده بوسيله بايگاني تا برگشت بازداشت نامه ابلاغ والعي شده بوسيله مامور اجرا يا مراجع انتظامي حسب مورد

 .11عزيمت مامور ابلاغ جهت ابلاغ بازداشت نامه به شخص ثالث

 .11برگشت مامور ابلاغ و تسليم بازداشت نامه ابلاغ شده به شخص ثالث بوسيله مامور به بايگاني

 .12پيوست بازداشت نامه ابلاغ شده به پرونده توسط بايگاني

 .13توديع وجه بازداشت شده به حساب پرونده اجرائي نزد بانن ملي مربوطه و تسليم فيش پرداخت وجه به بايگاني بوسيله شخص

ثالث

 .14مراجعه بستانكار جهت دريافت وجه و تسليم پرونده بوسيله بايگاني به متصدي مربوطه

 .15تنظيم سند هزينه بوسيله متصدي و مسئول مربوطه و پرداخت وجه سپرده شده به بستانكار پس از كسر نيم عشر اجرائي

 .16ارسال پرونده به بايگاني جهت ضبط و ثبت در دفتر مختومهها بوسيله مسئول مربوطه حسب مورد

تذکر:

 الف - در صورتيكه مال بازداشت شده در نزد شخص ثالث غير از وجه نمد باشد پس از تحويل مال منمول به اجرا از طرف

شخص ثالث جريان ارزيابي و فروش آن مشمول ممررات كلي مربوطه خواهد بود. ب – در صورتيكه مال بازداشتي اتومبيل باشد ضمن صدور دستور بازداشت مراتب به اداره شماره گذاري راهنمائي و رانندگي

اعلام و طبك ممررات بعد از مزايده اخطار حسن نيت و سند انتمال اجرائي تهيه و به امضاء مدير ثبت در شهرستانها و رئيس

اجرا در تهران ميرسد.

 ج – در صورتيكه مال بازداشتي امتياز تلفن باشد مراتب بازداشت به اداره تلفن شهري اعلام و طبك ممررات بعد از مزايده

اخطار حسن نيت و سند انتمال اجرائي تهيه و به امضاء مدير ثبت در شهرستانها و رئيس اجرا در تهران ميرسد.

روش ادامه عمليات اجرائي مربوط به اسناد ذمه و اسنادي كه در حكم آن است:

 .1دريافت تماضاي بستانكار مبني برتعيين نحوه وصول طلب حين يا بعد از ابلاغ اجرائي و دستور ثبت بوسيله مسئول

مربوطه(تماضاي بازداشت اموال غيرمنمول)

 .2ثبت تماضا در دفتر انديكاتور بوسيله متصدي دفتر

 .3ارسال تماضا به بايگاني جهت پيوست نمودن به پرونده بوسيله متصدي دفتر

 .4تسليم پرونده به متصدي مربوطه بوسيله بايگاني

 .5دستور ارزيابي و بازداشت ملن و تعيين اينكه ملن در اجاره است يا خير به مامور اجرا و ارسال رونوشت به واحد ثبتي

مربوطه جهت اطلاع و پرسش جريان ثبتي بوسيله متصدي مربوطه

 .6امضاء نامه حاوي موارد بالا بوسيله مسئول مربوطه

 .7صدور نامه فوقالذكر از دفتر انديكاتور بوسيله متصدي دفتر

 .8ارسال پرونده به بايگاني جهت ضبط تا حصول نتيجه بوسيله متصدي دفتر

 .9عزيمت مامور و ارزياب در معيت مامورين لانوني و بستانكار جهت ارزيابي و بازداشت و تنظيم صورتمجلس

 .11وصول پاسخ از واحد ثبتي و صورتمجلس مامور اجرا و دستور ثبت بوسيله مسئول مربوطه

 .11ثبت در دفتر انديكاتور بوسيله متصدي دفتر

 .12ارسال پاسخ و صورتمجلس به بايگاني جهت پيوست نمودن به پرونده بوسيله متصدي مربوطه

 .13تسليم پرونده به متصدي مربوطه بوسيله بايگاني

 .14بررسي و كنترل پاسخ جريان ثبتي ملن و صورتمجلس ارزيابي و بازداشت و تهيه اخطار و ارزيابي به بدهكار اگر در مولع

بازداشت حاضر نباشد

 .15امضاء اخطار بوسيله مسئول مربوطه

 .16صدور اخطار از دفتر انديكاتور و ارسال پرونده به بايگاني جهت ضبط تا برگشت اخطار ابلاغ شده

 .17وصول اخطار ابلاغ شده ارزيابي به بايگاني و پيوست نمودن آن به پرونده و گواهي عدم وصول اعتراض به ارزيابي بوسيله

متصدي دفتر و تسليم پرونده به متصدي مربوطه بوسيله بايگاني

 .18اعلام مراتب بازداشت ملن به واحد ثبتي و تهيه پيشنويس آگهي مزايده و تعيين حكالدرج و حك چاپ آگهي انتشار و الصالي

پشت سفيدو صدور اخطار به بستانكار جهت پرداخت هزينه بوسيله متصدي مربوطه

 .19بررسي و امضاء آگهي مزايده و نامه بازداشت ملن و اخطاريه بوسيله مسئول مربوطه

 .21ثبت و صدور اخطار و نامه بازداشتي از دفتر انديكاتور بوسيله متصدي دفتر

 .21ارسال پرونده به بايگاني جهت ضبط تا پرداخت هزينه از طرف بستانكار

 .22مراجعه متماضي و تسليم فيش پرداخت هزينه به بايگاني

 .23تعيين ميزان كليه بدهي مديون بوسيله حسابدار

 .24پيوست نمودن فيش و تسليم پرونده به متصدي مربوطه بوسيله بايگاني و تعيين مواعد انتشار آگهي و روز مزايده و ثبت در

دفتر اولات مزايده بوسيله متصدي مربوطه

 .25دستور ارسال آگهي مزايده به اداره ارشاد اسلامي محل جهت انتشار در روزنامه در مواعد تعيين شده و ارسال آگهي به

چاپخانه جهت چاپ آگهي هاي الصالي پشت سفيد و دستور بمامور اجرا جهت دريافت و الصاق آگهي مزايده در معابر و اماكن

عمومي در مواعد تعيين شده و ارسال آگهي به بستانكار و بدهكار و نماينده دادستان و كلانتري جهت شركت در روز مزايده

بوسيله متصدي مربوطه

 .26امضاء نامه و ارسال آگهي و الدامات فوق بوسيله مسئول مربوطه

 .27صدور نامه هاي فوق منضم آگهي مزايده از دفتر انديكاتور بوسيله متصدي دفتر

 .28ارسال پرونده به بايگاني جهت ضبط تا روز مزايده بوسيله متصدي دفتر

 .29تسليم روزنامه حاوي آگهي هاي منتشره نوبت اول و دوم وسوم و آگهي هاي الصالي به بايگاني اجرا

 .31ضميمه نمودن آگهيها به پرونده و تسليم آن به متصدي مربوطه بوسيله بايگاني

 .31تطبيك و بررسي مفاد آگهيهاي انتشاري با پيش نويس آگهي مزايده و تاييد صحت انتشار آن توسط متصدي مربوطه

 .32ارسال پرونده به بايگاني جهت ضبط تا روز مزايده بوسيله متصدي مربوطه

 .33مطالبه پرونده در روز مزايده از بايگاني بوسيله متصدي مربوطه

 .34تشكيل جلسه مزايده با حضور مامورين لانوني در ولت ممرر در آگهي و تنظيم صورتمجلس مزايده بوسيله متصدي مزايده

متضمن امضاء مامورين لانوني و خريدار در صورتيكه وجود داشته باشد در ولت ممرر در آگهي پيوست نمودن فيش هاي

پرداخت اصل بدهي و نيمعشر و حك حراج و غيره

 .35دستور ثبت صورتمجلس مزايده در دفتر انديكاتور بوسيله مسئول مربوطه

 .36ثبت در دفتر انديكاتور بوسيله متصدي دفتر

 .37بررسي و كنترل عمليات انجام شده و تهيه پيش نويس سند انتمال اجرائي و تهيه اخطار حسن نيت به بدهكار بوسيله متصدي

مربوطه .38امضاء پيش نويس سند انتمال و اخطار حسن نيت بوسيله رئيس اجرا در تهران و مدير ثبت در شهرستانها و يا نماينده لانوني

آنها

 .39صدور پيش نويس سند انتمال و اخطار حسن نيت از دفتر انديكاتور بوسيله متصدي دفتر

 .40.ارسال پرونده به بايگاني جهت ضبط بوسيله متصدي دفتر

 .41.امضاء سند انتمال بعد از ابلاغ اخطار حسن نيت به مديون در دفتر اسناد رسمي بوسيله مديرثبت در شهرستانها و رئيس اجرا

در تهران يا نماينده لانوني آنها

 .42.وصول تماضاي تحويل و عنداللزوم تخليه مورد معامله منضم به سند انتمال اجرائي بوسيله انتمال گيرنده

 .43.دستور ثبت تماضا در دفتر انديكاتور بوسيله مسئول مربوطه

 .44.ثبت تماضا در دفتر انديكاتور بوسيله متصدي دفتر

 .45.ارسال تماضا به بايگاني بوسيله متصدي دفتر

 .46.ضميمه نمودن تماضا به پرونده و تحويل به متصدي مربوطه بوسيله بايگاني

 .47.دستور تحويل و حسب مورد تخليه موردمعامله به مامور اجرا و اعلام ختم پرونده به دفترخانه عنداللزوم بوسيله متصدي

مربوطه

 .48.امضاء دستور تحويل يا تخليه بوسيله مسئول مربوطه

 .49.ثبت و صدور دستور در دفتر انديكاتور بوسيله متصدي دفتر

 .50.اعزام مامور اجرا در معيت مامورين لانوني و انتمال گيرنده به محل ولوع ملن و تنظيم صورتمجلس تحويل و حسب مورد

تخليه موردمعامله به خريدار توسط مامور اجرا

 .51.ارائه صورتمجلس تخليه و تحويل به مسئول مربوطه از طرف مامور اجرا و دستور ثبت و ارسال آن به بايگاني جهت ضبط در

پرونده بوسيله مسئول مربوطه

روش ادامه عمليات اجرائيه هاي صادره موضوع اسناد رهني و شرطي مربوط به(اموال غيرمنقول) كه تاريخ تنظيم آن قبل از

تصويب قانون اصلاح ماده 43و 43مكرر در سال 1431ميباشد(قانون قديم: )

 .1.وصول تماضاي بستانكار مبني بر مزايده مورد وثيمه پس از انمضاء سه ماه مهلت لانوني

 .2.دستور ثبت تماضا در دفتر انديكاتور بوسيله مسئول مربوطه

 .3.ثبت تماضا در دفتر انديكاتور بوسيله متصدي دفتر

 .4.ارسال تماضا به بايگاني بوسيله متصدي دفتر

 .5.پيوست نمودن تماضا به پرونده و تسليم آن به متصدي مربوطه بوسيله بايگاني

 .6.استعلام جريان ثبتي مورد وثيمه از واحد ثبتي مربوطه با ارسال ين برگ اجرائيه بوسيله متصدي مربوطه

 .7.دستور تحميك به مامور اجرا در خصوص تعيين اينكه مورد وثيمه در اجاره است يا خير بوسيله متصدي مربوطه

 .8.امضاء استعلام و دستور تحميك بوسيله مسئول مربوطه

 .9.صدور استعلام و دستور تحميك از دفتر انديكاتور و ارسال پرونده به بايگاني جهت ضبط

 .10.ضبط پرونده تا وصول پاسخ استعلام و صورتمجلس مامور اجرا بوسيله بايگاني

 .11.وصول پاسخ استعلام و گزارش مامور اجرا

 .12.دستور ثبت در دفتر انديكاتور بوسيله مسئول مربوطه

 .13.ثبت در دفتر انديكاتور و تسليم آن به بايگاني بوسيله متصدي دفتر

 .14.پيوست نمودن اوراق به پر ونده و گواهي عدم پرداخت بدهي و عد م وصول اعتراض از طرف بدهكار بوسيله بايگاني و تسليم

آن به متصدي مربوطه

 .15.بررسي و تطبيك مشخصات مورد وثيمه مندرج در پاسخ استعلام واحد ثبتي با مشخصات مورد وثيمه مندرج در برگ اجرائيه

توسط متصدي مربوطه

 .16.تهيه پيش نويس آگهي مزايده و محاسبه و تعيين حك الدرج آگهي انتشاري و الصالي پشت سفيد و صدور اخطار به بستانكار

جهت پرداخت هزينه آگهي بوسيله متصدي مربوطه

 .17.امضاء آگهي مزايده و اخطاريه بوسيله مسئول مربوطه

 .18.صدور اخطار از دفتر انديكاتور بوسيله متصدي دفتر

 .19.ارسال پرونده به بايگاني جهت ضبط تا مراجعه و تسليم فيش پرداخت هزينه آگهي از طرف بستانكار

 .21.مراجعه متماضي و تسليم فيش پرداخت هزينه به بايگاني اجرا

 .21.پيوست نمودن فيش مربوطه و تسليم پرونده به متصدي مربوطه بوسيله بايگاني

 .22.محاسبه و تعيين كليه بدهي مديون بوسيله حسابدار

 .23.تعيين مواعد انتشار آگهي مزايده و روز مزايده ثبت در دفتر اولات مزايده بوسيله متصدي مربوطه

 .24.دستور ارسال آگهي مزايده به اداره ارشاد اسلامي محل جهت انتشار آگهي در روزنامه و رونوشت آن به چاپخانه جهت چاپ

آگهي هاي الصالي پشت سفيد و رونوشت به مامور اجرا جهت دريافت آگهيهاي الصالي و الصاق در معابر و اماكن عمومي در

مواعد ممرر در آگهي و رونوشت بنماينده دادستان و بستانكار و بدهكار و مامور كلانتري جهت شركت در جلسه مزايده

 .25.امضاء نامه ارسال آگهي و رونوشتهاي آن توسط مسئول مربوطه

 .26.صدور نامهها بپيوست آگهي هاي مزايده از دفتر انديكاتور بوسيله متصدي دفتر و ارسال پرونده به بايگاني جهت ضبط

 .27.ضبط پرونده تا وصول روزنامههاي حاوي آگهي مزايده منتشره در بايگاني

 .28.وصول روزنامههاي حاوي آگهي هاي منتشره نوبت اول و دوم و سوم و گزارش مامور ابلاغ مبني بر الصاق آگهيهاي الصالي

به بايگاني اجرا 

.29.پيوست نمودن آگهي ها به پرونده و تسليم آن بمتصدي مربوطه بوسيله بايگاني

 .30.تطبيق و بررسي مفاد آگهيهاي منتشره در روزنامه با پيشنويس آگهي مزايده و تاييد صحت انتشار توسط متصدي مربوطه

 .31.ارسال پرونده به بايگاني جهعت ضبط تا روز مزايده بوسيله متصدي مربوطه

 .32.دريافت پرونده از بايگاني بوسيله متصدي مربوطه جهت تشكيل جلسه مزايده

 .33.تشكيل جلسه مزايده با حضور مامورين لانوني و خريدار اگر وجود داشته باشد و تنظيم صورتمجلس مزايده و پيوست نمودن

فيش هاي پرداخت وجه از طرف خريدار مربوط به اصل و نيمعشر و حك حراج و غيره و امضاء ذيل صورتمجلس توسط

مامورين لانوني و خريدار- ولت ممرر در آگهي

 .34.دستور ثبت صورتمجلس مزايده بوسيله مسئول مربوطه

 .35.ثبت در دفتر انديكاتور بوسيله متصدي دفتر و تسليم پرونده به متصدي مربوطه

 .36.كنترل عمليات اجرائي و گواهي صحت آن و ثبت در دفتر مزايده و دفتر اولات جهت انمضاء  2ماه مهلت لانوني توسط متصدي

مربوطه

 .37.ارسال پرونده به بايگاني اجرا توسط متصدي مربوطه جهت ضبط تا انمضاء مهلت لانوني

 .38.تحويل پرونده از بايگاني بوسيله متصدي مربوطه پس از انمضاء دو ماه مهلت و اخذ گواهي از دفتر گواهي از دفتر و بايگاني

مبني برعدم وصول اعتراض و پرداخت وجه از طرف مديون و تهيه پيش نويس سند انتمال و اخطار حسن نيت بوسيله متصدي

مربوطه

 .39.امضاء پيش نويس سند انتمال و اخطار حسن نيت توسط مديرثبت در شهرستانها و رئيس اجرا در تهران يا نماينده لانوني آنها

 .40.صدور اخطار حسن نيت و پيش نويس سند انتمال از دفتر انديكاتور و ارسال پرونده به بايگاني بوسيله متصدي دفتر

 .41.ضبط پرونده در بايگاني بوسيله بايگان

 .42.امضاء سند انتمال در دفتر اسناد رسمي بوسيله مدير ثبت در شهرستانها و رئيس اجرا در تهران يا نماينده لانوني آنها بعد از

ابلاغ اخطار حسن نيت به مديون

 .43.وصول تماضاي تحويل و حسب مورد تخليه مورد وثيمه پيوست سند انتمال اجرائي بوسيله انتمال گيرنده

 .44.دستور ثبت تماضا در دفتر انديكاتور بوسيله مسئول مربوطه

 .45.ثبت در دفتر انديكاتور بوسيله متصدي دفتر و ارسال آن به بايگاني

 .46.پيوست نمودن تماضا به پرونده و تحويل به متصدي مربوطه

 .47.دستور تحويل و حسب مورد تخليه مورد معامله به مامور اجرا و مامورين لانوني و اعلام ختم پرونده به دفترخانه تنظيم كننده

سند بوسيله متصدي مربوطه

 .48.امضاء نامه دستور تخليه يا تحويل بوسيله مسئول مربوطه

 .49.صدور آن از دفتر انديكاتور بوسيله متصدي مربوطه

 .50.تنظيم صورتمجلس تحويل و حسب مورد تخليه مورد وثيمه به انتمال گيرنده توسط مامور اجرا

 .51.تحويل صورتمجلس به بايگاني توسط مامور اجرا و ثبت در دفتر مختومهها بوسيله بايگاني

روش ادامه عمليات اجرائي اسناد رهني و شرطي كه مورد وثيقه آن اموال منقول بوده و تاريخ تنظيم آن بعد از قانون اصلاح

ماده43و 43مكرر مصوب  1431ميباشد(قانون جديد: )

 .1.دريافت تماضاي بستانكار مبني بر توليف اموال منمول مورد وثيمه و دستور ثبت بوسيله مسئول مربوطه

 .2.ثبت تماضا در دفتر انديكاتور بوسيله متصدي دفتر

 .3.ارسال تماضا به بايگاني جهت پيوست نمودن به پرونده بوسيله متصدي دفتر

 .4.پيوست نمودن تماضا به پرونده و تسليم آن به متصدي مربوطه بوسيله بايگاني

 .5.دستور بازداشت اموال مورد وثيمه به مامور اجرا يا مراجع لانوني ديگر حسب مورد و امضاء آن بوسيله متصدي مربوطه

 .6.صدور نامه بازداشت اموال از دفتر انديكاتور بوسيله متصدي دفتر

 .7.عزيمت مامور اجرا به محل جهت بازداشت اموال مورد وثيمه و تنظيم صورتمجلس بوسيله مامور اجرا

 .8.تسليم صورتمجلس بازداشت اموال منمول مورد وثيمه بوسيله مامور اجرا(جهت دراختيار داشتن مال مورد وثيمه)

 .9.تطبيك و بررسي مشخصات مورد وثيمه مندرج در صورتمجلس تنظيمي مامور اجرا با مشخصات مورد وثيمه مندرج در

برگهاي اجرائيه و ثبت در دفتر اولات مزايده بوسيله متصدي مربوطه و ارسال پرونده به بايگاني تا انمضاء چهارماه موعد

ممرر در لانون

 .11.تسليم پرونده پس از انمضاء مدت به متصدي مربوطه بوسيله بايگاني

 .12.تنظيم و امضاء دو برگ كارت حراج بوسيله متصدي و مسئول مربوطه و ارسال آن به مركز حراج و ارسال پرونده به بايگاني

جهت ضبط

روش رسيدگي به اعتراضات واصله در اجرا- از طرف بدهكار يا بستانكار- يا اشخاص ثالث:

 .1.دريافت اعتراض از معترض و دستور ثبت بوسيله مسئول مربوطه

 .2.ثبت در دفتر انديكاتور بوسيله متصدي دفتر

 .3.ارسال اعتراض به بايگاني بوسيله متصدي دفتر

 .4.پيوست نمودن اعتراض به پرونده و تسليم آن به متصدي مربوطه بوسيله بايگاني

 .5.بررسي و تهيه گزارش جريان پرونده و ارسال آن نزد مدير ثبت در شهرستانها و رئيس اجرا در تهران جهت اعلام نظر نسبت

به اعتراض بوسيله متصدي مربوطه

 .6.اعلام نظر مدير ثبت يا رئيس اجرا نسبت به اعتراض و اعاده نزد متصدي مربوطه

 .7.دستور ابلاغ نظريه مدير ثبت يا رئيس اجرا به معترض ( بدهكار و بستانكار و يا شخص ثالث حسب مورد) .8امضاء نامه متضمن نظريه مديرثبت يا رئيس اجرا بوسيله مسئول مربوطه

 .9.صدور نامه حاوي نظريه از دفتر انديكاتور بوسيله متصدي دفتر و ارسال پرونده به بايگاني

 .10.ضبط پرونده تا برگشت نظريه ابلاغ بوسيله بايگاني

 .11.برگشت نظريه ابلاغ شده و تسليم آن به بايگاني

 .12.وصول اعتراض به نظريه از طرف معترض در موعد لانوني ودستور ثبت در دفتر انديكاتور بوسيله مسئول مربوطه

 .13.ثبت در دفتر انديكاتور بوسيله متصدي دفتر و ارسال به بايگاني

 .14.پيوست نمودن اعتراض به نظريه به پرونده و تسليم آن به متصدي مربوطه توسط بايگاني

 .15.بررسي و تهيه گزارش جريان پرونده به هيات نظارت بوسيله متصدي مربوطه

 .16.امضاء گزارش بوسيله مسئول مربوطه

 .17.صدور گزارش از دفتر انديكاتور بوسيله متصدي دفتر

 .18.ارسال پرونده به بايگاني توسط متصدي دفتر تا وصول راي هيات نظارت

 .19.وصول راي هيات نظارت و دستور ثبت بوسيله مسئول مربوطه

 .20.ثبت در دفتر انديكاتور بوسيله متصدي دفتر

 .21.ارسال راي واصله به بايگاني بوسيله متصدي دفتر

 .22.پيوست نمودن راي به پرونده و تسليم آن بمتصدي مربوطه بوسيله بايگاني

 .23.ابلاغ راي هيات نظارت به معترض و ادامه عمليات اجرائي طبك راي صادره

 .24.توقف عمليات اجرائي در صورت ارائه گواهي دبيرخانه شورايعالي ثبت مبني برلابل طرح بودن موضوع در شور

نحوه استعلام املاک ثبت شده مشخص شد

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهار‌شنبه، 31 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی با ماده 14 این طرح موافقت کردند.

در ماده 14 آمده است:  

سازمان مکلف است در پاسخ به استعلام ثبتی دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان اعم از اینکه به صورت یک واحد آپارتمان معین یا به صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد، برای هر واحد یا سهم پیش فروش شده از یک پلاک ثبتی، شناسه یکتا منظور نموده و مراتب را در سامانه ثبت الکترونیک معاملات، دفتر الکترونیک املاک و سند مالکیت حدنگار (کاداستر) پلاک ثبتی درج نماید. مفاد این ماده در خصوص هرگونه تغییر بعدی در نقشه و پروانه یا گواهی ساختمان نیز مجرا است.

تبصره ۱ -  مراجع صدور پروانه ساخت مکلفند هنگام صدور پروانه ساختمانی نسبت به أخذ شناسه یکتا برای هر واحد ساختمانی از سازمان طبق نقشه مصوب مراجع صلاحیت دار اقدام کنند. وزارتخانه های کشور، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و سایر وزارتخانه‌های مرتبط با مراجع صدور پروانه ساخت، حسب مورد مکلفند ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به اتصال مراجع مربوط مذکور به سامانه ثبت الکترونیک معاملات سازمان اقدام نمایند تا امکان أخذ شناسه یکتا به ترتیب مقرر در این ماده به صورت الکترونیک برای آنها فراهم گردد.

تبصره ۲- آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت 6 ماه توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد./خانه ملت

سازمان ثبت اسناد مکلف به راه‌اندازی سامانه‌ای برای ثبت اسناد عادی شد

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهار‌شنبه، 31 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی با ماده 10 این طرح موافقت کردند.

در ماده 10 آمده است:  سازمان مکلف است با استفاده از بودجه و امکانات موجود خود ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون سامانه ای را جهت ثبت قراردادهای موضوع ماده (۱) این قانون که پیش از لازم الاجراء شدن این قانون با سند عادی تنظیم شده اند، ایجاد نماید. دارندگان اسناد عادی مذکور مکلفند ظرف مدت یک سال از تاریخ راه اندازی سامانه، نسبت به ثبت اسناد عادی خود در سامانه مذکور و ظرف مدت پنج سال از تاریخ ثبت در سامانه، حسب مورد نسبت به تنظیم سند رسمی یا طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در مراجع قضائی اقدام نمایند. 

در صورت انقضای مواعد فوق الذکر وعدم اقدام دارندگان اسناد عادی مذکور، اسناد عادی تنظیمی و قراردادهای مذکور در مقابل اشخاص ثالث دارنده سند رسمی غیرقابل استناد است.

تبصره ۱- صرفا آن دسته از اسناد عادی در سامانه قابل ثبت می‌باشد که حاوی پلاک ثبتی ملک مورد معامله بوده و قبل از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تنظیم شده باشد.

تبصره ۲- چنانچه در خصوص یک پلاک ثبتی، معامله‌ای با اسناد عادی انجام شده و در سامانه ثبت الکترونیک معاملات ثبت شده باشد، تا پایان مواعد مذکور در این ماده، امکان تنظیم سند رسمی برای انتقال ملک مذکور به اشخاص ثالث وجود ندارد و این موضوع باید در استعلام ثبتی قید گردد. این امر مانع صلح رسمی حقوق احتمالی ذی نفع سند عادی مذکور یا شخصی که در دفتر املاک، ملک به نام او ثبت شده است نمی باشد. در این صورت سردفتر مکلف است پیامدهای مربوط به الزامات اجرای این قانون را به طرفین قرارداد صلح تفهیم و در قرارداد تنظیمی قید نماید.

تبصره ۳- در خصوص دارندگان سند عادی مشاعی، ذی نفع سند مکلف است نام آخرین مالک دارای سند رسمی را نیز در سامانه ثبت الکترونیک معاملات اعلام نماید. در این صورت با ثبت سند عادی مذکور امکان تنظیم سند رسمی برای انتقال سهم مشاعی مذکور به اشخاص ثالث وجود نخواهد داشت و این امر باید در استعلام ثبتی قید گردد.

تبصره 4- چنانچه ملک ثبت شده، با سند عادی تفکیک و تقسیم نامه رسمی شده باشد، دارندگان سند عادی مکلفند ظرف مدت هجده ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، نسبت به تنظیم سند رسمی و یا طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در مراجع قضائی اقدام نمایند. در غیر این صورت مشمول حکم قسمت اخیر این ماده می باشند.

تبصره ۵- آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله سازمان تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

تبصره 6- مشمولان قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 20/9/1390 مکلفند تقاضای خود را ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به هیأت های حل اختلاف موضوع قانون مذکور تسلیم کنند؛ در غیر این صورت مشمول حکم قسمت اخیر این ماده می باشند.

تبصره ۷- دستگاه‌های متولی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25/2/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی (وزارت راه و شهر سازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) و دستگاه‌های اجرانی عضو مدیریت بحران مکلفند پس از واگذاری زمین به متقاضیان و خانوارهای آسیب دیده از حوادث قهری، کلیه واگذار شوندگان را حداکثر ظرف مدت دو سال پس از واگذاری جهت اعمال ماده (۱) این قانون به دفاتر اسناد رسمی معرفی نمایند./خانه ملت

مراجع قضایی آرای قطعی هر پلاک ثبتی را باید به صورت آنلاین اعلام کنند

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 31 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با مواد 7 و 8 این طرح موافقت کردند.

🔹براساس ماده 7 مصوب دفاتر اسناد رسمی موظف اند برای دریافت وجوه دولتی و عمومی که اصول آن طبق مقررات قانونی برعهده آن ها است حقوق متعلقه را از طریق سامانه الکترونیکی مورد تائید سازمان به صورت آنی به حساب یا حساب هایی که معین می شود واریز نمایند. آئین نامه اجرایی این ماده که ظرف مدت 3 ماه از لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله سازمان و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود به تصویب هیات وزیران می رسد.

🔹ماده 8 مصوب طرح مذکور نیز عبارت است از مراجع قضایی، کمیسیون ها و سایر مراجع ذی صلاحی که به موجب قوانین برای رسیدگی به امور اراضی و املاک تعیین شده اند مکلف اند تصمیمات و آرای قطعی مربوط به هر پلاک ثبتی را از طریق سامانه به صورت برخط (آنلاین) به سازمان اعلام نمایند. سازمان موظف است اطلاعات مذکور را در دفتر الکترونیک املاک درج نماید، در غیر این صورت رأی یا تصمیم مذکور در مقابل اشخاص ثالث غیرقابل استناد است، متخلف از حکم این ماده حسب مورد علاوه بر مجازات اداری یا انتظامی مربوط مسئول جبران خسارت زیان دیده نیز است/خانه ملت

دستگاه‌های اجرایی مکلف به اتصال آنلاین به سامانه ثبت الکترونیک معاملات برای استعلام شدند

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهار‌شنبه، 31 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با ماده 6 طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی موافقت کردند.

براساس این ماده؛ 

کلیه دستگاه‌های اجرایی که طبق قوانین، نقل و انتقال ملک منوط به اعلام نظر آنها شده است، مکلفند حداکثر ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک معاملات، نسبت به اعلام پاسخ استعلام به صورت برخط (آنلاین) اقدام نمایند. عدم ارسال پاسخ استعلام به طریق مذکور به منزله جواز انجام معامله تلقی و سند رسمی انتقال ملک به درخواست متعاملین توسط سردفتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود.

همچنین در جریان بررسی مواد طرح ارتقاء اعتبار اسناد رسمی ، پزشکیان نایب رئیس مجلس که اداره جلسه را برعهده داشت، دو بار مسکوت ماندن مواد این طرح را به رأی گذاشت که مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار نگرفت/خانه ملت

سازمان تامین اجتماعی مکلف به اعلام آنلاین بدهی خود از طریق سامانه ثبت الکترونیک معاملات شد

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی با ماده 5 این طرح موافقت کردند.

براساس این ماده؛ 

سازمان تامین اجتماعی مکلف است حداکثر ظرف مدت یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک معاملات، نسبت به اعلام برخط (آنلاین) میزان بدهی موضوع ماده 37 قانون تامین اجتماعی مصوب 3 تیرماه 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی به منظور وصول آن از طریق دفتر اسناد رسمی اقدام نماید. 

در غیر این صورت سردفتر مکلف است به درخواست متعاملین سند رسمی انتقال ملک را تنظیم نماید. در فرض اخیر منتقل الیه و سردفتر هیچ مسئولیتی در قبال این بدهی ندارند. این امر مانع مراجعه سازمان تامین اجتماعی به انتقال دهنده نیست./خانه ملت

دفاتر اسناد رسمی موظف به محاسبه و اخذ مالیات نقل و انتقال املاک از طریق سامانه پرداخت الکترونیک معاملات شدند

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهار‌شنبه، 31 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی با ماده 4 این طرح موافقت کردند.

🔹در ماده 4 آمده است:  

دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام ثبت هرگونه نقل و انتقال راجع به عین (عرصه و اعیان) و یا حق واگذاری محل (حق کسب و پیشه یا سرقفلی یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری و اداری) اعم از اینکه توأم با انتقال مالکیت باشد یا جدا از آن، مالیات نقل و انتقال قطعی املاک را به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد (5%)  و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل را به مأخذ ثمن معامله به نرخ دو درصد (٪۲) محاسبه و نسبت به اخذ آن از ذی نفع از طریق سامانه پرداخت الکترونیک اقدام و مشخصات آن را در سامانه ثبت الکترونیک قید نمایند.

تبصره ۱- در صورتی که ثمن معامله حق واگذاری محل کمتر از یک و نیم برابر میانگین قیمت روز ملک موضوع ماده (64) قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366  با اصلاحات و الحاقات بعدی باشد، قیمت مذکور مأخذ محاسبه مالیات است.

تبصره ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است میزان ارزش معاملاتی املاک و میانگین قیمت روز املاک موضوع ماده (64) قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366  با اصلاحات و الحاقات بعدی را به صورت برخط (آنلاین) از طریق سامانه ثبت الکترونیک معاملات به دفاتر اسناد رسمی اعلام نمایند؛ در غیر این صورت سردفتر مجاز به تنظیم و ثبت سند معامله بوده و سردفتر و منتقل الیه تعهدی در خصوص مالیات نقل و انتقال ملک ندارند. 

حق‌الزحمه سردفتر جهت انجام وظایف این ماده طبق تعرفه‌ای است که سالانه توسط سازمان تعیین می شود/خانه ملت

مشاوران املاک و بنگاه های معاملات ملکی مکلف به ثبت پیش نویس قراردادها در سامانه رسمی شدند

✅ 

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با ماده 3 این طرح موافقت کردند.

🔹براساس ماده 3 این طرح؛ 

دلالان اعم از مشاوران املاک و بنگاه های معاملات ملکی مکلفند پس از مذاکره مقدماتی با دریافت حق دلالی برابر تعرفه نسبت به درج پیش نویس قراردادهای موضوع ماده 1 این قانون در سامانه ای که ظرف مدت 6 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان با همکاری کانون سردفتران اسناد رسمی طراحی و اجرا می شود، اقدام و پیش نویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس نمایند. 

این امر مانع مراجعه مستقیم اشخاص به دفاتر اسناد رسمی نمی باشد. چگونگی طراحی و اجرای سامانه مذکور، تعرفه دلالان، مشاوران و بنگاه های معاملات ملکی و ارتباط آنان با دفاتر اسناد رسمی، تعرفه دفاتر اسناد رسمی و نحوه تقسیم اسناد بین دفاتر مذکور به موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت 3 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد./خانه ملت

دفاتر اسناد رسمی مکلف به ثبت قراردادهای خصوصی افراد شدند

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 31 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ماده 2 این طرح را تصویب کردند.

براساس این ماده دفاتر اسناد رسمی مکلف اند به درخواست طرفین معامله، اسناد مربوط به قراردادهای خصوصی اشخاص از قبیل تعهد به بیع، قولنامه، مبایعه نامه و امثال آن را تنظیم و ثبت نمایند در این صورت باید مبلغ دقیق ثمن مورد توافق طرفین و همچنین شروط مورد نظر آن ها اعم از پیش بینی اقساط ثمن و زمان پرداخت آن، پیش بینی انحلال و فصل یا اسقاط آن با رعایت مقررات مربوط در سند درج گردد. 

ماخذ محاسبه عوارض و وجوه قانونی از قبیل حق الثبت، حق التحریر، مالیات و هزینه دادرسی تابع حکم مندرج در تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب 3 اسفند 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی (ارزش معاملاتی) می باشد/خانه ملت

تمامی معاملات باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهار‌شنبه، 31 اردیبهشت ماه 1399) مجلس شورای اسلامی ماده ١طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی تصویب کردند.

🔹ماده 1 این طرح به شرح ذیل است:

کلیه امور و معاملات راجع به حقوق، عین و منافع اموال غیرمنقول ثبت شده از قبیل انتقال مالکیت و اجاره برای مدت بیش از دو سال، پیش فروش ساختمان اعم از اینکه به صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد و تعهد به انجام کلیه موارد مذکور باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد و عقود و معاملاتی که به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد و فقط کسی مالک ملک شناخته می‌شود که در دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که از این پس در این قانون سازمان نامیده می‌شود ملک به نام او به ثبت رسیده یا ملک مذکور به طور رسمی به او منتقل شده یا از مالک رسمی به ارث برده باشد.

تبصره 1- در مورد اموال غیرمنقول در جریان ثبت که تاکنون در دفاتر املاک به ثبت نرسیده نیز حکم ماده فوق مجری است.

تبصره2- وکالت در فروش و انتقال مالکیت و عزل وکیل در مورد اموال غیرمنقول ثبت شده باید در دفتر الکترونیک املاک سازمان ثبت شود و در پاسخ استعلام به اطلاع متعاملین برسد. 

میزان مالیات، حق الثبت و حق‌التحریر بر تنظیم وکالت بلاعزل در این تبصره در دفاتر اسناد رسمی معادل تنظیم سند رسمی انتقال ملک خواهد بود. 

چنانچه ظرف مدت 6 ماه اموال مذکور به وکیل منتقل شود سند رسمی انتقال بدون نیاز به پرداخت مجدد مالیات نقل و انتقال ملک تنظیم می‌شود./خانه ملت