بين امضاء كنندگان زير :
الف : بانك سپه شعبه .................. كد .................. با نمايندگي .................. با مشخصات بالاكه در اين قرارداد بانك ناميده مي شود .
ب : ............................. با مشخصات بالاكه در اين قرارداد مشتري ناميده مي شود .
ج : ............................ با مشخصات بالا كه در اين قرارداد راهن ناميده مي شود .
با توجه به اينكه مشتري از بانك تقاضاي تخصيص تسهيلات مالي ، انجام معاملات بانكي ، صدور ضمانتنامه ، اخذ تعهد نامه ارزي و گشايش اعتبار اسنادي نموده و بانك نيز موافقت كرده است قرارداد حاضر به منظور انجام در خواست مشتري منعقد گرديد .
ماده 1- بانك به موجب اين قرارداد موافقت كرد كه مشتري در جهت انجام عمليات تجاري و خدماتي و توليدي خود تا مبلغ ........................... ريال از تسهيلات مالي بانك استفاده و يا تا مبلغ مزبور در خواست صدور ضمانتنامه و تعهد نامه ارزي ناشي از صادرات كالاي خود و گشايش اعتبار اسنادي را بنمايد و در عمليات و معاملات و قراردادهاي خود با بانك تا مبلغ مزبور بعلاوه كارمزد و سود و خسارات متعلقه به شرح ماده 7 اين قرارداد به بانك بدهكار گردد .
ماده2- مشتري قبول و اقرار نمود كه در معاملات وي با بانك قرارداد هاي منعقده في مابين معتبر بوده و مطالبات بانك كه ناشي از قراردادهاي مزبور باشد مورد قبول مشتري خواهد بود .
ماده 3- مشتري قبول و تعهد نمود بدهي خود بابت قراردادهاي مذكور درماده 2 را اعم از اصل و سود و كارمزد و خسارات متعلقه و همچنين هر گونه بدهي ديگر بابت معاملات خود با بانك را طبق توافقات بعمل آمده پرداخت نمايد .
ماده4- مشتري موافقت و قبول نمود كه د رصورت عدم تعهدات وي به شرح قراردادهاي في ما بين كليه بدهيهاي وي به بانك بابت كليه قراردادهاي تنظيمي تبديل به دين حال شده و بانك حق خواهد داشت به استناد اين قرارداد نسبت به كليه مطالبات خود ناشي از اين قرارداد تا ميزان مبلغ فوق به انضمام كارمزد و سود و خسارت قانوني بصورت يكجا از مشتري مطالبه نمايد .
ماده5- بانك به تقاضاي مشتري مبلغ 10000 (ده هزار ) ريال قرض الحسنه براي مدت اين قرارداد به مشتري پرداخت و مشتري اقرار به دريافت آن نمود و متعهد گرديد در پايان مدت مبلغ مذكور را به بانك مسترد دارد .
ماده 6- دفاتر و صورت حسابهاي بانك در هر مورد معتبر و غير قابل اعتراض است و تشخيص تخلف از هر يك از شرايط و مقررات و تعهد ناشي از اين قرارداد با بانك بوده و تفسير وتعبير بانك براي مشتري الزام آور است و از نظر صدور اجرائيه يا محاسبات بعدي درجريان عمليات اجرائي صورتحساب و اعلام بانك در هر مورد قاطع و براي دفاتر اسناد رسمي و دواير ادارات اجراي ثبت و ساير مراجع ذيصلاح كافي ميباشد .
ماده 7- مشتري با توجه به قانون عمليات بانكي بدون ربا متعهد گرديد در صورت عدم پرداخت وجوه در سررسيد / سررسيدهاي مقرر ، از تاريخ سررسيد تا تاريخ تسويه كامل با بانك و هم چنين در مواردي كه مشتري در اثناي مدت اين قرارداد به تشخيص بانك تخلف نمايد از تاريخ اعلام تخلف اخير توسط بانك و تا قبل از آنكه مطالبات بانك در سر فصل مطالبات سررسيد گذشته قرار گيرد ( كمتر از 2 ماه از سررسيد )
مبلغي طبق فرمول (.................. )× تعدادروز × مانده بدهي تقسيم بر365×100 علاوه بر وجوه تاديه نشده خود بعنوان وجه التزام به بانك پرداخت نمايد .
تبصره 1: نرخ مندرج در صورت فرمول مذكور پس از انتقال به مطالبات سررسيد گذشته و تا قبل از ورود به سرفصل معوق ( بيش از دو ماه و كمتر از شش ماه از سررسيد ) معادل رقم .................. و پس از انتقال به سرفصل مطالبات معوق و تا سه ماه پس از آن ( بيش از 6 ماه و كمتر از 9 ماه از سررسيد ) معادل رقم .................. و در صورتي كه مطالبات بيش از سه ماه در سر فصل مطالبات معوق باقي مانده و هنوز به سرفصل مطالبات مشكوك الوصول انتقال نيافته باشد(بيش از 9 ماه و كمتر از 18 ماه از سررسيد) معادل رقم .................. و در صورتي كه مطالبات به سرفصل مطالبات مشكوك الوصول انتقال يابد( بيش از 18 ماه از سررسيد ) معادل رقم .................. مي باشد .
تبصره 2 : حكم مندرج در اين ماده در مواردي كه مشتري بلحاظ ارائه اطلاعات نادرست و يا ساير موارد از اين قبيل به تشخيص بانك از تسهيلات بانك بنحو غير مجاز استفاده نموده باشد نيز جاري است مبناي محاسبه وجه التزام تاريخ عقد قرارداد ميباشد .
ماده 8- مشتري و افراد تحت تكفل ايشان و همچنين ضامن / ضامنين ضمن عقد خارج لازم به طور غير قابل رجوع به بانك اجازه و اختيار دادند كه هر گونه مطالبات خود اعم از مستقيم يا غير مستقيم را پس از سررسيد و درصورت عدم پرداخت ، از موجودي هر يك از حسابهاي ( ريالي و ارزي ) ، اموال و اسناد آنان نزد بانك و يا سايرموسسات اعتباري راساً و بدون نياز به حكم قضايي يا اجرايي برداشت نموده و به حساب بدهي مشتري بدهي منظور نمايد در صورتي كه وجوه به صورت ارزي باشد بانك و موسسه اعتباري آن را برداشت و به نرخ روز محاسبه مي نمايد مشتري و افراد تحت تكفل وي و ضامنين در صورت اقدام بانك و موسسه اعتباري به شرح ياد شده حق هر گونه اعتراضي و طرح دعوي را از خود سلب نمودند .
تبصره – بانك حق دارد هر گونه و جوهي كه پس از سررسيد يا معوق شدن مطالبات اين قرارداد به بانك پرداخت و يا از حسابها و اموال و اسناد برداشت مي شود را بين سه جزء اصل طلب ، سود و خسارت تاخير تاديه حسب تشخيص خود تسهيم نمايد .
ماده 9- در صورت عدم پرداخت اقساط در سررسيد و يا تخلف از قرارداد حاضر در اثناي مدت و همچنين استفاده غير مجاز از تسهيلات توسط مشتري و بطور كلي در مواردي كه بانك تشخيص دهد ،كليه ديون قراردادها به دين حال تبديل شده وطبق مفاد قرارداد حاضر مطالبه خواهد شد .
ماده 10- كليه شرايط و تعهدات قبلي و آتي اين قرارداد مورد قبول راهن قرار گرفت .
ماده 11- مشتري و راهن تعهد نمودند هرآنچه جز موارد رهن بوده و يا در آينده جزء موارد وثيقه قرار خواهد گرفت را بلافاصله پس از امضاء قرارداد حاضر همه ساله به مبلغي كه مورد موافقت بانك ميباشد در برابر آتش سوزي ، انفجار ، صاعقه ، سيل ، زلزله و سايرخطراتي كه بانك تعيين مي كند نزد يكي از شركتهاي بيمه مورد قبول بانك بنفع بانك بيمه و بيمه نامه را بلافاصله به بانك تسليم نمايد همچنين پانزده روز قبل از انقضاء مدت بيمه مدارك تجديد را به بانك ارائه دهد و نيز مكلف هستند ماشين آلات و لوازم مربوطه را نيز هنگام حمل به ترتيب مذكور بيمه نمايند و در صورت توجه هر گونه خسارت به موارد بيمه ميبايست فوراً مراتب را به بيمه گر و بانك اطلاع دهند در صورتيكه مشتري و راهن به تعهدات خود بشرح فوق عمل نكند بانك ميتواند و موارد رهن را وكالتاً از طرف مشتري و راهن به هزينه خود بيمه نموده و مبلغ هزينه را از مشتري و راهن مطالبه و يا به حساب بدهي ايشان وي منظور نمايد بديهي است وكالت مذكور نافي تعهدات و مسئوليتهاي راهن و مشتري نخواهد بود .
ماده12- هرگاه بانك براي وصول مطالبات خود در خواست صدور اجرائيه نمايد مبلغي معادل آئين نامه تعرفه حق الوكاله در امور اجرائي و در صورت اقدام قانوني معادل حق الوكاله دعاوي آئين نامه مذكور بر ذمه مشتري بعنوان حق الوكاله ( كارمزد قضايي ) تعلق مي گيرد كه ملزم به پرداخت آن مي باشد و فسخ قراداد حاضر منوط به پرداخت حق الوكاله مذكور علاوه بر انجام ساير تعهدات مي باشد .
ماده 13- بانك ميتواند از هر طريق جهت وصول مطالبات خود اقدام نمايد و اقدام اوليه بانك مانع از اقدامات بعدي بطريق يا طرق ديگر جهت وصول مطالبات خود نخواهد بود .
ماده 14- راهن بمنظور تضمين حسن انجام تعهدات مشتري ناشي از اين قرارداد و باز پرداخت مطالبات بانك از مشتري و قرض الحسنه دريافتي مشتري از بانك همگي و تمامي ...................................................................
باكليه مستحدثات موجود و كليه توابع شرعيه و عرفيه و امتياز تلفن شماره منصوبه را در وثيقه بانك مستقر كرد ، ضمناً قبض و اقباض در خصوص موارد وثيقه مندرج در اين ماده بعمل آمد ، موارد وثيقه مجدداً بطور صحيح و سالم تحويل راهن داده شد همچنين اولاً بانك حق دارد كه در صورت تخلف مشتري و راهن ( بتشخيص خود ) نسبت به صدور اجرائيه جهت وصول مطالبات خود اقدام نمايد . ثانياً راهن ملتزم گرديد كه :
1- از هر گونه معامله ناقله و تحت هر عنوان نسبت به موارد وثيقه اعم از عين يا منفعت آن خودداري نمايد .
2- بدون موافقت بانك در موارد وثيقه تغييري ايجاد ننمايد و از انجام هر اقدام كه موجب نقصان بهاي موارد وثيقه باشد خودداري نمايد .
3- در صورتيكه در مورد وثيقه علاوه بر مستحدثات ماشين آلات و تاسيسات و تجهيزات فعلي مستحدثات و ماشين آلات و تاسيسات و تجهيزات ديگري اضافه شود جزء موارد وثيقه خواهد بود .
4- در صورتيكه قبل از فك اين سند تمام يا قسمتي از موارد وثيقه در معرض اجراي طرحهاي موسسات و شركتهاي دولتي و شهرداري و امثال آن قرارگيرد ، بانك قائم مقام و وكيل بلا عزل و وصي بعد از فوت راهن است كه كليه تشريفات قانوني را انجام دهد و با امضاء اسناد و دفاتر مربوطه وجوهي را كه از طرف موسسه ذيربط در قبال تملك تمام يا قسمتي از موارد وثيقه پرداخت خواهد شد نقداً يا تقسيطاً دريافت كند و پس از كسر و احتساب هزينه هاي متعلقه ، باقيمانده را بابت مطالبات خود محسوب دارد و هرگاه بهاي ملك در صندوق ثبت يا دادگستري سپرده شده باشد بانك حق دريافت وجوه سپرده را خواهد داشت .
5- مشتري و راهن اعلام نمودند منافع مورد وثيقه قبلاً به هيچ شخصي واگذار نشده و در صورتي كه مورد وثيقه به تملك بانك در آيد محل مورد وثيقه را تخليه و تحويل بانك نمايد در غير اينصورت به استناد مفاد اين قرارداد و نيز سند انتقال اجرائي بانك مي تواند از طريق ادارات ثبت اسناد و املاك مورد انتقال را تخليه و تصرف نمايد .
تبصره1 -در صورتيكه وجوه وصول شده موضوع بند 4 اين ماده تكافوي مطالبات بانك را ننمايد و يا بانك از موارد رهن كلاً يا بعضاً اعراض نمايد مشتري متعهد گرديد كليه بدهيهاي خود را بنا بر تشخيص بانك فوراً پرداخت نمايد .
تبصره 2 -كليه وكالتهاي تفويضي به بانك و تمامي شرايط قرارداد حاضرضمن عقد خارج لازم و با سلب حق عزل وضم وكيل و امين و غيره مي باشد .
ماده15-مدت اين قرارداد ....................... خورشيدي از تاريخ انعقاد اين قرارداد مي باشد و به تقاضاي كتبي مشتري و راهن و موافقت بانك قابل تمديد خواهد بود و مادام كه به تشخيص بانك مشتري كليه تعهدات ايجاد شده در مدت يا خارج از مدت فوق را در قبال بانك انجام نداده و مطالبات بانك را نيز نپرداخته باشد شرايط و تعهدات مصرحه در اين قرارداد بقوت و اعتيار خود باقي است .
ماده 16-راهن به بانك وكالت با حق توكيل غير ولو كراراً جزئاً يا كلاً داد تا هر موقع بانك بخواهد نسبت به فروش موارد رهن قرارداد حاضر و كليه توابع عرفيه و شرعيه آن اعم از منصوبات و غير منصوبات و غيره به هر شخص حقيقي يا حقوقي ولو به خود (بانك ) با هر مبلغ و شرط كه مقتضي بداند با اسقاط هر گونه خيارات وضمانت كشف فساد و تحويل دادن مورد معامله و يا دريافت ثمن معامله و اجور و خسارات و اقرار به وصول وجوه و فسخ و ابطال و فك و اقاله هر گونه سند و قرارداد و منظور كردن ثمن معامله و وجوه دريافتي بابت تمام يا قسمتي از بدهي قرارداد حاضر و عند اللزوم توديع باقيمانده ثمن و وجوه معامله در بانك و يا پرداخت باقيمانده ثمن و وجوه معامله به هر يك از مالك يا مالكين ملك موضوع معامله ( طبق تشخيص خود ) اقدام كند . اين وكالت علاوه بر موارد مذكور شامل كليه امور مربوط به فروش نظير مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاك ، شهرداريها ، تامين اجتماعي ، دارايي ، دفاتر اسناد رسمي ، دادگستري ، تعاون ملي ، شركتهاي آب ، برق ، گاز ، مخابرات و ساير موسسات ، شركتها ، نهادها و ارگانهاي ديگر جهت اخذ هر گونه مفاصا حساب ، گواهي پايان ساختمان ، عدم خلاف ، صورتمجلس تفكيكي و اخذ سند مالكيت المثني و هر گونه سند المثني ديگر و هر گونه مدارك و مجوزها و اسناد مربوط و سپردن هر گونه تعهد مالي و غير مالي و پرداخت هر گونه عوارض و حق بيمه و ماليات و حق اشتراك و حق انشعاب و غيره و امضاء كليه اسناد و دفاتر و خلاصه معامله مي باشد بانك در انجام موارد وكالت داراي اختيارات تامه و مطلقه بوده اقدام و امضاء بانك به منزله اقدام و امضاء و عمليات موكل ( مالكين مورد رهن ) معتبر و نافذ مي باشد به طوريكه در هيچ مورد نياز به حضور و امضاء موكل نميباشد .
ماده17-مشتري و وثيقه گذاران قبول نمودند در صورتي كه بانك مطالبات اين قرارداد را به اشخاص ديگر منتقل كند تضمينات و وثايق اين قرارداد به تعهدات لاحق نيز منتقل شده و كماكان بابت تعهدات انتقال يافته در رهن و وثيقه باقي باشد .
ماده 18- مشتري و ضامنين و وثيقه گذاران و افراد تحت تكفل مشتري قبول نمودند بانك مي تواند هر گونه داده ها و اطلاعات ايشان را در اختيار شركتهاي سنجش اعتبار قرار دهد .
ماده 19-مشتري قبول نمود بانك مي تواند براي وصول مطالبات قراردادهاي منعقده باوي به وكلاي دادگستري شركتهاي وصول مطالبات رجوع ووكالتنامه هاو قراردادهاي مربوطه را به حساب وي امضاء نمايدوكليه هزينه هاي مربوطه به وصول مطالبات بانك من جمله حق الزحمه پرداختي به شركتهاي وصول مطالبات طرف قرارداد بانك جهت اقدامات قانوني (اعم از طريق مبادي اجراي ثبت و مراجع قضايي ) و نيز حق الوكاله پرداختي به وكلارابابت بدهي احتساب نموده و مشتري قبول نمود كه هزينه هاي مربوطه را بنا به تشخيص بانك به بانك پرداخت نمايد .
ماده20- كليه هزينه هاي مربوطه ثبت قرارداد حاضر از جمله حق الثبت و حق التحرير بدون حق هر گونه مراجعه كلاً بعهده مشتري است .
گواهي مالياتي موضوع تبصره (1) ماده 186 قانون مالياتهاي مستقيم با شماره .... مورخ ....حوزه مالياتي .... ملاحظه شد .
ماده الحاقي : متعهدين قرارداد فوق اعم از گيرنده تسهيلات / خدمات و ضامنين و راهن قبول نمودند بانك مي تواند براي وصول مطالبات قراردادهاي منعقده با ايشان به وكلاي داد گستر ي و شركتها ي وصول مطالبات رجوع و قرارداد هاي مربوطه را بحساب متعهدين امضاء نمايد و كليه هزينه هاي مربوط به وصول مطالبات بانك من جمله حق الزحمه پرداختي شركتهاي وصول مطالبات طرف قرارداد بانك جهت اقدامات قانوني ( اعم از طريق مبادي اجراي ثبت و مراجع قضائي ) و نير حق الوكاله پرداختي به وكلا را بابت بدهي متعهدين احتساب نموده ومتعهدين قبول نمودند كه هزينه هاي مربوطه را بنا به تشخيص بانك به بانك پرداخت نمايد .
