بسمه تعالی
« سند رهنی پرسنل »
این قرارداد بین امضا کنندگان زیر:
آقای/خانم ............ فرزند ........... دارنده شناسنامه شماره ................. صادره از ......... گد ملی ............... کد پستی ....................... به نشانی ........................................................... که ذیلاً گیرنده تسهیلات نامیده می شود از یک طرف و بانک تجارت سهامی عام ثبت شده به شماره 38027 مورخ 28/04/59 مقیم تهران ، خیابان آیت اله طالقانی با نمایندگی ................. که در این قرار داد بانک خوانده می شود از طرف دیگر منعقد شد.
ماده 1 – بانک تسهیلاتی بمبلغ ............................ ریال (...................ریال)به گیرنده تسهیلات اعطاء و نامبرده تسهیلات مرقوم را قبول و دریافت نمود.
ماده 2 – مدت این تسهیلات ........................ سال شمسی از تاریخ تنظیم سند می باشد و مادام که تسهیلات گیرنده کلیه تعهدات خود را قبال بانک انجام نداده و مطالبات بانک را نپرداخته است این قرار داد به قوت و اعتبار خود باقی است.
ماده 3- به این تسهیلات کارمزدی طبق تعرفه بانک در سال تعلق می گیرد.
ماده 4 – گیرنده تسهیلات متعهد و ملتزم گردید که تسهیلات دریافتی اعم از اصل و سود و کارمزد متعلقه در سال به بانک طبق مندرجات این سند و قرارداد داخلی شماره ................ مورخ .............. که مورد قبول و تایید نامبرده قرار گرفته پرداخت نماید و به صرف اعلام بانک ، گیرنده تسهیلات متعهد +گردید که کلیه دیون مزبور را طبق نظر و محاسبه بانک پرداخت نماید.
ماده 5 – ضمن العقد بانک اختیار خواهد داشت در صورت تشخیص خود و یا اعلام کتبی دو ماهه به گیرنده تسهیلات ، بدهی ناشی از قرار داد حاضر و قراردادهای فیمابین را در طول مدت این سند تبدیل به دین حال نماید و گیرنده تسهیلات موظف است حداکثر تا مدت فوق نسبت به تسویه حساب و واریز دیون خود اقدام نماید و در غیر اینصورت بانک حق دارد اقدامات قانونی لازم را جهت استیفای مطالبات خود بعمل آورد.
ماده 6 – گیرنده تسهیلات و راهن به منظور تضمین تأدیه کامل بدهی ناشی از این قرارداد، غیرمنقول مذکور در ماده 18این قرار داد را نزد بانک به رهن گذارده و بانک نیز مورد رهن را پس از تصرف موقتی به موجب همین قرارداد به راهن سپرده و به وی اجازه می دهد که تا پایان مدت این قرارداد از منافع آن بهره مند گرددو استیفاء منفعت نماید و کلیه هزینه های نگهداری مورد وثیقه بر عهده گیرنده تسهیلات می باشد. فک رهن موکول به پرداخت آخرین رقم بدهی گیرنده تسهیلات خواهد بودو بانک حق دارد برای هر مقدار از طلب خود که مانده باشد و موضوع برگ لازم الاجراء قرار می گیرد از تمامی ششدانگ مورد رهن استیفاء حقوق خود و خسارات ناشیه قانونی را بنماید.
ماده 7 – راهن قبل از تسویه کامل بدهی ناشی از این قرارداد و فسخ آن بدون موافقت کتبی بانک حق انتقال یا واگذاری هر نوع حقی از حقوق خود نسبت به عین یا منافع گروگان و یا انجام هرگونه معامله را به هر صورت و تحت هر عنوان که باشد اعم از قطعی ، شرطی و رهنی و صلح حقوق و اقرار و وکالت و وصایت و اجاره و غیره و به طور کلی هر معامله یا عمل یا اقدامی نسبت به انتقال یا واگذاری عین یا منافع مورد رهن نسبت به اصل یا مازاد را از خود سلب می نمود.هرگونه تغییر وضعیت ساختمان و افزایش مورد رهن بدون استثناء اعم از منفصل و متصل و اضافه ساختمان و تاسیسات آب و برق و تلفن که در مورد رهن صورت گیرد و دائر شود تماماً جزء مورد وثیقه محسوب و تاثیری در اجرای اقدامات قانونی نخواهد داشت و تمامی مورد وثیقه تا پرداخت کلیه بدهی اعم از اصل و کارمزد و سود و سایر خسارات قانونی در وثیقه بانک باقی است. ضمناً گیرنده تسهیلات حق ندارد بدون اجازه قبلی و کتبی بانک در مورد رهن تغییری را ایجاد نماید.
ماده 8 – راهن متعهد می شود از اقداماتی که باعث کاهش بهای مورد رهن باشد خودداری نماید و بانک حق دارد تا زمانیکه مورد رهن در رهن بانک می باشد هر موقع که بخواهد از آن بازدید نماید و راهن متعهد است موجبات این بازدید را برای بانک فراهم سازد.
ماده 9 – چنانچه به تشخیص بانک ارزش مورد رهن به هر علتی از علل تنزل پیدا کند گیرنده تسهیلات متعهد است به صرف اعلام بانک و حداکثر ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه بانک، اموال دیگری که مورد قبول بانک بوده و کسری ارزش مورد رهن را تامین نماید به عنوان وثیقه تکمیلی به رهن بانک بگذارد و یا معادل آن وجه نقدبه بانک تادیه کند.بدیهی است در صورت تخلف، به تشخیص بانک کلیه بدهی حال شده و قابل صدور اجرائیه خواهد بود.
ماده 10 – گیرندگان تسهیلات به بانک وکالت می دهد که مورد رهن را به میزان ارزیابی اعیانی آن طبق نظر ارزیاب بانک یا کارشناس بیمه به نام و به نفع بانک برای تمام مدت این تسهیلات یا مدتی که بانک تعیین مینماید بیمه نموده و یا برای تجدید بیمه آن اقدام نموده و گیرنده تسهیلات متعهد است که هزینه آن را به بانک پرداخت و یا بانک از حسابهای گیرنده تسهیلات نزد خود بداشت نماید. همچنین بانک وکالت دارد که در هنگام وقوع حادثه مبلغ خسارت را دریافت و پس از کسر بدهی گیرنده تسهیلات مازاد مبلغ خسارت دریافتی را به گیرنده تسهیلات پرداخت نماید.
ماده 11 – چنانچه قبل از واریز بدهی ناشی از این قرارداد، شهرداری و یا سازمان و موسسه دیگری به استناد مقررات و قوانین مربوطه بخواهد برای احداث یا توسعه معبر ، قسمتی یا تمام مورد رهن را جزء معبر قرار دهد و یا آن را به هر عنوانی تملک نماید که در حدود و ابعاد و مساحت مورد رهن تغییری حاصل شود و یا رهینه مذکور کلا یا بعضا از مالکیت راهن خارج شود بانک به موجب این قرارداد وکالت دارد آن قسمت را به بهائی که با شهرداری یا سازمان مربوطه توافق مینماید به شهرداری یا سازمان مربوطه توافق می نماید به شهرداری یا سازمان مربوطه واگذار و بهای آن را دریافت نموده و طبق مقررات بابت بدهی ناشی از این قرارداد محسوب دارد و در انجام کلیه تشریفات واگذاری و فروش مصالح ساختمانی از امضا سند و دفاتر و سایر امور مربوطه دارای اختیارتامه و نامحدود می باشد و راهن متعهد است ظرف پنج روز از اخطار کتبی بانک اسناد مالکیت مربوط به مورد رهن مورد بحث را به بانک تسلیم نماید.
ماده 12 – چنانچه گیرنده تسهیلات و راهن طبق هر یک از تعهداتی که نموده است رفتار نکند یا بدیهای ناشی از این سند اعم از اصل و سود و خسارت متعلقه و کارمزد را در سررسیدهای مقرره به بانک پرداخت ننماید بانک مورد رهن را طبق مقررات و نظامات جاریه به فروش رسانیده و از حاصل فروش هر مبلغی که بابت اصل و سود تضمین شده و کارمزد و خسارت و حق الوکاله وکیل و غیره طلبکار باشد استیفاء خواهد نمود.
ماده 13 – بانک می تواند به اقتضای عقد رهن هر وقت که مایل باشد از مورد رهن اعراض نموده و کلیه مطالبات خود را در صورتیکه حال شده باشد دفعتاً واحده والا به اقساط مقرره دراین سند مطالبه و اخذ نمایدو راهن ضمن عقد خارج لازم به بانک وکالت غیرقابل عزل با حق توکیل به غیر و وصایت با حق ایصاء به غیر می دهد که پس از اعراض از راهن تمامی مورد رهن با منضمات بدون هیچگونه تشریفات قضایی و اداری راساً به هرکس و به هر مبلغ و با هر قید و شرطی که صلاح بداند به بیع قطعی منتقل نماید و بهای آن را اخذ و مطالبات خود و هزینه های مصروفه را برداشت نموده و اگر مازادی بماند به راهن رد نماید. دفاتر محاسباتی بانک مأخذ و ملاک قطعی میزان بدهی موضوع این قرار داد بوده و غیر قابل اعتراض می باشد و مجوز صدور اجرائیه از دفترخانه خواهد بود.
ماده 14 – در صورت عدم تسویه کامل اصل بدهی مبلغی بر ذمه امضاء کننده این قرارداد تعلق خواهد گرفت از این رو گیرنده تسهیلات با امضاء این قرارداد علاوه بر اصل بدهی تادیه نشده ، مبلغی به مأخذ 6% در سال بعلاوه 12 درصد جمعاً 18 درصد بعنوان خسارت تاخیر در تادیه مبنای محاسبه قرار گرفته به نسبت اصل بدهی برای هر سال اضافه و به بانک پرداخت نماید و به همین منظور گیرنده تسهیلات با امضای این قرار داد بطور غیرقابل برگشت و یا به همان میزان از سایر دارائیهای وی تملک نماید و اخذ مبلغ مقرر به شرح فوق مانع تعقیب عملیات اجرائی برای وصول مطالبات بانک نخواهد بود. تشخیص بانک نسبت به میزان بدهی تسهیلات گیرنده معتبر بوده و جهت صدور اجرائیه کافی می باشد و وی حق هرگونه ادعا و اعتراضی را در این خصوص از خود سلب و اسقاط نمود.
ماده 15 – در صورتیکه به خدمت مستخدم (گیرنده تسهیلات) در بانک خاتمه داده شود (اخراج،استعفا،انفصال خدمت و...) مانده بدهی تسهیلات مسکن به دین حال تبدیل و مستخدم (گیرنده تسهیلات) مکلف است نسبت به واریز آن اقدام نماید در غیر این صورت بانک جهت وصول طلب خود از طریق مراجع قانونی اقدام خواهد نمود.
ماده 16 – تسهیلات گیرنده /تسهیلات گیرندگان با قبول کلیه مندرجات این قرارداد متعدد و ملزم می شود/می شوند که در صورت عدم تسویه کامل بدهی ناشی از این قرارداد، نسبت به پرداخت تمامی تسهیلات دریافتی اعم از اصل ، سود و خسارت متعلقه و کلیه هزینه های قانونی مربوط به وصول مطالبات ناشی از این قرارداد اعم از هزینه های ثبتی و اجرایی و دادرسی و حق الوکاله و هزینه نمایندگان قضائی و حق الزحمه کارشناسی و کارشناسی مجدد در صورت اعتراض بانک به کارشناس و غیره اقدام نماید/نمایند. صرف اعلام و تشخیص بانک در خصوص میزان مطالبات و هزینه های مذکور کافی و غیرقابل اعتراض می باشد.
ماده 17 - تسهیلات گیرنده/تسهیات گیرندگان با قبول کلیه مندرجات این قرارداد متعهد و ملزم گردید/گردیدند تا چنانچه از تسهیلات پرداختی و منابع مالی این بانک به نحو غیرمجاز استفاده نماید/نمایند علاوه بر استرداد وجوه و تسهیلات دریافتی اعم از اصل و سود پرداخت هزینه های متعلقه نسبت به پرداخت خسارت طبق ضوابط و مقررات بانک اقدام نماید/نمایند. مبنای محاسبه خسارت تاریخ عقد قرارداد می باشد.
ماده 18 – مورد رهن عبارتست از :
.................................................................................................................................................................................................................................................. .
بانک حق و اختیار دارد کلیه حقوق ناشی از این سند را به هر طریق و با هر شرایط به هر شخصی که بخواهد واگذار و صلح نماید راهن/راهنین/تسهیلات گیرنده/تسهیلات گیرندگان به موجب این قرارداد حق هرگونه ادعا و اعتراض را دراین خصوص از خود جزئاً و کلاً سلب و اسقاط نمود/نمودند و در صورت عدم پرداخت بدهی مندرج در ماده یک قراردادو تعلق خسارت تأخیر تأدیه دین به شرح ماده 14 قرارداد مذکور، بانک حق دارد از هرگونه مبالغ وصولی از تسهیلات گیرنده، به نسبت اصل و خسارت متعلقه محاسبه و تسهیم نماید.
« سند رهنی پرسنل »
این قرارداد بین امضا کنندگان زیر:
آقای/خانم ............ فرزند ........... دارنده شناسنامه شماره ................. صادره از ......... گد ملی ............... کد پستی ....................... به نشانی ........................................................... که ذیلاً گیرنده تسهیلات نامیده می شود از یک طرف و بانک تجارت سهامی عام ثبت شده به شماره 38027 مورخ 28/04/59 مقیم تهران ، خیابان آیت اله طالقانی با نمایندگی ................. که در این قرار داد بانک خوانده می شود از طرف دیگر منعقد شد.
ماده 1 – بانک تسهیلاتی بمبلغ ............................ ریال (...................ریال)به گیرنده تسهیلات اعطاء و نامبرده تسهیلات مرقوم را قبول و دریافت نمود.
ماده 2 – مدت این تسهیلات ........................ سال شمسی از تاریخ تنظیم سند می باشد و مادام که تسهیلات گیرنده کلیه تعهدات خود را قبال بانک انجام نداده و مطالبات بانک را نپرداخته است این قرار داد به قوت و اعتبار خود باقی است.
ماده 3- به این تسهیلات کارمزدی طبق تعرفه بانک در سال تعلق می گیرد.
ماده 4 – گیرنده تسهیلات متعهد و ملتزم گردید که تسهیلات دریافتی اعم از اصل و سود و کارمزد متعلقه در سال به بانک طبق مندرجات این سند و قرارداد داخلی شماره ................ مورخ .............. که مورد قبول و تایید نامبرده قرار گرفته پرداخت نماید و به صرف اعلام بانک ، گیرنده تسهیلات متعهد +گردید که کلیه دیون مزبور را طبق نظر و محاسبه بانک پرداخت نماید.
ماده 5 – ضمن العقد بانک اختیار خواهد داشت در صورت تشخیص خود و یا اعلام کتبی دو ماهه به گیرنده تسهیلات ، بدهی ناشی از قرار داد حاضر و قراردادهای فیمابین را در طول مدت این سند تبدیل به دین حال نماید و گیرنده تسهیلات موظف است حداکثر تا مدت فوق نسبت به تسویه حساب و واریز دیون خود اقدام نماید و در غیر اینصورت بانک حق دارد اقدامات قانونی لازم را جهت استیفای مطالبات خود بعمل آورد.
ماده 6 – گیرنده تسهیلات و راهن به منظور تضمین تأدیه کامل بدهی ناشی از این قرارداد، غیرمنقول مذکور در ماده 18این قرار داد را نزد بانک به رهن گذارده و بانک نیز مورد رهن را پس از تصرف موقتی به موجب همین قرارداد به راهن سپرده و به وی اجازه می دهد که تا پایان مدت این قرارداد از منافع آن بهره مند گرددو استیفاء منفعت نماید و کلیه هزینه های نگهداری مورد وثیقه بر عهده گیرنده تسهیلات می باشد. فک رهن موکول به پرداخت آخرین رقم بدهی گیرنده تسهیلات خواهد بودو بانک حق دارد برای هر مقدار از طلب خود که مانده باشد و موضوع برگ لازم الاجراء قرار می گیرد از تمامی ششدانگ مورد رهن استیفاء حقوق خود و خسارات ناشیه قانونی را بنماید.
ماده 7 – راهن قبل از تسویه کامل بدهی ناشی از این قرارداد و فسخ آن بدون موافقت کتبی بانک حق انتقال یا واگذاری هر نوع حقی از حقوق خود نسبت به عین یا منافع گروگان و یا انجام هرگونه معامله را به هر صورت و تحت هر عنوان که باشد اعم از قطعی ، شرطی و رهنی و صلح حقوق و اقرار و وکالت و وصایت و اجاره و غیره و به طور کلی هر معامله یا عمل یا اقدامی نسبت به انتقال یا واگذاری عین یا منافع مورد رهن نسبت به اصل یا مازاد را از خود سلب می نمود.هرگونه تغییر وضعیت ساختمان و افزایش مورد رهن بدون استثناء اعم از منفصل و متصل و اضافه ساختمان و تاسیسات آب و برق و تلفن که در مورد رهن صورت گیرد و دائر شود تماماً جزء مورد وثیقه محسوب و تاثیری در اجرای اقدامات قانونی نخواهد داشت و تمامی مورد وثیقه تا پرداخت کلیه بدهی اعم از اصل و کارمزد و سود و سایر خسارات قانونی در وثیقه بانک باقی است. ضمناً گیرنده تسهیلات حق ندارد بدون اجازه قبلی و کتبی بانک در مورد رهن تغییری را ایجاد نماید.
ماده 8 – راهن متعهد می شود از اقداماتی که باعث کاهش بهای مورد رهن باشد خودداری نماید و بانک حق دارد تا زمانیکه مورد رهن در رهن بانک می باشد هر موقع که بخواهد از آن بازدید نماید و راهن متعهد است موجبات این بازدید را برای بانک فراهم سازد.
ماده 9 – چنانچه به تشخیص بانک ارزش مورد رهن به هر علتی از علل تنزل پیدا کند گیرنده تسهیلات متعهد است به صرف اعلام بانک و حداکثر ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه بانک، اموال دیگری که مورد قبول بانک بوده و کسری ارزش مورد رهن را تامین نماید به عنوان وثیقه تکمیلی به رهن بانک بگذارد و یا معادل آن وجه نقدبه بانک تادیه کند.بدیهی است در صورت تخلف، به تشخیص بانک کلیه بدهی حال شده و قابل صدور اجرائیه خواهد بود.
ماده 10 – گیرندگان تسهیلات به بانک وکالت می دهد که مورد رهن را به میزان ارزیابی اعیانی آن طبق نظر ارزیاب بانک یا کارشناس بیمه به نام و به نفع بانک برای تمام مدت این تسهیلات یا مدتی که بانک تعیین مینماید بیمه نموده و یا برای تجدید بیمه آن اقدام نموده و گیرنده تسهیلات متعهد است که هزینه آن را به بانک پرداخت و یا بانک از حسابهای گیرنده تسهیلات نزد خود بداشت نماید. همچنین بانک وکالت دارد که در هنگام وقوع حادثه مبلغ خسارت را دریافت و پس از کسر بدهی گیرنده تسهیلات مازاد مبلغ خسارت دریافتی را به گیرنده تسهیلات پرداخت نماید.
ماده 11 – چنانچه قبل از واریز بدهی ناشی از این قرارداد، شهرداری و یا سازمان و موسسه دیگری به استناد مقررات و قوانین مربوطه بخواهد برای احداث یا توسعه معبر ، قسمتی یا تمام مورد رهن را جزء معبر قرار دهد و یا آن را به هر عنوانی تملک نماید که در حدود و ابعاد و مساحت مورد رهن تغییری حاصل شود و یا رهینه مذکور کلا یا بعضا از مالکیت راهن خارج شود بانک به موجب این قرارداد وکالت دارد آن قسمت را به بهائی که با شهرداری یا سازمان مربوطه توافق مینماید به شهرداری یا سازمان مربوطه توافق می نماید به شهرداری یا سازمان مربوطه واگذار و بهای آن را دریافت نموده و طبق مقررات بابت بدهی ناشی از این قرارداد محسوب دارد و در انجام کلیه تشریفات واگذاری و فروش مصالح ساختمانی از امضا سند و دفاتر و سایر امور مربوطه دارای اختیارتامه و نامحدود می باشد و راهن متعهد است ظرف پنج روز از اخطار کتبی بانک اسناد مالکیت مربوط به مورد رهن مورد بحث را به بانک تسلیم نماید.
ماده 12 – چنانچه گیرنده تسهیلات و راهن طبق هر یک از تعهداتی که نموده است رفتار نکند یا بدیهای ناشی از این سند اعم از اصل و سود و خسارت متعلقه و کارمزد را در سررسیدهای مقرره به بانک پرداخت ننماید بانک مورد رهن را طبق مقررات و نظامات جاریه به فروش رسانیده و از حاصل فروش هر مبلغی که بابت اصل و سود تضمین شده و کارمزد و خسارت و حق الوکاله وکیل و غیره طلبکار باشد استیفاء خواهد نمود.
ماده 13 – بانک می تواند به اقتضای عقد رهن هر وقت که مایل باشد از مورد رهن اعراض نموده و کلیه مطالبات خود را در صورتیکه حال شده باشد دفعتاً واحده والا به اقساط مقرره دراین سند مطالبه و اخذ نمایدو راهن ضمن عقد خارج لازم به بانک وکالت غیرقابل عزل با حق توکیل به غیر و وصایت با حق ایصاء به غیر می دهد که پس از اعراض از راهن تمامی مورد رهن با منضمات بدون هیچگونه تشریفات قضایی و اداری راساً به هرکس و به هر مبلغ و با هر قید و شرطی که صلاح بداند به بیع قطعی منتقل نماید و بهای آن را اخذ و مطالبات خود و هزینه های مصروفه را برداشت نموده و اگر مازادی بماند به راهن رد نماید. دفاتر محاسباتی بانک مأخذ و ملاک قطعی میزان بدهی موضوع این قرار داد بوده و غیر قابل اعتراض می باشد و مجوز صدور اجرائیه از دفترخانه خواهد بود.
ماده 14 – در صورت عدم تسویه کامل اصل بدهی مبلغی بر ذمه امضاء کننده این قرارداد تعلق خواهد گرفت از این رو گیرنده تسهیلات با امضاء این قرارداد علاوه بر اصل بدهی تادیه نشده ، مبلغی به مأخذ 6% در سال بعلاوه 12 درصد جمعاً 18 درصد بعنوان خسارت تاخیر در تادیه مبنای محاسبه قرار گرفته به نسبت اصل بدهی برای هر سال اضافه و به بانک پرداخت نماید و به همین منظور گیرنده تسهیلات با امضای این قرار داد بطور غیرقابل برگشت و یا به همان میزان از سایر دارائیهای وی تملک نماید و اخذ مبلغ مقرر به شرح فوق مانع تعقیب عملیات اجرائی برای وصول مطالبات بانک نخواهد بود. تشخیص بانک نسبت به میزان بدهی تسهیلات گیرنده معتبر بوده و جهت صدور اجرائیه کافی می باشد و وی حق هرگونه ادعا و اعتراضی را در این خصوص از خود سلب و اسقاط نمود.
ماده 15 – در صورتیکه به خدمت مستخدم (گیرنده تسهیلات) در بانک خاتمه داده شود (اخراج،استعفا،انفصال خدمت و...) مانده بدهی تسهیلات مسکن به دین حال تبدیل و مستخدم (گیرنده تسهیلات) مکلف است نسبت به واریز آن اقدام نماید در غیر این صورت بانک جهت وصول طلب خود از طریق مراجع قانونی اقدام خواهد نمود.
ماده 16 – تسهیلات گیرنده /تسهیلات گیرندگان با قبول کلیه مندرجات این قرارداد متعدد و ملزم می شود/می شوند که در صورت عدم تسویه کامل بدهی ناشی از این قرارداد، نسبت به پرداخت تمامی تسهیلات دریافتی اعم از اصل ، سود و خسارت متعلقه و کلیه هزینه های قانونی مربوط به وصول مطالبات ناشی از این قرارداد اعم از هزینه های ثبتی و اجرایی و دادرسی و حق الوکاله و هزینه نمایندگان قضائی و حق الزحمه کارشناسی و کارشناسی مجدد در صورت اعتراض بانک به کارشناس و غیره اقدام نماید/نمایند. صرف اعلام و تشخیص بانک در خصوص میزان مطالبات و هزینه های مذکور کافی و غیرقابل اعتراض می باشد.
ماده 17 - تسهیلات گیرنده/تسهیات گیرندگان با قبول کلیه مندرجات این قرارداد متعهد و ملزم گردید/گردیدند تا چنانچه از تسهیلات پرداختی و منابع مالی این بانک به نحو غیرمجاز استفاده نماید/نمایند علاوه بر استرداد وجوه و تسهیلات دریافتی اعم از اصل و سود پرداخت هزینه های متعلقه نسبت به پرداخت خسارت طبق ضوابط و مقررات بانک اقدام نماید/نمایند. مبنای محاسبه خسارت تاریخ عقد قرارداد می باشد.
ماده 18 – مورد رهن عبارتست از :
.................................................................................................................................................................................................................................................. .
بانک حق و اختیار دارد کلیه حقوق ناشی از این سند را به هر طریق و با هر شرایط به هر شخصی که بخواهد واگذار و صلح نماید راهن/راهنین/تسهیلات گیرنده/تسهیلات گیرندگان به موجب این قرارداد حق هرگونه ادعا و اعتراض را دراین خصوص از خود جزئاً و کلاً سلب و اسقاط نمود/نمودند و در صورت عدم پرداخت بدهی مندرج در ماده یک قراردادو تعلق خسارت تأخیر تأدیه دین به شرح ماده 14 قرارداد مذکور، بانک حق دارد از هرگونه مبالغ وصولی از تسهیلات گیرنده، به نسبت اصل و خسارت متعلقه محاسبه و تسهیم نماید.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر