تعهد شهرداری بابت آتش نشانی

با توجه به در خواست اینجانب: .

جهت تثبیت واحد اداری / تجاری / طبقه ................... ملک پلاک ثبتی ..................................... واقع در ............................ نیاز به اخذ تاییدیه از سازمان آتش نشانی میباشد متعهد میگردم ظرف مدت یکماه نسبت به اخذ و ارائه آن به حوزه شهرسازی شهرداری منطقه ×××××× اقدام نمایم وصدور هرگونه گواهی منوط به ارائه تاییدیه سازمان آتش نشانی خواهد بود و در صورت هرگونه بیع ومعامله و انتقال کل یا قسمتی از پلاک مذکور به اشخاص غیر ملزوم به تفهیم مفاد این تعهدنامه به ایشان هستم و پذیرش آن جزء شروط ضمن عقد مذکور قراردهم و درصورت قصور در این مورد مسئولیت تمام عواقب ناشی از این امر و هرگونه ادعا و شکایت های احتمالی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی ب هرگونه ارتباط نسبت به موضوع را مشخصا بعهده میگیرم و شهرداری هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت. بدیهی است در صورت عدم انجام تعهد فوق شخصا پاسخگو هستم و پذیرای تمام مسئولیت های حادث از آن خواهم بود. ضمنا در صورت عدم ارائه تاییدیه آتش نشانی ظرف مهلت مقرره و در جهت جلوگیری از هرگونه احتمال  خطری شهرداری منطقه مجاز و اختیار تام دارد ضمن جلوگیری از هرگونه فعالیت اداری - تجاری موضوع توافق به هر شکل و طریق ممکن نسبت به ابطال صورتجلسه و توافقنامه شورای معماری اقدام و در اینخصوص هرگونه اعتراضی را در تمامی مراجع ذیصلاح اداری / انتظامی / قضائی و یره با امضاء این تعهدنامه از خود سلب مینمایم.

سند رهنی بانک تجارت

بسمه تعالی

« سند رهنی پرسنل »

این قرارداد بین امضا کنندگان زیر:

آقای/خانم ............ فرزند ........... دارنده شناسنامه شماره ................. صادره از ......... گد ملی ............... کد پستی ....................... به نشانی ........................................................... که ذیلاً گیرنده تسهیلات نامیده می شود از یک طرف و بانک تجارت سهامی عام ثبت شده به شماره 38027 مورخ 28/04/59 مقیم تهران ، خیابان آیت اله طالقانی با نمایندگی ................. که در این قرار داد بانک خوانده می شود از طرف دیگر منعقد شد.

ماده 1 – بانک تسهیلاتی بمبلغ ............................ ریال (...................ریال)به گیرنده تسهیلات اعطاء و نامبرده تسهیلات مرقوم را قبول و دریافت نمود.


ماده 2 – مدت این تسهیلات ........................ سال شمسی از تاریخ تنظیم سند می باشد و مادام که تسهیلات گیرنده کلیه تعهدات خود را قبال بانک انجام نداده و مطالبات بانک را نپرداخته است این قرار داد به قوت و اعتبار خود باقی است.

ماده 3- به این تسهیلات کارمزدی طبق تعرفه بانک در سال تعلق می گیرد.

ماده 4 – گیرنده تسهیلات متعهد و ملتزم گردید که تسهیلات دریافتی اعم از اصل و سود و کارمزد متعلقه در سال به بانک طبق مندرجات این سند و قرارداد داخلی شماره ................ مورخ .............. که مورد قبول و تایید نامبرده قرار گرفته پرداخت نماید و به صرف اعلام بانک ، گیرنده تسهیلات متعهد +گردید که کلیه دیون مزبور را طبق نظر و محاسبه بانک پرداخت نماید.

ماده 5 – ضمن العقد بانک اختیار خواهد داشت در صورت تشخیص خود و یا اعلام کتبی دو ماهه به گیرنده تسهیلات ، بدهی ناشی از قرار داد حاضر و قراردادهای فیمابین را در طول مدت این سند تبدیل به دین حال نماید و گیرنده تسهیلات موظف است حداکثر تا مدت فوق نسبت به تسویه حساب و واریز دیون خود اقدام نماید و در غیر اینصورت بانک حق دارد اقدامات قانونی لازم را جهت استیفای مطالبات خود بعمل آورد.

ماده 6 – گیرنده تسهیلات و راهن به منظور تضمین تأدیه کامل بدهی ناشی از این قرارداد، غیرمنقول مذکور در ماده 18این قرار داد را نزد بانک به رهن گذارده و بانک نیز مورد رهن را پس از تصرف موقتی به موجب همین قرارداد به راهن سپرده و به وی اجازه می دهد که تا پایان مدت این قرارداد از منافع آن بهره مند گرددو استیفاء منفعت نماید و کلیه هزینه های نگهداری مورد وثیقه بر عهده گیرنده تسهیلات می باشد. فک رهن موکول به پرداخت آخرین رقم بدهی گیرنده تسهیلات خواهد بودو بانک حق دارد برای هر مقدار از طلب خود که مانده باشد و موضوع برگ لازم الاجراء قرار می گیرد از تمامی ششدانگ مورد رهن استیفاء حقوق خود و خسارات ناشیه قانونی را بنماید.

ماده 7 – راهن قبل از تسویه کامل بدهی ناشی از این قرارداد و فسخ آن بدون موافقت کتبی بانک حق انتقال یا واگذاری هر نوع حقی از حقوق خود نسبت به عین یا منافع گروگان و یا انجام هرگونه معامله را به هر صورت و تحت هر عنوان که باشد اعم از قطعی ، شرطی و رهنی و صلح حقوق و اقرار و وکالت و وصایت و اجاره و غیره و به طور کلی هر معامله یا عمل یا اقدامی نسبت به انتقال یا واگذاری عین یا منافع مورد رهن نسبت به اصل یا مازاد را از خود سلب می نمود.هرگونه تغییر وضعیت ساختمان و افزایش مورد رهن بدون استثناء اعم از منفصل و متصل و اضافه ساختمان و تاسیسات آب و برق و تلفن که در مورد رهن صورت گیرد و دائر شود تماماً جزء مورد وثیقه محسوب و تاثیری در اجرای اقدامات قانونی نخواهد داشت و تمامی مورد وثیقه تا پرداخت کلیه بدهی اعم از اصل و کارمزد و سود و سایر خسارات قانونی در وثیقه بانک باقی است. ضمناً گیرنده تسهیلات حق ندارد بدون اجازه قبلی و کتبی بانک در مورد رهن تغییری را ایجاد نماید.

ماده 8 – راهن متعهد می شود از اقداماتی که باعث کاهش بهای مورد رهن باشد خودداری نماید و بانک حق دارد تا زمانیکه مورد رهن در رهن بانک می باشد هر موقع که بخواهد از آن بازدید نماید و راهن متعهد است موجبات این بازدید را برای بانک فراهم سازد.

ماده 9 – چنانچه به تشخیص بانک ارزش مورد رهن به هر علتی از علل تنزل پیدا کند گیرنده تسهیلات متعهد است به صرف اعلام بانک و حداکثر ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه بانک، اموال دیگری که مورد قبول بانک بوده و کسری ارزش مورد رهن را تامین نماید به عنوان وثیقه تکمیلی به رهن بانک بگذارد و یا معادل آن وجه نقدبه بانک تادیه کند.بدیهی است در صورت تخلف، به تشخیص بانک کلیه بدهی حال شده و قابل صدور اجرائیه خواهد بود.

ماده 10 – گیرندگان تسهیلات به بانک وکالت می دهد که مورد رهن را به میزان ارزیابی اعیانی آن طبق نظر ارزیاب بانک یا کارشناس بیمه به نام و به نفع بانک برای تمام مدت این تسهیلات یا مدتی که بانک تعیین مینماید بیمه نموده و یا برای تجدید بیمه آن اقدام نموده و گیرنده تسهیلات متعهد است که هزینه آن را به بانک پرداخت و یا بانک از حسابهای گیرنده تسهیلات نزد خود بداشت نماید. همچنین بانک وکالت دارد که در هنگام وقوع حادثه مبلغ خسارت را دریافت و پس از کسر بدهی گیرنده تسهیلات مازاد مبلغ خسارت دریافتی را به گیرنده تسهیلات پرداخت نماید.

ماده 11 – چنانچه قبل از واریز بدهی ناشی از این قرارداد، شهرداری و یا سازمان و موسسه دیگری به استناد مقررات و قوانین مربوطه بخواهد برای احداث یا توسعه معبر ، قسمتی یا تمام مورد رهن را جزء معبر قرار دهد و یا آن را به هر عنوانی تملک نماید که در حدود و ابعاد و مساحت مورد رهن تغییری حاصل شود و یا رهینه مذکور کلا یا بعضا از مالکیت راهن خارج شود بانک به موجب این قرارداد وکالت دارد آن قسمت را به بهائی که با شهرداری یا سازمان مربوطه توافق مینماید به شهرداری یا سازمان مربوطه توافق می نماید به شهرداری یا سازمان مربوطه واگذار و بهای آن را دریافت نموده و طبق مقررات بابت بدهی ناشی از این قرارداد محسوب دارد و در انجام کلیه تشریفات واگذاری و فروش مصالح ساختمانی از امضا سند و دفاتر و سایر امور مربوطه دارای اختیارتامه و نامحدود می باشد و راهن متعهد است ظرف پنج روز از اخطار کتبی بانک اسناد مالکیت مربوط به مورد رهن مورد بحث را به بانک تسلیم نماید.

ماده 12 – چنانچه گیرنده تسهیلات و راهن طبق هر یک از تعهداتی که نموده است رفتار نکند یا بدیهای ناشی از این سند اعم از اصل و سود و خسارت متعلقه و کارمزد را در سررسیدهای مقرره به بانک پرداخت ننماید بانک مورد رهن را طبق مقررات و نظامات جاریه به فروش رسانیده و از حاصل فروش هر مبلغی که بابت اصل و سود تضمین شده و کارمزد و خسارت و حق الوکاله وکیل و غیره طلبکار باشد استیفاء خواهد نمود.

ماده 13 – بانک می تواند به اقتضای عقد رهن هر وقت که مایل باشد از مورد رهن اعراض نموده و کلیه مطالبات خود را در صورتیکه حال شده باشد دفعتاً واحده والا به اقساط مقرره دراین سند مطالبه و اخذ نمایدو راهن ضمن عقد خارج لازم به بانک وکالت غیرقابل عزل با حق توکیل به غیر و وصایت با حق ایصاء به غیر می دهد که پس از اعراض از راهن تمامی مورد رهن با منضمات بدون هیچگونه تشریفات قضایی و اداری راساً به هرکس و به هر مبلغ و با هر قید و شرطی که صلاح بداند به بیع قطعی منتقل نماید و بهای آن را اخذ و مطالبات خود و هزینه های مصروفه را برداشت نموده و اگر مازادی بماند به راهن رد نماید. دفاتر محاسباتی بانک مأخذ و ملاک قطعی میزان بدهی موضوع این قرار داد بوده و غیر قابل اعتراض می باشد و مجوز صدور اجرائیه از دفترخانه خواهد بود.

ماده 14 – در صورت عدم تسویه کامل اصل بدهی مبلغی بر ذمه امضاء کننده این قرارداد تعلق خواهد گرفت از این رو گیرنده تسهیلات با امضاء این قرارداد علاوه بر اصل بدهی تادیه نشده ، مبلغی به مأخذ 6% در سال بعلاوه 12 درصد جمعاً 18 درصد بعنوان خسارت تاخیر در تادیه مبنای محاسبه قرار گرفته به نسبت اصل بدهی برای هر سال اضافه و به بانک پرداخت نماید و به همین منظور گیرنده تسهیلات با امضای این قرار داد بطور غیرقابل برگشت و یا به همان میزان از سایر دارائیهای وی تملک نماید و اخذ مبلغ مقرر به شرح فوق مانع تعقیب عملیات اجرائی برای وصول مطالبات بانک نخواهد بود. تشخیص بانک نسبت به میزان بدهی تسهیلات گیرنده معتبر بوده و جهت صدور اجرائیه کافی می باشد و وی حق هرگونه ادعا و اعتراضی را در این خصوص از خود سلب و اسقاط نمود.

ماده 15 – در صورتیکه به خدمت مستخدم (گیرنده تسهیلات) در بانک خاتمه داده شود (اخراج،استعفا،انفصال خدمت و...) مانده بدهی تسهیلات مسکن به دین حال تبدیل و مستخدم (گیرنده تسهیلات) مکلف است نسبت به واریز آن اقدام نماید در غیر این صورت بانک جهت وصول طلب خود از طریق مراجع قانونی اقدام خواهد نمود.

ماده 16 – تسهیلات گیرنده /تسهیلات گیرندگان با قبول کلیه مندرجات این قرارداد متعدد و ملزم می شود/می شوند که در صورت عدم تسویه کامل بدهی ناشی از این قرارداد، نسبت به پرداخت تمامی تسهیلات دریافتی اعم از اصل ، سود و خسارت متعلقه و کلیه هزینه های قانونی مربوط به وصول مطالبات ناشی از این قرارداد اعم از هزینه های ثبتی و اجرایی و دادرسی و حق الوکاله و هزینه نمایندگان قضائی و حق الزحمه کارشناسی و کارشناسی مجدد در صورت اعتراض بانک به کارشناس و غیره اقدام نماید/نمایند. صرف اعلام و تشخیص بانک در خصوص میزان مطالبات و هزینه های مذکور کافی و غیرقابل اعتراض می باشد.

ماده 17 -  تسهیلات گیرنده/تسهیات گیرندگان با قبول کلیه مندرجات این قرارداد متعهد و ملزم گردید/گردیدند تا چنانچه از تسهیلات پرداختی و منابع مالی این بانک به نحو غیرمجاز استفاده نماید/نمایند علاوه بر استرداد وجوه و تسهیلات دریافتی اعم از اصل و سود پرداخت هزینه های متعلقه نسبت به پرداخت خسارت طبق ضوابط و مقررات بانک اقدام نماید/نمایند. مبنای محاسبه خسارت تاریخ عقد قرارداد می باشد.

ماده 18 – مورد رهن عبارتست از :

.................................................................................................................................................................................................................................................. .

بانک حق و اختیار دارد کلیه حقوق ناشی از این سند را به هر طریق و با هر شرایط به هر شخصی که بخواهد واگذار و صلح نماید راهن/راهنین/تسهیلات گیرنده/تسهیلات گیرندگان به موجب این قرارداد حق هرگونه ادعا و اعتراض را دراین خصوص از خود جزئاً و کلاً سلب و اسقاط نمود/نمودند و در صورت عدم پرداخت بدهی مندرج در ماده یک قراردادو تعلق خسارت تأخیر تأدیه دین به شرح ماده 14 قرارداد مذکور، بانک حق دارد از هرگونه مبالغ وصولی از تسهیلات گیرنده، به نسبت اصل و خسارت متعلقه محاسبه و تسهیم نماید.

سند رهنی بانک مسکن (متن کامل)

در اجرای مفاد قراردادهای شماره ******* مورخ *************، شماره ******* مورخ *************، شماره ******* مورخ ************* صادره توسط مرتهن این قرارداد بین :

الف : راهن با مشخصات فوق الذکر در ردیف دوم که در این قرارداد بدهکار / راهن نامیده می شود، از یک طرف و؛

ب :  مرتهن با مشخصات فوق الذکر در ردیف اول که در این قرارداد بانک نامیده می شود، از طرف دیگر منعقد و طرفین ملزم و متعهد به انجام مفاد آن گردیدند.


ماده 1 :بدهکار قبول و اقرار نمود که قراردادهای فوق الذکر معتبر و لازم الاجرا بوده و تعهد نمود مطالبات بانک ناشی از قراردادهای مورد بحث که براساس محاسبات بانک به شرح زیر قطعی و مورد قبول  می باشد را به ترتیب مقرر در قراردادهای مربوطه پرداخت و تسویه کند.

الف) مبلغ ********** ریال ناشی از قرارداد شماره ******* مورخ ************* در ***** قسط متوالی ماهیانه که سررسید اولین قسط روز *********** و سررسید اقساط بعدی هریک به فاصله یک ماه از سررسید قسط ماه قبل است.

ب) مبلغ ********** ریال ناشی از قرارداد شماره ******* مورخ ************* در ***** قسط متوالی ماهیانه که سررسید اولین قسط روز *********** و سررسید اقساط بعدی هریک به فاصله یک ماه از سررسید قسط ماه قبل است.

ج ) مبلغ ********** ریال ناشی از قرارداد شماره ******* مورخ ************* در ***** قسط متوالی ماهیانه که سررسید اولین قسط روز *********** و سررسید اقساط بعدی هریک به فاصله یک ماه از سررسید قسط ماه قبل است.

تبصره- هرگاه بدهکار در پرداخت هریک از اقساط تاخیر نماید، مبلغی طبق مفاد ماده چهار این قرارداد از تاریخ سررسید قسط مزبور تا تاریخ واریز، بر ذمه وی تعلق خواهد گرفت که طبق روش بانک محاسبه و وصول می گردد.

ماده 2 : بدهکار/ راهن ضمن اطلاع کامـل از کیفـیت وکمـیت تعـهدات موضوع این قرارداد بمنـظور توثیق و تضمین بدهی و تعهدات مذکور دراین قرارداد و قـراردادهای داخـلی فـوق الذکر، ششـدانگ گروگان مندرج دراین قرارداد را در رهن بانک قرار داد وقبول نمود از گروگان مزبور فک رهن بعمل نیاید، مگر پس از واریز مطالبات بانک و انجام کلیه تعهدات موضوع این قرارداد و قراردادهای داخلی فوق الذکر. بانک پس از تصرف موقت گروگان، آن را مجدداً درتصرف راهن قرار داد تا درمدت رهن از منافع آن بهره مند گردد. تمام وثیقه درمقابل هرمیزان از مطالبات بانک ناشی از تعهدات بدهکار بشرح قراردادهای داخلی فوق الذکر در رهن بانک قرار دارد و بانک حق دارد برای وصول هرمقدار از مطالبات خود وفق مقررات قانون ثبت ازتمام وثیقه استفاده نماید وراهن قبول وتعهد نمود بدون اجازه کتبی بانک هیچ اقدامی تحت هیچیک از عناوین حقوقی حتی بصورت وکالت در مورد وثیقه انجام نداده و برای دیگری در پلاک مزبور ایجاد حقی ننماید و هر اقدامی خلاف این تعهد از درجه اعتبار ساقط است. همچنین کلیه مستحدثات موجود و آنچه در آینده در مورد رهن احداث و ایجاد شود جزء مورد وثیقه و مشمول ماده 34 قانون ثبت است و راهن حق ندارد عمل و اقدامی که موجب کاهش ارزش وثیقه شود انجام دهد.

ماده 3 :بدهکار/ راهن به بانک اجازه داد همه ساله مورد وثیقه این قرارداد را تا میزان ارزش موردوثیقه/ مطالبات بانک دربرابر خطرات آتش سوزی ، انفجار،صاعقه ، سیل ، زلزله وطوفان طبق مقررات بانک وتازمان تسویه کامل مطالبات نزد یکی از شرکتهای بیمه  به نفع بانک بیمه نموده وهزینه آن رابه حساب بدهی وی منظور وبهمراه اقساط ماهیانه وصول نماید .درصورت امتناع بدهکار از پرداخت هزینه های بیمه ، بانک میتواند باتامین هزینه مذکور ، مطالبات خودناشی از این قرارداد رابهمان میزان افزایش دهد.همچنین بدهکار/راهن مکلف گردید درصورت وقوع خطرات مزبور وورود خسارت به مورد وثیقه بلافاصله مراتب راجهت دریافت خسارت از شرکت بیمه کتبا به بانک اعلام نماید.دراین وضعیت بانک میتواند براساس مقررات مورد عمل وتشخیص خود وجوه  پرداختی شرکت بیمه راباتوجه به میزان خسارات وارده بمنظور تعمیر وبازسازی مورد وثیقه در اختیار بدهکار/راهن قراردهد.وی نیزمکلف است بلافاصله مبادرت به تعمیر و بازسازی مورد وثیقه وبازگرداندن آن به وضعیت قبل از وقوع حادثه نماید بترتیبی که ارزش آن طبق نظر ارزیاب بانک تکافوی مطالبات بانک را بنماید.بدهکار/راهن ضمن قبول شرایط وتعهد به انجام موارد فوق حق هرگونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخیص واقدامات بانک درخصوص نحوه بیمه وشرایط جبران خسارت راازخود سلب و ساقط نمود.

ماده 4 : هرگاه بدهکار برخلاف هریک از شروط و قیود و مواد این قرارداد و قراردادهای داخلی فوق الذکر عمل نماید و یا در پرداخت مطالبات بانک تاخیر کند، کلیه بدهی های وی ناشی از قراردادهای مزبور به دین حال تبدیل شده و در صورت عدم تسویه کامل اصل بدهی ها تا سررسید مقرر، بعلت تاخیر در تادیه بدهی های ناشی از قراردادهای مزبور، از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی های مزبور، مبلغی به ذمه امضاء کننده این قرارداد تعلق خواهد گرفت. ازاینرو بدهکار قبول و تعهد نمود علاوه بر بدهی های تادیه نشده ؛

1. مبلغی معادل *****  درصد مانده بدهی ناشی از بند الف ماده یک این قرارداد.

2. مبلغی معادل *****  درصد مانده بدهی ناشی از بند ب ماده یک این قرارداد.

3. مبلغی معادل *****  درصد مانده بدهی ناشی از بند ج ماده یک این قرارداد.

برای هر سال نسبت به بدهی مذکور، برحسب هریک از قراردادهای فوق الذکر به بانک پرداخت نماید. به همین منظور نامبرده ضمن امضای این قرارداد بطور غیرقابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی های مزبور، معادل مبلغ مورد قرارداد را بدون نیاز به ابلاغ و اخطار کتبی و تشریفات اداری یا هرگونه اقدام اجرایی یا قضایی، راساً از هر نوع حساب منجمله حساب واریز یارانه دولت، اموال و اسناد وی نزد بانک یا سایر بانکها و موسسات اعتباری برداشت و یا به همان میزان از وثایق و تضمینات یا سایر دارائیهای وی تملک و به حساب بدهی وی منظور نماید. بدهکار حق هرگونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخیص و اقدامات بانک در این خصوص را از خود سلب و ساقط نمود.اخذ مبلغ مقرر بشرح فوق مانع تعقیب عملیات اجرائی و سایر اقدامات قانونی برای وصول مطالبات بانک طبق مفاد این قرارداد نخواهد شد. تبصره - بدهکار قبول نمود کلیه مبالغی که وی پس از سررسید اقساط بابت مطالبات ناشی از این قرارداد و قراردادهای مذکور به بانک پرداخت می نماید بالنسبه به حساب اصل دیون و مافی الذمه مندرج در قراردادهای فوق منظور گردد. بدهکار کلیه محاسبات بانک در مورد تعیین میزان مافی الذمه را قبول داشته و حق هرگونه ادعا و اعتراض در این زمینه را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده 5 : تشخیص بانک نسبت به تخلف بدهکار از هریک از تعهدات مندرج در این قرارداد و قراردادهای مذکوردر ماده یک ومحاسبه میزان مطالبات بانک برای اقدامات قانونی وصدور اجرائیه کافی و قطعی وغیرقابل اعتراض می باشد.

ماده 6 : چنانچه تمام یا قسمتی از مورد وثیقه قبل از فک رهن در معرض اجرای طرحهای موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری و امثال آن قرار گیرد ، بانک بعنوان قائم مقام بدهکار/ راهن وکیل بلاعزل می باشد که کلیه تشریفات قانونی از قبیل انتخاب کارشناس، اعتراض به ارزیابی، حضور در کمیسیونهای ذیصلاح و توافق در تقویم وثـیقه را انجام دهد و با امضـاء اسناد و دفاتر مربوطه وجوهی که از طرف موسـسه ذیربط در قبال تمـلک تمام یا قسمتی از مورد وثیقه پرداخت خواهد شد دریافت نموده و پس از کسر هزینه های متعلقه، باقیمانده را بابت مطالبات خود محسوب نماید و هرگاه بهای ملک در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع شده باشد بانک حق دریافت وجوه سپرده را خواهد داشت.

ماده 7 : بدهکار ضمن اعلام و اطلاع کامل از ضوابط مقرر درخصوص نحوه اعطای تسهیلات و خدمات بانکی، اقدامات و محاسبات بانک براساس ضوابط و مقررات مذکور در هر مرحله را قبول نموده و حق هرگونه اعتراض در این زمینه را از خود سلب و ساقط نمود.تبصره- طرفین توافق نمودند هرگونه اشتباه در محاسبات قابل برگشت بوده و بدهکار متعهد گردید بصرف اعلام بانک ضمن قبول محاسبات اصلاحی نسبت به تنظیم و اصلاح اسناد و اوراق مربوطه براساس نظر بانک اقدام نماید. عدم قبول و اقدام بدهکار در این خصوص از مصادیق تخلف از قرارداد تلقی شده و بانک حق خواهد داشت وفق مفاد این قرارداد اقدام نماید.

ماده 8 : بدهکار اقرار نمود که این قرارداد با رعایت شرایط و مقررات بانک تنظیم شده است. لذا چنانچه به تشخیص بانک احراز گردد بدهکار در اثر وقوع هرگونه تقلب و تخلف یا با توسل به یکی از اعمال مندرج در بندهای ماده یک آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی مصوب 1383 هیات وزیران مبادرت به انعقاد این قرارداد و استفاده از تسهیلات بانک نموده است، بانک بدون هیچگونه قید و شرطی حق دارد قرارداد را فسخ و جهت وصول مطالبات و همچنین سایر خسارات وارده به خود وفق مفاد این قرارداد اقدام نماید و بدهکار حق هرگونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخیص و اقدامات بانک را از خود سلب و ساقط نمود.

 ماده 9 : در اجرای قانون مبارزه با پولشویی و ایین نامه و دستورالعمل های اجرایی آن ، بدهکار ضمن تعهد به رعایت قانون و سایر مقررات و ضوابط مبارزه با پولشویی و همچنین ارائه اطلاعات ، مدارک و مستندات دقیق و صحیح مورد نیاز بانک در اینخصوص ، اقرار و تصریح نمود که آخرین اطلاعات و مشخصات سجلی ، ثبتی و پستی خود و مستندات و مدارک مربوطه را بصورت صحیح و بروز به بانک اعلام و ارائه نموده است لذا متعهد گردید درصورت هرگونه تغییر در مشخصات سجلی ( درمورد اشخاص حقیقی) و ثبتی اعم از شرکت نامه /اساسنامه/تصمیمات هیات مدیره/صاحبان امضای مجاز (درمورد اشخاص حقوقی) بلافاصله نسبت به اعلام تغییرات و بروزرسانی اطلاعات ارائه شده با مستندات مربوطه ضمن تسلیم مدارک لازم به بانک و سازمان ثبت احوال کشور - حسب مورد- اقدام نماید. همچنین بدهکار متعهد شد مباشرتا از تسهیلات/خدمات موضوع این قرارداد استفاده نموده و در اینخصوص برای دیگران هیچگونه حقی ایجاد ننماید بترتیبی که برای سایر اشخاص تحت هیچ عنوان جزئا یا کلا امکان استفاده از تسهیلات/ خدمات موضوع این قرارداد فراهم نشود و در صورت اقدام خلاف این تعهد ، بلافاصله مراتب را به بانک اطلاع دهد.بدهکار قبول نمود در صورت تشخیص بانک مبنی بر تخلف وی از هریک از تعهدات فوق ، قرارداد منفسخ و تعهدات و دیون موجل وی به دین حال تبدیل خواهد شد و بانک حق دارد ضمن جلوگیری از ارائه تسهیلات/خدمات موضوع این قرارداد به بدهکار، جهت وصول مطالبات و همچنین سایر خسارات وارده به خود وفق مفاد این قرارداد اقدام نماید و بدهکار حق هرگونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخیص و اقدامات بانک را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده 10 : چنانچه بدهکار از ایفای هریک از تعهدات ناشی از این قرارداد و قراردادهای داخلی فوق الذکر امتناع نماید بانک می تواند هرگونه اقدامی برای وصول مطالبات معوق خود- مباشرتاً یا ازطریق خرید خدمات سایر اشخاص- اعمال نموده و هزینه های مربوطه را بر اساس تشخیص خود محاسبه و به حساب بدهی وی منظور نماید. همچنین در صورتیکه بانک ناگزیر از توسل به اقدامات اجرایی و قضایی گردد، پرداخت کلیه هزینه های ثبتی و اجرائی و قضایی و دادرسی وحق الوکاله وکیل و نماینده قضایی و خسارات از هرجهت (طبق تشخیص و اعلام بانک) به عهده بدهکار است که در اجرای تبصره یک الحاقی به ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا، مطالبه و وصول خواهد شد.

ماده 11 : بدهکار/ راهن به بانک اجازه داد تا در هر زمان بتواند نسبت به انتقال و واگذاری مطالبات یا حقوق خود ناشی از این قرارداد به غیر- تحت هرعنوان- اقدام نماید. بنابراین درصورت انتقال حقوق و مطالبات بانک به غیر،کلیه تضمینات و وثائق قرارداد کماکان به قوت و اعتبار خود باقی بوده و حقوق بانک نسبت به وثیقه نیز به انتقال گیرنده منتقل خواهد شد.

ماده 12 : در اجرای قانون اجازه کسر اقساط معوقه و استیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافتی های بدهکاران مصوب 1361 بدهکار قبول نمود در صورت عدم اجرای تعهدات و تاخیر در پرداخت اقساط و مطالبات، بانک می تواند با ابلاغ موضوع به سازمان متبوع وی تقاضای کسر اقساط و بدهی معوق از حقوق و مزایا و هرگونه دریافتی نامبرده را بنماید و سازمان متبوع وی نیز با توجه به سلب حق هرگونه ادعا واعتراض بدهکار دراین خصوص، نسبت به انجام درخواست مزبور و واریز و تسویه بدهی معوق نامبرده اقدام می نماید.

ماده 13 : گروگان عبارت است از مورد رهن با مشخصات فوق الذکر که وبرابر سند قطعی شماره ***** مورخ ****** دفتر ***** به راهن انتقال یافته است.

تبصره - راهن اقرار نمود که نسبت به عین و منافع مورد رهن این سند هیچگونه حقی برای غیر ایجاد ننموده و مورد رهن مستحق غیر نمی باشد. لذا بدهکار مکلف گردید چنانچه به هردلیل گروگان قبل از استهلاک کامل بدهی فک شود، بلافاصله نسبت به ترهین وثیقه جدید واجد شرایط گروگانهای بانک که تکافوی مطالبات بانک را بنماید اقدام نماید. در غیر اینصورت مطالبات ناشی از این سند به دین حال تبدیل شده وبانک می تواند با توسل به اقدامات قانونی واجرایی نسبت به استیفای مطالبات خود و پیگرد قانونی بدهکار/راهن اقدام نماید.

ماده 14 :کلیه هزینه های مترتب بر تنظیم و ثبت این سند از جمله حق الثبت، حق التحریر و غیره بر عهده و ذمه بدهکار است.

طبق زیرنویس قرارداد مبلغ تسهیلات *******************